الجمعة، 30 مارس 2012

الاخوان والعسكري ... كاذبون


على مداراكثر من اسبوعين ومع تشكيل اللجنة التأسيسية لعمل الدستور المصري الجديد والتي انسحب منها جميع الاحزاب والقوى السياسية التي لم تجد لها مكانا بين اغلبية كاسحة لجماعة الاخوان وتابعيهم من التيار السلفي ... حتى اصبح الشكل العام والمنتظر للدستور القادم ما هو الى دستور اخواني يا اخواني!

ومع رفض باقي الاحزاب والقوى السياسية وعموم المواطنين المصريين اصحاب الحق الاصيل في شكل وبنود الدستور المبرم بينهم وبين الحكومة المصرية وهم لا يجدوا في تمثيل الاخوان بهذه الاغلبية الكاسحة اي تعبير عنهم وعن مختلف طوائفهم ... سوى انفراد وتسلط وديكتاتورية جديدة قد تأتي بعد سقوط الدكتاتورية القديمة المتمثلة في الحزب الوطني السابق.

حتى يبدأ المجلس العسكري وكعادتة منذ شهر يناير السابق وفور الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وبدا اولى دوراتة في اتباع سياسة التهديد لهذا المجلس الذي ولد ميتا فهو لا يملك ان يشرع قانونا واحدا او يتخذ قرارا واحد واذا اراد ان يستعيد جزئا من صلاحياتة المفقودة ... حتى يخرج المجلس العسكري علية بعدم دستورية مجلس الشعب الحالي وان قرار حلة حبيس الادراج وقد يخرج بين لحظة او اخرى ... فاذا التزمتم الصمت يا اعضاء مجلس الشعب واصبحت مثل الكراسي التي تجلسون عليها فستبقون في اماكنكم ويصبح احكم بطلان المجلس كأن لم يكن ... واذا اردتم ان تحصلوا على اي جزء ولو بسيط من حقوقكم كمجلس شعب وجهة تشريعية في الدولة ... فسيخرج حكم المحكمة الدستورية ببطلان هذا المجلس وتعودا الى بيوتكم ومن الجائز الى السجون التي اعتاد معظمكم البقاء فيها.

ومع بداية حرب التصريحات بين الاخوان والمجلس العسكري وخاصة في الفترة الاخيرة والتي وصلت الى بيان من المجلس العسكري لجماعة الاخوان اصحاب النسبة الاكبر من مقاعد البرلمان المصري يذكرهم بما حدث لهم في مارس 1954م وكيف تم التلاعب بهم حتى انتهى دورهم وتحولوا الى معقتلين وان التاريخ قد يعيد نفسة هذا العام.

لتبدا جماعة الاخوان بالرد في الدعوة الى مليوينة وتدعى "مليوينة حماية الثورة" ... تلك الثورة التي احتفل الاخوان بنجاحها في يناير الماضي وانها انتهت وعلى المصريين البدأ في البناء والتنمية ... وعندما تضاربت مصالحهم واصبحت مناصبهم رهن اشارة المجلس العسكري بالحل في اي وقت وانهم قد يتحولوا من اصحاب حصانة الى ارباب سجون ... حتى عاد التحدث عن الثورة وعن استكمالها ... متناسين ما فعلوه مع الثوار الحقيقين الذين دفعوا ارواحهم ومستقبلهم فدائا لاستكمال ثورتهم على مدار عام كامل من بداية الثورة من مجازر شهرية فعلها بهم المجلس العسكري .

وفي خضم كم التصريحات النارية بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان ومدى سعادتة الثوار بان يقع الظالمون في الظالمون حتى تنتصر الثورة وتتخلص من بعض الفاسدين الذين تلاعبوا باهدافها سواء من المجلس العسكري او الاخوان المنتفعون حتى نجد في الجمعية التاسيسية لعمل الدستور احد اعضاء المجلس العسكري "ممدوح شاهين" وهو لم ينسحب شأنه في هذا  شأن مختلف الاعضاء الغير منتمين لحزبي الحرية والعدالة او النور او من الشخصيات العامة التي رفضت ان تصبح مجرد ديكورا في دستور جاء مفصلا من الاخوان.

الا يدعوا هذا للدهشة؟ الا يدعوا للاشمئزاز؟ هل كل هذه التصريحات العدائية بين الطرفين مجرد تلاعب بعقول المصريين وتخفي ورائها اتفاقا لا يزال قائما بين الطرفين؟

حتى وإن اتفقنا على مجيء الصدام بين الاخوان والمجلس العسكري فهل حان وقت مجيئة وهل لا يستطيه المجلس العسكري الذي يهدد يوميا بحل البرلمان ان لا يتدخل في الحد من انفراد جماعة الاخوان بوضع الدستور المصري ... ام انه مستفيد من استيلاء الاخوان على تاسيسية الدستور حتى يتم تمرير بنود الدستور التي تعطي للمجلس العسكري الحماية الكاملة حتى بعد خروجهم من الخدمة ؟!!

وقد جائت الجمعة التي دعا لها الاخوان في مواجهه المجلس العسكري والتي رفض الثوار ان يشاركوا الاخوان فيها نتيجة لما فعلوه الاخوان بالثورة وبدماء الشهداء التي بيعت بارخص الاثمان وفي سبيل مصالح الاخوان والتي لن تكتمل في النهاية والتاريخ يشهد لغباء الاخوان وما سينتهي الحال بهم في النهاية دائما ... حتى يتراجعوا عن النزول في المليوينة الخاصة بهم والتي دعوا اليها وهو ما يؤكد كذب وادعاء الاخوان بمواجهة المجلس العسكري ... كيف وهم لا يزال الاتفاق الخسيس بينهم في تقسيم المصالح قائما ... ولا تزال علاقة الود باقية لم يعكر صفوها شيء حتى الان ؟!

ان كان المجلس العسكري وكما وصفة الثوار بانهم كاذبون لما حدث وعلى مدار عام من الثورة وادعائتهم الباطلة باتهام الثوار بانهم مخربين ومدمرين لمصر وفي الحقيقة انهم هم المخربين والمدمرين لمصر ما دامت هذه هي الوسيلة الوحيدة لبقائهم في حماية بذلتهم العسكرية وحماية قائدهم الفاسد العظيم مبارك اللا مبارك...

فالاخوان هم ايضا كاذبون واصحاب مصالح خاصة ولا يملكون من الحقيقة ما يقدمونة سوى الحقيقة التي تؤكد فسادهم وانهم ناضلوا من اجل انفسهم وليس من اجل مصر وعندما جائت الفرصة ظهرت حقيقتهم على الملأ وتحول الشارع المصري من مؤد لهم ومتعاطف معهم الى كارههم ورافضهم حتى يذهبوا قريبا لنفس الجحيم الذي ذهب الية الحزب الوطني وتصبح الثمانين عاما من النضال ثمنا لشهور من الحصانة والسلطة الزائفة التي ستنتهي بلا رجعة وقد يصبحوا في نفس مصير المجلس العسكري الذي يناضل هو الاخر من اجل حماية فسادة وقد يلحقوا بقائدهم الفاسد مبارك قريبا.

الخميس، 22 مارس 2012

كفاية بقى ... خربتوا البلد!


جملة اصبحت شائعة ومتداولة بين عامة الشعب المصري وحتى بين بعض المثقفين والساسة ... وكانت دائما ما توجة الى الثوار الذين تحولوا من ابطال منتصرين لمصر الى مخربين مدمرين لها ومعطلين لعجلة انتاجها والتي لا يعلم احد متى بدأت العجلة في التحرك حتى تتوقف!

منذ تنحي الرئيس السابق وتفويضةللمجلس العسكري بإدارة شؤون البلاد سياسياً ... وما نتج عنة من قرارات فاشلة وادارة ضعيفة ادت الى تغيير ثلاث حكومات في اقل من سنة وتزايد الاعتصامات والاحتجاجات الفئوية في بعض الشركات والمصالح والهئيات الحكومية من اجل تحسين اوضاعهم .

وكان هذا سببا في تبني حملة منظمة ومدبرة لتشوية الثورة وانها السبب الرئيسي في اغلاق الكثير من الشوارع وايقاف العمل ببعض الشركات والمصالح الحكومية وكأنها كانت بالأساس تعمل او تنتج شيئا حتى يتم ايقافة!

لم تكن الثورا ابداً سبباً في الفساد او تعطيل عجلة الانتاج بل كانت سببا في كشف هذا الفساد وسقوط النظام المسؤول عنة حتى يتم بناء الدولة على اسس من العدالة والشرف الذي لم يكن ابدا موجود في من كان مسؤولا عن هذه البلد التي تسرق على مدار تاريخها القديم والمعاصر وحتى يومنا هذا.

ولم يكن ابدا الثوار الذين ضحوا بارواحهم واعينهم ومستقبلهم في سبيل مصر ومستقبلها ابداً مخربين... بل كانوا هم حجر الاساس لبناء دولة جديدة يجد فيها المواطن المصري كرامتة الضائعة وحريتة المقيدة ويعرف حقوقة وواجباتة.

 تلك الحقوق التي كانت دائما منهوبة من فئة معينة على حساب شعب بأكملة لم يجد ما يكفية لكي يعيش حتى وان عاش ميتاً!

واذا اردنا لمصر الخير بحق وليس كذباً مثلما يحدث الان فيمن يدعون دائما انهم يحملون الخير من اجل مصر وفي الحقيقة هم لا يحملون لمصر الى مزيدا من مصالحهم واهدافهم حتى وإن كان الثمن هو مزيد من الدمار والانهيار لمصر وشعبها... حتى يسقط نظام فاسد ليولد نظام فاسد اخر.

فأننا يجب علينا ان نقيم دولة العدل القائم على سيادة القانون الذي وبكل اسف شابة الكثير من التدخل في شؤونة وتطبيقة... وكثيرا من العوار حتى يصبح قانون خادم وليس قانون حاكم.

وحتى يقام هذا العدل ويسود القانون على الجميع وتصبح مصر اولا ... علينا ان نحاسب من يستحقون ان يقال لهم " كفاية بقى ... خربتوا البلد"

عندما لا يكون احدا فوق الحساب ....

فهم كل من المجلس العسكري والسبب الرئيسي فيما نحن فية الان من تخبط نتيجة افعالة الاجرامية بحق مصر ومحاربة لثورة شعب اراد كراتة وحريتة وطيب عيشة.... من مجازر شهرية على مدار عام من الثورة او في قرارات جائرة وظالمة استهدفت حماية الفاسدين ومزيدا من ظلم المظلومين من جموع شعب مصر.

وايضاً ... جماعة الاخوان التي جعلت من الثورة خادمة لمصالحها واهدافها وتحولهم من جماعة تعمل في الظلام الى اصحاب حصانة ونفوذ بفضل الله ثم هذه الثورة  حتى وإن كان الثمن هو دماء الشهداء ومصلحة الوطن التي قد لا تأتي ابداً في قائمة اهدافهم الانوية.

مضافا اليهم باقي الاحزاب وخاصة حزب النور السلفي الذي يضرب اعضائة مثالاً حياً على سوء التعليم بمصر وكيف يصبح الجهلاء اصحاب سلطة وتقرير لمصير وطن ... وما أدل على هذا من مواقفهم وارائهم في البرلمان والتي تعكس انهم اصحاب مصالح خاصة في مظهرا دينيا خارجيا اجوف من داخلة فلا مضمون لاشخاص لا يعرفون سوى المظاهر ولا يعرفون حقيقة دينهم الذي تم استغلالة كثيرا.

ولا يختلف الامر عن باقي الاحزاب الكارتونية التي كانت قبل وبعد الثورة دون تغيير وكأنهم جائوا لكي يكملوا اعداد مقاعد البرلمان الذي لا تستطيع اغلبيتة ان تقيل حكومة او تتخذ قرار!

حقاً .... كفاية بقىىىىى .... خربتوا البلد.

الأربعاء، 21 مارس 2012

يسقط الدستور القادم


بعد مرور عام على الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية لدستور قد سقط بسقوط النظام الفاسد على ايدي الثورة المصرية المجيدة ... وجائت النتيجة بنعم لترقيع الدستور وان تصبح الانتخابات البرلمانية اولاً بدل من الدستور اولاً ... 

مثل الابن الذي يولد قبل ابية!!! ... وهذا مستحيل ... ولكنة وبكل اسف اصبح حقيقة مفروضة علينا جميعا ... فالدستور هو العقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة والذي يحدد مام وشكل كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة القضائية (القضاء) وليس احد هذه السلطات هو من يحدد شكل وملامح الدستور.

وبغض النظر عن طبيعة هذه الامور المعكوسة والخاطئة وسواء كانت نتيجة الاستفتاء نزيهة او مزورة ... ولكنها اصبحت واقعا مريرا نعيش في الان.

حيث يتم الان تشكيل الجمعية التأسيسية لعمل الدستور والتي يجب ان تمثل كل طوائف الشعب المصري وهذا ما هو مشكوك فية ... نتيجة لسطوة اعضاء البرلمان على تحديد ملامح وشكل اللجنة والمشاركة فيها بنسبة من الاعضاء حتى يتاح لهم السيطرة على شكل وبنود الدستور بما يتوافق مع مصالحهم الخاصة ولا يصبح الدستور الجديد سبباً في تشكيل برلمان جديد حسب ما تنص عليو بنود الدستور ... مما يضعف من فرصة عودتهم الى مناصبهم التي سعوا اليها على دماء الشهداء اصحاب الفضل الحقيقي في تحول هؤلاء الاعضاء من معتقلين سياسيين الى اعضاء برلمانين اصحاب حصانة وسلطة.

ليس كل هذا هو الهدف الاسمى من مشاركة اعضاء البرلمان في تشكيل ووضع بنود الدستور.

بل امتدت الاهداف حتى تحقق رؤية بعض الاحزاب صاحبة الاغلبية في البرلمان وتتبنى افكارهم في تحديد شكل ومضمون العلاقة بين الشعب وسلطات الدولة ... بغض النظر عن باقي الطوائف والافكار الاخرى ... وكأن مصر هي حكرا على طائفة دون الاخرى!

واذا كانت مشاركة اعضاء البرلمان في تشكيل الدستور الجديد امر خاطيء ... فهو ليس الامر الخاطيء الوحيد بل سيطرة اعضاء البرلمان وبالتحديد الاحزاب صاحبة النسبة الاكبر من اعضاء البرلمان في اختيار باقي اعضاء الجمعية التأسيسية لعمل دستور خطأ اكبر ... فلن تصبح الجمعية التأسيسية ممثلة من كافة طوائف الشعب والتي قد تختلف في اهدافها مع احزاب الاغلبية ... مما يجعل اختيار باقي اعضاء الجمعية التأسيسية على هوى ورغبة من اختارهم من اعضاء البرلمان ... حتى يأتي دستوراً خادماً لمصالح فئة دون الاخرى .

وتزامنا مع عمل هذا الدستور التفصيل وما يجري من احداث ومتغيرات سياسية بمصر ... وما يحدث من استبداد المجلس العسكري والانفراد بالقرار المصري وما سينتج عن حكم المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها رأس النظام السابق واعوانة ومن ثم انتخابات الرئاسة المطعون مسبقا في نزاهتها ومصداقيتها ... وانها ستتبنى رغبة العسكري في شكل وملامح الرئيس القادم ... والتوقع الاكيد بقيام ثورة ثانية لاستكمال الثورة الاولى المنقض عليها....

فإن الدستور القادم قصير الحياة حتى انه سيموت قبل ان يولد ... وحتى تتحطم احلام اصحاب المصالح عندما تصبح المصلحة العامة والقرار الاشعبي هو ابو الدساتير والقوانين ... وحتى يأتي يوما تصبح السيادة الحقيقية في ايدي من يستحق ان يقود ويصبح الدستور الجديد ... هو دستور مصر وليس دستور تفصيل ...

الاثنين، 19 مارس 2012

وداعا ... الأنبا شنودة


توفي الى رحمة الله يوم السبت الموافق 17/3/2012م ... الانبا شنودة بابا الكنيسة المرقصية وهو رمز المسيحية الاول في مصر واحد رموز مصر بشكل عام.

لم يكن هذا الحدث الجلل مصابا للاخوه المسيحين فقط بل كان مصابا لنا جميعا مصريين مسلمين ومسيحيين ... فقد كان رمزا مصريا وقائدا دينيا كبيرا وصاحب دور حقيقي في وحدة المصريين الذين ضربوا مثالا للعالم في احترام الاقليات وحقيقة الشعب التي لا تفرق بين لون ولا دين بل يجتمع الجميع تحت لواء واسم مصر.

لا انكر اننا قد تعرضنا وعلى مدار عقود طويلة من بعض الاحداث المفتعلة والتي كان دائما ورائها طرف خبيث يسعى الى شق الصف المصري وتدمير وحدتة التي ابهرت العالم في تعايش المسلمين والمسيحين على ارض مصر ومنذ الفتح الاسلامي على ايدي الصحابي الجليل عمرو بن العاص وحتى يومنا هذا.

وكانت مصر دائما اقوى من كل المحن وخاصة التي كانت تستهدف وحدة الوطن وتفريقة لطوائف واديان ... حتى وان كانت هناك اختلافات بين طوائف الشعب فلم تصل ابدا الى حد الخلافات والنزاعات كما اراد البعض.

فأنا مصري مسلم وانت مصري مسيحي ولا يعلم احد من منا قتل في حرب دفاعا عن ارض الوطن ... ولا قتل اثناء ثورة يناير المجيدة وهو يستعيد حق مصر المنهوب ... ولا من كنت اشتري منه اشيائي او يبتاع مني اشيائة ... ومن كان جاري ومن كنت جارة ومن حماني وانا اسجد لله في ميدان التحرير او احمية وهو يصلي لله من اجل مصر.

رحل الانبا شنودة وبقا جثمانة جالسا على مقعده حتى يلقى علية ابنائة نظرة الوداع ... ومن راى هذا المشهد مسيحياً كان او مسلماً الا وشعر بالحزن العميق على رحيل رمزا مصريا وطنيا تاركا عميق الحزن والاسى لابنائة وابتسامة تحيي ثغرة وترتسم على شفتية .

وحتى لا نقع جميعا في الخطأ ... علينا ان لا نقيم رمز مسيحيا مثل الانبا شنودة رحمة الله من اي جانب من الجوانب سوى الجانب الديني ... فقد يختلف الكثير معه في ارائة السياسية وقد يتفق معه البعض ولكن هذا لم يكن ابدا سببا في تقييم رمزا دينياً كبيراً من رموز مصر لا نملك تقييمة .

رحمة الله والهم المصريين بشكل عام والاخوه المسيحين بشكل خاص الصبر والسلوان ... ونسأل الله ان يجعلنا نتجاوز كل المحن وتنتصر ثورتنا المجيدة وتنتقل مصر الى عصر النهضة والبناء متكاتفين متحابين في الله مسلمين ومسيحين... مصريين في حب مصر.

السبت، 17 مارس 2012

اهالي بورسعيد ... الاحساس نعمة


احيلت امس تحقيقات النيابة في مذبحة استاذ بورسعيد الى القضاء ... وضمت اوراق الاتهام ما يزيد عن خمس وسبعون متهماً ... واستشعر الشعب المصري الذي فقد الكثير من الامل في الفترة الماضية بعض الامل في عودة حقوق بعض الشهداء حتى ينطفأ النار الذي يشعر به اهالي شهداء المذبحة النكراء وان تعود هيبة الدولة ويصبح الجاني عبرة لمن لا يعتبر ... حتى يعود الامن والطمأنينة للشعب المصري الذي عانى من فقدانها بفضل نظامة الفاسد.

واذا كان هذا هو الجانب الجنائي في القضية والتي تتولى المحكمة منذ احالة اوراق القضيها اليها المسؤولية في الحكم والقرار الرادع العادل لكل من تورط في هذه الجريمة ... فهناك ايضا جانب رياضي خاص بالعقوبات الرياضية التي يجب ان تقع على النادي المصري البورسعيدي نتيجة لمسؤليتة عن تامين المباراة بحكم انه صاحب الارض والجمهور... وهي العقوبة التي يقررها اتحاد كرة القدم المصري ويعتمدها اتحاد الكرة الدولي الذي اعتبر يوم المذبحة بانه اليوم الاسود في تاريخ كرة القدم على مستوى العالم.

واذا تم القبض على المتهمين بمذبحة استاد بورسعيد فليسوا وحدهم هم المسؤولين عن هذه المذبحة ... بل يتورط في هذه المسؤولية العديد من الشخصيات والقيادات التي تصل الى من يدير شؤون البلاد الان وهو المجلس العسكري الذي اعطى تعليماتة باقامة الدوري العام لكرة القدم المصري في ظروف مصر الاستثنائية وحالة الانفلات الامني المفتعلة ... كما لا تخلوا المسؤولية في قيادات الامن المتورطين بالفعل في عدم تامين استاد بورسعيد وجائت صحيفة الاتهام متضمنة بعضهم بالفعل ... ولا تخلوا المسؤولية ايضا من ادارة اتحاد الكرة المصري الذي لم يستوعب الدرس في بعض الحوادث الصعبة التي حدثت اثناء المباريات السابقة وعلى مدار الموسم السابق والحالي وكانت تمر مرور الكرام فقط لعدم وقوع ضحايا ... وكأنهم كانوا ينتظرون وقوع ضحايا حتى يعطوا اوامرهم بايقاف الدوري المصري وعدم استكمالة حتى يعود الامن الى الشارع المصري.

ومع كل هذه المسؤوليات وغيرهم من اعلام رياضي فاسد شأنة شأن الاعلام المصري بشكل عام ... قام كثيرا باحداث حالة من التعصب الاعمى بين جماهير الفرق المصرية ووصف مبارايات كرة القدم بانها معركة حربية وان الهزيمة هي العار الذي لا يمحوه جبين ... حتى تحولت بعض الجماهير الى عصابات تريد ان تثار من هزيمتها وفي كراهيتها للمنافس الى حد قد يصل الى ما وصلنا الية ويصبح القتل اسهل من الكلام او السباب او التشجيع المحترم.

حتى وصل الحد باهالي بورسعيد وخاصة مشجعين النادي المصري لكرة القدم وهم غالبية اهالي بورسعيد حتى لا نضحك على انفسنا ... بان يقوموا بمظاهرات حاشدة ضد اي قرار جنائي او رياضي تجاه المتهمين والنادي المصري مطالبين ببرائة جميع المتهمين وبقاء النادي المصري في الدوري العام وعدم هبوطة او تجميد نشاطة!

كنت اعلم ان التظاهرات والاحتجاجات تحدث من اجل العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية مثلما حدثت في ثورة يناير المجيدة ... ولم اكن اتخيل يوما ان تثور اهالي محافظة مصرية من اجل كرة القدم ولا يثوروا من اجل كرامتهم ورزقهم وغذائهم !!

وما يزيد الطيب بلة ويجعلني في قمة الحزن عندما تأتي فئة ضالة من اهالي بورسعيد حتى ترفع علم اسرائيل مطالبة باستقلال المحافظة وان تصبح تابعة الى قارة اسيا حتى وان اصبحت مدينة تابعة للعدو الاكبر لمصر على مر التاريخ ... ولماذا كل هذا ؟ .... من اجل كرة القدم!!!

هل وصلنا الى هذه الدرجة من جنون الكرة وتفاهة العقول والجهل؟ ... هل نستيطع ان نستغنى عن غذائنا وشرابنا وعملنا وحياتنا من اجل كرة القدم ومشاهدتها؟!

هل اصبحت كرة القدم اغلى من الوطن نفسة؟! ... هل يقبل مصري ان ينتمي الى اسرائيل ويعادي مصر من اجل كرة القدم؟! ... هل دماء شهداء المذبحة البورسعيدية كانوا اعداء للوطن ولا يجوز ان يأتي حقهم؟! ... هل دماء الابرياء لا قيمة لها ولا ثمن؟!

كم انا حزين ... كم يدمي قلبي على ما اطرحة من حالة وصل اليها بعض المصريين ولا سامح الله من اوصلهم اليها .

واختم مقالتي.... برسالة الى اهالي بورسعيد وبالتحديد مشجعي كرة القدم.... الاحساس نعمة.

الجمعة، 16 مارس 2012

مثلث الشر


مع مرور الوقت وتعاقب الاحداث التي عاقبت تنحي مبارك وتفويض المجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد تتضح الكثير من الامور وتتباين المواقف وتظهر النوايا والسياسات التي قد تكون مبهمة وغير واضحة او مفهومة في البداية.

كان هتاف الثوار ومنذ نزول الجيش الى ارض ميادين التحرير بجميع انحاء مصر يوم جمعة الغضب هو "الشعب والجيش ايد واحدة" وكانت الثقة في قيادات الجيش المصري ثقة تفوق الحدود وانهم لم يطلقوا الرصاص حينها على المتظاهرين في رسالة الى تاييدهم لثورة الشعب المصري ضد نظامة الفاسد ... لتمر الاشهر وتتوالى الاحداث وتتناقص الثقة وتتضائل حتى تنعدم ويتحول هتاف الثوار الى "يسقط يسقط حكم العسكر" ... في اشارة الى ظهور نوايا المجلس العسكري في تبني الثورة المضادة للقضاء على ثورة يناير المجيدة وتفريغها من اهدافها السامية.

ليصبح المجلس العسكري والمتمثل في احد اركان النظام السابق اولى اركان مثلث الشر الذي اتفق على محاربة الثورة وتجريدها من اي نتائج حقيقية حتى تبقى سياسة النظام الفاسد هي المهيمنة والمسيطرة على مجريات الامور بمصر.

شارك الاخوان المسلمون بالثورة ولم تكن مشاركتهم منذ البداية بل بدات يوم جمعة الغضب وبعد سقوط جهاز الامن الداخلي المتمثل في الشرطة ونزول الجيش لحماية المنشأت واستمرت مشاركتهم حتى تنحي المخلوع .

وعلى خلفية نضال جماعة الاخوان المسلمين لعقود طويلة والسياسة القمعية التي اتبعها معهم حكام مصر منذ الملك فاروق مرور بالرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل انور السادات ونهاية بالرئيس المخلوع حسني مبارك كانت احقيتهم في مكاسب الثورة شأنهم شأن باقي طوائف الشعب المظلوم والمقهور وان كانت لجماعة الاخوان المسلمين حظ اوفر من التعذيب والقهر ... حتى تتحول جماعة الاخوان المسلمين المحظورة الى حزب سياسي يحصد تأييد كبير من الشعب المصري المتعاطف معه والمتوسم خيرا فيه ... وكانت اغلبية البرلمان هي الدليل القاطع على اعطاء الشعب المصري الفرصة للاخوان المسلمين حتى يثبتوا انهم كانوا محقين في نضالهم امام الانظمة السابقة وانهم بحق يحملون الخير لمصر كما كانوا يدعون.

ومع مرور الوقت واعطاء الفرصة الحقيقة لجماعة الاخوان المسلمين في اثبات ذاتهم واستحقاق الثقة الممنوحة لهم من الشعب المصري جائت النتيجة مخيبة للآمال فقد كانت مواقف الاخوان منذ تنحي المخلوع وحتى حصولهم على اغلبية مقاعد البرلمان بواقع نصف مقاعد البرلمان تقريبا وما تبع من احداث كانت دموية او سياسية تنبؤ عن تحالف واتفاق غريب بين الاخوان والمجلس العسكري في حماية رموز النظام وحماية افراد المجلس العسكري الذي طالة الفساد كأحد اركان النظام سواء قبل الثورة او بعد الثورة من جرائم قتل وغيرها اصبحت تطاردهم ... .

لدرجة وصفت الجماعة الاسلامية بانهم باعوا الثورة من اجل مصالحهم الخاصة وتحولوا من المجلود الى الجلاد متقمصين بادوارهم الجديدة نفس شخصية النظام السابق وحاملين معهم نفس السياسات السابقة وكأن شيئا لم يكن ولا توجد ثورة ولا يوجد شهداء ... حتى قدمت فروض الولاء والطاعة للمجلس العسكري الى درجة استشعر فيها الشعب المصري ان الاخوان المسلمين كانوا حزبا وطنيا متخفي في عبائة المعارضة وان الماضي كان مجرد لعبة سياسية حتى يصلوا الى ما وصلوا الية.

لتصبح جماعة الاخوان المسلمين هي ثاني اركان مثلث الشر الذي ستكتمل اضلاعة في تبني بقاء سياسة النظام السابق وهيمنتة على الاوضاع والقضاء على الثورة من اجل عيون الولايات المتحدة الامريكية الضلع الثالث في المثلث والتي تحولت جماعة الاخوان المسلمين من عداء قوي ومباشر للولايات المتحدة الى صداقة واتفاق وتعاون وكأنهم اخذوا توكيل الصداقة من الحزب الوطني وبنفس البنود والشروط وبامضاء الطرفين .

ليأتي اخر اضلاع مثلث الشر واهمها على الاطلاق وهي الولايات المتحدة الامريكية والتي تهيمن على الضلعين الاخرين من اجل فرض سياساتها الكاملة وهيمنتها على الشرق الاوسط واهم الدول فية وهي مصر ولحماية المصالح الاسرائيلية في المنطقة والتي قد تختل وتنهار اذا ما انهارت الانظمة الحاكمة في الدول العربية بثورات الربيع العربي التي جائت لتطيح بتلك الانظمة الفاسدة وهو ما يدعي لقلق الولايات المتحدة من مستقبل المنطقة وقدرتها على السيطرة كما كان في السابق.

وعندما تتفق الولايات المتحدة مع المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين والتي تمد مصر بالاسلحة حتى يستخدمها المجلس العسكري في الحرب على المصريين انفسهم لبقاء النظام القمعي وفرض الارادة ناهيك عن المعونة المادية التي تعتبر ثمنا لخضوع وخنوع الحاكم المصري لهم وعن الاخوان المسلمين فيكفيهم بقائهم في مناصبهم او تشكيل الحكومة طالما كانت السياسة المتبعة هي السياسة الامريكية لادارة الشؤون المصرية.

لن تتكمل الثورة حتى ينهار هذا الاتحاد وتنفصل اضلاع المثلث عن بعضها البعض ويأتي رئيس لمصر باختيار حقيقي للشعب المصري يستطيع ان يتحدث عن المعاهدة الفاسدة بين مصر واسرائيل ويستطيع ان يعيد لمصر سيادتها التي سلبت منها حتى وان عانى الشعب اقتصاديا ... فلم يكن الشعب المصري في ثراء وترف ... ويستطيع ان يتحمل مزيدا من المشقة حتى تكتفي مصر ذاتيا وتعود الكرامة لمصر والمصريين.

الخميس، 15 مارس 2012

الألتراس هو الحل

التراس : هي كلمة لاتينية تعني الفائق والزائد وهي فئة من مشجعين كرة القدم بدات في امريكا اللاتينية واوروبا ثم انتقلت الى مختلف انحاء العالم ... وعرفت اول فرقة التراس في البرازيل عام 1940م.

مباديء الالتراس الاساسية ... هي الانتماء والحب في تشجيع فريقها وافناء الروح في سبيل هذا الحب والانتماء. (وهذا له دور كبير في نجاح الفكرة)

يعتمد الالتراس على التمويل الذاتي بين اعضائة سواء بالتبرع او ببيع بعض المنتجات الرياضية لبعضهم البعض او لمن يريد ان ينضم اليهم مع رفضهم الكامل الدعم من اي جهة خارجية رافضين بذلك وصاية اي جهة على افكارهم وسياستهم وانتمائهم الكامل لفريقهم .

يعد الالتراس من اهم واكبر الكيانات المنظمة حيث يتوحد الهدف بين اعضائها في حب وانتماء فريق معين والاتفاق على الرأي مما يجعل التدخل في شؤونهم او تغيير سياستهم ضربا من المستحيل... كما انهم يعتبرون ما ينتمون الية هو القائد الاول لهم فلا قائد من البشر يمكن ان يصيب او يخطأ بل هم جميعا جنود في الدفاع والتضحية خلف هذا القائد (الفريق) والذي يجعلهم دائما اكثر تنظيما ونجاح.

ومع توحد الرأي والوقوف امام هدف واحد حتى لا ينشغل اعضاء الالتراس باي اهداف اخرى قد تثنيهم عن هدفهم الاسمى وسياستهم الموحدة التي لا تستطيع اي سياسة ان تتغلل بها وتؤثر عليها من اي اطراف خارجية.

ومع استعراض فكرة المنظمات والجماعات السياسية وعن مدى نجاحها من فشلها فقد يحدث هذا نتيجة سياسات هذه المنظمة او الجماعة نتيجة تضارب الافكار السياسية وتلاعب رؤساء المنظمات واعضائها بالاهداف الرئيسية نتيجة لمصالحهم الخاصة او اندساس اعضاء من منظمات اخرى بداخلهم حتى يتم تدمير المنظمة وتجريدها من افكارها ... ويبدوا هذا واضحا في جماعة الاخوان المسلمين في مصر ومدى نجاح النظام السابق في التغلل في اهداف الجماعة وتحويلها الى مسخ من المعارضة شأنة شأن الكثير من المسوخ التي تحولت من معارضة حقيقية الى معارضة كاذبة خادمة للنظام بالاساس ... ومن يتابع تاريخ الاخوان المسلمين منذ بدايتة على ايدي الامام حسن البنا ويعقد مقارنة سريعة بما وصلت الية الجماعة الاسلامية الآن سيعرف الفرق بين اهداف الجماعة ومدى تدخل الانظمة الحاكمة في مسيرتها.

وهذا لم يحدث بكل تأكيد مع الالتراس الذي اتخذ طريقا واضحا منذ البداية واهدافا محددة لا تستطيع اي انظمة او اجهزة فاسدة ان تتغلل بداخلة حتى تفرغة من مضمونة .

وبإلقاء الضوء على الثورة المصرية ومدى تدخل النظام الفاسد فيها لتحويلها الى ذكرى مؤلمة بتبني الثورة المضادة وتحويل الثورة المصرية المجيدة الى حالة من الانفلات الامني وتحويل الثوار الشرفاء الى مخربين وداعيين للفوضى وهذا بفضل بقاء النظام الفاسد في السلطة المتمثل في المجلس العسكري المفوض من رأس النظام الفاسد وايضا بفضل الثوار الذين لم يفطنوا جيدا الى ماهية ثورتهم وان يكون لها قائد يلتف حولة الجميع وتصبح للثورة اهداف معروفة ومحددة ولا تتحول الى ثورة بلا هدف ولا طريق مثلما حدث ... فعندما تنحى مبارك لم يكن يعلم الثوار ماهي الخطوة القادمة وماذا سيفعلون بعد الاعتصام وبعد التظاهرات ومن ثم التنحي .

وان كانت الثورة المصرية في طريق الاكتمال الممهد بالالغام والصعوبات والتواطئات بين المجلس العسكري وبعض الاحزاب القديمة الجديدة مثل حزب الحرية والعدالة وغيرها من الاحزاب الكارتونية بمجلس الشعب فما تبقى للثورة من امل يكمن في الثوار الذين لم ولن يقبلوا ان تنهار ثورتهم امام فقر الشعب وحاجتهم الى الاستقرار ودعوات التشوية التي طالتهم وحولتهم من ثوار شرفاء الى مخربين لمصر وبقاء الحلم مستمر حتى تتحول الثورة من ثورة على الفساد الى ثورة للبناء بعد ان يسقط النظام الفاسد بكامل اركانة.

وعلى الرغم من مشاركة الالتراس في الثورة المصريدة المجيدة الا انهم وبعد احداث بورسعيد الدامية التي زادت من العداء مع النظام الفاسد اصبحت جماهير الالتراس بمختلف انتمائتها سواء للنادي الاهلي او نادي الزمالك على قلب رجل واحد وبايمان كامل بانهم في مواجهة واحدة امام نفس المصير وامام نفس العدو الذي لا يعرف في طريق الحرب سوى الغدر والخيانة؟

وما يدعي للامل ويزيد من الثقة في نجاح الثورة ان يتحد مع الثوار قوة كبيرة من ابناء مصر الشرفاء اصحاب التنظيم المتميز والاهداف المحددة والروح العالية حتى وان كانت ارواحهم ثمناً.

وهم دفعوا بالفعل ثمن حبهم وانتمائهم لفريقهم اكثر من اربعة وسبعون شهيدا بالاضافة لما قدموه من شهداء اثناء ثورة يناير المجيدة وفي احداث محمد محمود وكان النظام الفاسد هو العدو الاول لهم ... حتى يتوحد هدف الثوار مع الالتراس في اسقاط النظام الفاسد لينضم الى جنود الثورة ما قد يصبحوا درعها الواقي وقوتها التي تستطيع بها ان تقضي على الفساد وتكتمل بها اهداف الثورة.

حتى تنجح الثورة وتعبر مصر جسور الفساد ... الى بر البناء والنهضة .

الأربعاء، 14 مارس 2012

برائة الفاسدين ... وسجن البرائة!


منذ قيام الثورة التي تنحى من خلالها مبارك وتحول من رئيس حاكم الى متهم امام القضاء مع عصابتة من رموز النظام السابق للمحاكمة على قضايا قتل وسرقة و فساد في مختلف مناحي الحياة المصرية من سياسة واقتصاد وتعليم وصحة وغيرها فلم يتركوا شيئا لم يفسدوه حتى قامت الثورة التي اخرجت ما بداخل المصريين من فقر وظلم ومرض وغيرها من الالام الى بركان من الغضب الذي لم يستطع ان يقف امامة النظام وبكل اسلحتة الممكنة.

ونظرا لما انفردت به الثورة المصرية التي تنحت هي الاخرى جانبا عن باقي الثورات التي حدثت على مر التاريخ في قبول الثوار لمحاكمة الفاسدين امام المحاكم العادية بدلا من المحاكم الثورية العاجلة مما ادى الى طول الفترة الانتقالية وتحول التأييد الشعبي للثورة الى الدعوة للاستقرار بصرف النظر عن نجاح الثورة من عدمها نظرا لتدهور الحالة الاجتماعية للمصريين واستغلال ملف الانفلات الامني افضل استغلال مضافا الى هذا ماهية من يدير البلاد وخاصة عندما يأتي بتفويض من رأس النظام المخلوع.

ومن خلال عام على محاكمة رموز النظام الفاسد وبغض النظر عن ماهية هذه المحامات والادلة المقدمة وضعفها امام فساد طال عقود من الزمان وارتسمت ملامحة على وجوه المصريين ولا يحتاج الا دليل فلا يوجد في مصر ما لم يتم افساده ولكن هذا هو القانون والذي قبل الجميع ان يمتثل الفاسدون امامة.

اما وان يتم التدخل في القانون وتشوية قيمة وقامة القضاء سواء في قضية التمويل او في تقديم احراز قضية قتل المتظاهرين التي يحاكم عليها مبارك ولا يحاكم على اي قضية غيرها وكأننا ثورنا على مبارك لانه قتل المتظاهرين ولم يفعل شيئا طيلة ثلاثين عاما من الحكم الفاسد فهذه هي الكارثة .

ونتيجة لادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد الذي تبنى في سياستة كيف يحمي الفاسدين ويحاسب الثائرين على ثورتهم وباستغلال سلطاتة وقوتة فلا شيء امامة يقف او يعترض الطريق حتى وان كان القضاء ... حتى وان كان العدل ... حيث لم يسلم من فساد النظام اي مؤسسة حتى القضاء الذي تشوهت صورته على ايدي بعض من ابنائة خادمين النظام والتابعين له.

حتى يمهد المجلس العسكري للشعب المصري المخدوع طيلة عام مر على الثورة ان تتم المصالحة مع الفاسدين السارقين لمصر ولخيراتها والمفسدين للحياة المصرية في شتى جوانبها بان يدفعوا مبلغا من المال مقابل الافراج عنهم وبرائتهم ... حتى يصبح للبرائة ثمن وحكم القضاء بالمال وليس بالعدل .
وهذا ليس اطنابا في الحديث ولا مقالة من الكلام اللغوي ولكنها احداث واخبار تواترت الفترة الماضية واليوم بشأن دراسة وزير المالية بعرض طلب رموز النظام بان يدفعوا اموالا مقابل الافراج عنهم وان الحكومة المصرية بصدد دراسة هذا العرض الان!

هل كان ثمن الفساد وتدمير مصر في شتى المجالات حفنة من المال؟ ... وهل ما سيتم دفعة مقابل البرائة للفاسدين كانت من اموالهم التي ربحوها من اعمالهم ام هي اموال مصر المنهوبة منهم بالاساس؟! ... هل تتوقف المحاكمات ويتوقف العدل ويصمت القانون امام الاموال التي ستدفع من اجل البرائة للفاسدين؟! ... هل هذا مدعاه لكي يسرق الجميع في المستقبل والثمن معروف وهو دفع حفنة من المال ثمناً للبرائة؟! ... هل يحاسب الفقير بالقانون ويسجن ويحاسب الغني بالمال ويفرج عنه ؟!

هل هذا هو ثمن الثورة وثمن صبر الشعب وسكوتة وامتثالة للقضاء العادي لمجموعة من الفاسدين لو تمت محاسبتهم لقضوا حياتهم وراء القضبان؟!

هل هذه هي النتيجة الطبيعية لبقاء النظام الفاسد واحد اركانة في ادارة شؤون البلاد حتى يحاسب الثائر على ثورتة ويبرأ الفاسد عن فساده؟!

وهل يبقى الشعب مجرد متفرج على ما يحدث به ويقبل ما يفرض علية بعد ثورتة على النظام المستبد الذي كان يهمشة ويحتقرة ويظلمة؟!

لا تكفيني مقالات عدة كي اطرح تساؤلات لا اجابة لها سوى التأكيد على قيام العدل وسيادة القانون وسقوط النظام الفاسد وبداية البناء الحقيقي لمصر والا ستنهار الدولة بحق ونتحول جميعا الى فاسدين ... من يستطيع ان يأخذ حقة بيدة فليأخذه ومن لا يستطيع فعلية ان يتحمل الظلم حتى الموت.

الثلاثاء، 13 مارس 2012

توك شو ... مجلس الشعب


انتظرت كثيرا قبل ان اشرع في انتقادي الذي سيكون لاذعا وقويا على برلمان الثورة كما يدعى وهو لا يستحق ان يسمى مجلس الشعب .. فأن كان برلمان الثورة يعبر عن الشعب المصري بعد ثورتة العظيمة بهذا الشكل فلا توجد ثورة ولا يوجد من يعبر عن شعب يستحق ان تكون كلمتة العليا بعد ان اسقط الحاكم المستبد وعاد الشعب المهمش الى مكانتة واحقيتة في وطنة التي سلبت منة على مر عقوط طويلة دام فيها حكم ابناء المؤسسة العسكرية بالفكر العسكري الاستبدادي.

كان الحكم على البرلمان الشعبي في البداية يعد نوعا من الظلم والتسرع ويعتبر اجحاف شديد لهم ... ولكن ... وبعد مرور اكثر من شهرين على مجلس الشعب الذي تنعقد جلساتة بشكل يومي ولا يوجد اي نتيجة حقيقية تخرج من رحم هذا البرلمان فبالتأكيد يستحق هذا ان ننظر وننقد ما نراه سيئا وخاصة اذا كانت سياسة البرلمان منذ بدايتة ان يكون خانعا للسلطة بدلا من ان يكون رقيبا حقيقيا عليها.

انتظر الشعب المصري الذي اعطى نموذجا حقيقيا في الامل والتغيير في نسبة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب الكثير من هذا المجلس المنتخب بحق وعن ارادة شعبية حتى وان شابة بعض التزوير .

عندما نتحدث عن مصر ما بعد الثورة وسقوط النظام الفاسد كما نعتقد فاننا ننتظر بالتأكيد دورا حقيقيا لمجلس الشعب الذي كان على مدار عقود سابقة مرتعا ومتكئا للنوم ... فالقرارات والقوانين كانت معدة وجاهزه للتنفيذ وطرحها على مجلس الشعب كان مجرد اجراء روتيني وكانت كلمة موافقة وهي الكلمة الشهيرة للدكتور فتحي سرور احد اركان النظام السابق تسبق اي قانون او قرار اقرتة حاشية مبارك وتم عرضة شكليا على مجلس الشعب ... ولكن عندما نتحدث عن برلمان الثورة وعن سقوط النظام وبدأ مرحلة التغيير في مصر فاننا بالتاكيد ننتظر قرارات حقيقية وقوانين هامة واولوليات تهم الشعب وتثبت ان هذا المجلس اتى للتعبير عن ارادة شعبة.

لتأتي الصدمة وبشكل اسرع مما نتوقع في برلمان ولد ميتاً واتى بلا صلاحيات بعد ان سلبها منه المجلس العسكري احد اهم واكبر اركان النظام السابق الذي الغى كل الصلاحيات المشروعة للسلطة التشريعية في مصر حتى يتسابق في اصدار مراسيمة العسكرية وقراراتة النافذة دون الرجوع الى مجلس الشعب وكأن التاريخ يعيد نفسة مرة اخرى والاصعب والاقصى من هذا الاستبداد هو قبول هذا المجلس الذي اختارة الشعب المصري بارادتة الحرة ان يقبل على نفسة ان يكون خانعا وخاضعا للمجلس العسكري تخوفا من حل المجلس العسكري له!!

عندما نتحدث عن دور مجلس الشعب الذي اتى بعد الثورة وعن ما كنا ننتظرة منه فاننا نتحدث عن حقوق شهداء ذهبت دمائهم على ايدي قتلة من الشرطة خادم النظام السابق وحامية وهي القضية التي طرحت لبضعة ايام على مائدة البرلمان ثم اختفت مثلما اختفت اموال مصر المنهوبة.

لنتحول الى قضية نقل مبارك الى طرة باعتبارة مسجونا احتياطيا شأنة شأن اي مواطن متهم في قضية وهو مالم يستطيعوا ان يتخذوا قرارا فية كيف وهم لا قرار لهم ولا كلمة؟! ... وتأتي قضية بورسعيد وشهداء مذبحة استاد كرة القدم والتي اعد فيها تقارير تكفي لاقالة الحكومة باكملها ومحاكمتها على الاهمال والتواطؤ ... حتى تتحول القضية من استجواب وقرار بسحب الثقة من الحكومة الى صمت غريب يحمل في طياتة اختفاء للقضية وتناسيها شأنها شأن قتل شهداء الثورة.

وفي خضم الاحداث المتعاقبة تأتي قضية التمويل الاجنبي وسفر المتهمين الامريكان بدون ادنى وجه حق وبالتطاول على القضاء المصري والتدخل في شؤونة ليكون موقف مجلس الشعب كعادتة في كل الامور الهامة هو بعض التصريحات الرنانة بلا فعل وبلا نتيجة لتختفي القضية ولا يوجد جاني مع معرفة الجميع بمن هو الجاني في كل هذه الجرائم وهو الذي سلب من مجلس الشعب صلاحياتة فلا يجرؤ يوما ان يحاسبة.

واذا تحدثنا عن الصلاحيات المفقودة والمسلوبة التي وصلت الى طموح مجلس الشعب في تشكيل حكومة ائتلافية وسحب الثقة من الحكومة الحالية حتى تحول هذا الى كلام بلا نتيجة مثل كل ما تقدم .

 فاننا نتحدث ايضا عن مستوى عقلية اعضاء مجلس الشعب الذي اثبتت الايام القليلة السابقة انها عقلية محدودة لا يستحق صاحبها ان يبقى في منزلة بل هناك مصحات نفسية اهل لاستقبالة ... فوجدنا من يرفع الاذان اثناء الجلسة وبصرف النظر عن نيتة الداخلية فالجميع راى في هذا متاجرة بالدين فمن يريد الصلاه لا يثينة عنها احد الا من اراد ان تصورة كاميرات التلفزيون وتجري القنوات الفضائية معه بعض القائات.

 ليأتي مرشحا اخرا يدعي انه تم الاعتداء علية وسرقة اموالة لينكشف الكذب الفاضح ويتضح انه يجري عملية تجميل ويريد ان يصبح بطلا قوميا مستهدفا من جهات كثيرة وهذا دليل على من يتاجرون باللحية ويتاجرون بالدين وما اكثرهم للاسف... لتستكمل حلقة بعض الاعضاء في من يريد الغاء اللغة الانجليزية من التعليم المصري وان في هذا مؤامرة على مصر! ... وهذا لا يستحق التعليق فله مجلس اخر في مستشفى العباسية قد ينتظرة قريبا.

وما يزيد من هذا الشتت والخنوع وحب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة والرضوخ للمجلس العسكري بلا قيد او شرط تخوفا من حل البرلمان باحكام قضائية تنتظر الاوامر العسكرية في اي وقت حتى يحل هذا المجلس الشعبي هو ارادة هذا المجلس في التدخل في عمل الدستور المصري حتى يصبح الدستور المصري دستورا عسكريا ويصبح مجلس الشعب هو صاحب المشهد امام الشعب ويصبح المجلس العسكري صاحب القرار الحقيقي في تكوين دستور مصر القادم.

الاثنين، 12 مارس 2012

قريباً ... قانون الغاب


تنحى المخلوع الرئيس السابق مبارك ... ولا تندهش في اجتماع الثلاث صفات من خلع وتنحي وسابق في جملة واحدة ... فهذه طبيعة الحياة الان المعكوسة في كل طبائعها وحقائقها التي اصبحت كاذبة واصبح الكذب صدق والحق باطل والظلم عدل والخير شر وغيرها من حقائق معكوسة .

عاشت مصر عقودا مظلمة من الفساد الذي بدأ صغيرا واستمر في الكبر حتى طال كل شيء واصبح حاكما لكل المؤسسات والافكار وتحولت مصر بكامل مؤسساتها في خدمة اشخاص على حساب شعب بأكملة .

كان مبارك رئيسا لكل شيء في مصر واصبحت مصر هي مصر مبارك حيث كان رئيسا للقضاء والجيش والشرطة والدولة وكل شيء فلم يكن هناك اي استقلالية لاي مؤسسة مصرية فهي تقع تحت قيادة كاملة لمبارك وباوامرة.

مع سقوط المخلوع تحت الضغط الشعبي والغضب العارم من جموع المصريين الذين ثاروا على ظلم وفساد واستبداد ... عاد الامل للمصريين في النهوض بمصر والقدرة على رفع انقاد الفساد الذي سقط حتى يتم البناء وتعود مصر الى مكانتها الحقيقية ويعود الحق الى اصحابة ذلك الحق الذي اصبح اسيرا في ايدي النظام الفاسد عقود طويلة.

اعطى الشعب ثقتة الكاملة في الجيش المصري وظن انه حمى الثورة ووقف الى جانبهم ضد الرئيس المخلوع وهتفوا كثيرا الشعب والجيش ايد واحدة ... كما انهم اعطوا الكثيرمن الثقة التي ضاعت بينهم وبين الشرطة في ظل فساد النظام السابق الذي كان يستخدم الشرطة في حمايتة وفي قهر الشعب حتى يبقى خائفا وخاضعا لفساد النظام بلا اي اعتراض او رفض ... واصبحت السلطة القضائية وهي رمز لعدالة الله في الارض باقية شامخة فوق اي شبهات وبكامل الثقة من جموع شعب مصر ... حتى انهم قبلوا ان يحاكم الرئيس المخلوع امام محاكم عادية وبمحاكمة عادلة بدلا من محكمة ثورية كانت ستقضي باعدامة الفوري اثناء الثورة.

ومع كل هذه الثقة المطروحة في مؤسسات الدولة المصرية من قضاء وجيش وشرطة وغيرها املا في التغيير والتحول من عصر الفساد المظلم الى عصر النهضة المضيء ومن الحقوق المسلوبة والضائعة والمسروقة الى عودة الحقوق الى اصحابها وان يكون الجميع تحت مظلة القانون وان لا يكون هناك من هو فوق القانون وصاحب حماية خاصة.

تتبدد الثقة وتتحول الاحلام الى كوابيس ويصطدم الشعب بالحقيقة التي كانت غائبة في ظل الكذب الذي كان دائما مختفيا في ثوب الحقيقة ... ولم يبقى للشعب ما يثق فية من جيش او شرطة او عدالة قضائية ... حتى يشعر الشعب ان الحق يحتاج الى قانون خاص لاخذة ... الا وهو قانون الغاب.

انهارت الثقة مع الجيش عندما اصبح من يسيطر على الجيش ويقودة مجموعة من القيادات العسكرية في مجلس يسمى المجلس العسكري الذي تحول من ادارة انتقالية لشؤون البلاد وتحقيق مطالب الثورة الى محاربة الثوار وقتلهم وسجنهم اينما وجدوا وتبقى الحماية الكاملة لقائدهم المخلوع واصبحت دماء الشهداء بلا جاني ولا هناك حق للشهداء يستحق ان يعود... ولم ينجح هذا المجلس الا في تشوية صورة الجيش الذي ظهر في تعرية الفتيات وكشف عذريتهم وتعذيب الثوار ولم تكن ابدا هذه هي مهمة جيش مصر العظيم الذي دافع عن اركان هذا الوطن على مر العصور.

كما انهارت الثقة مع الشرطة عندما بذل الشعب مجهود كبير في اعادة هيبة الشرطة وقدرتها على حفظ الامن حتى يمر اكثر من عام على الثورة في انتظار عودة الشرطة وعودة الامن وهو ما لم يعود حتى الان ولا يوجد سبب واحد لعدم عودتهم على الرغم من كل المساندة الشعبية والاعلامية لهم.

لنأتي الى اكبر الانهيارات والصدمات الشديدة للشعب المصري عندما تنهار ثقتة في القضاء المصري والعدل الذي اعطاه الله لاشخاص في الارض حتى يحكموا به بين جميع خلقة ... وتتحول هيبة القضاء التي كانت شامخة لا مساس بها ... الى قضاء لا يستطيع ان يحاكم بعض المتهمين بالتمويل الخارجي لاحداث فتن بمصر فقط لكونهم امريكان ليتم التدخل في صلاحيات القضاء المطلقة ليصبح بلا صلاحيات ولا يوجد عدل بلا قوة طالما اصبحت القوة فاسدة وضد اي عدل ... ولم تهتز صورة القضاء بقضية التمويل الاجنبي فقط بل امتدت الى افراد المؤسسة القضائية ومنفذين عدل الله في الارض الا وهم القضاة الذين تلوثت سمعتهم في تواطيء حقيقي مع السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري حتى ان القضاة انفسهم هم من يطالبون بمحاكمة بعضهم لتلويث سمعة القضاء على ايديهم ... ومازال هناك من هم ملوثون في هذه المؤسسة التي رأسمالها الحقيقي هو العدل والشرف والسمعة الطيبة.

ويعلم الشعب ان القضاء لا يستطيع ان يعيد الحقوق الى اصحابها بل يقبل بان يبقى الحق في ايدي الظالمين وبمباركة كاملة من قيادات القضاء الملوثين ... وهذا من نتائج فساد النظام السابق الذي استطاع ان يفسد القضاء كما افسد باقي المؤسسات ... حتى وان كان هناك الكثير من القضاء الشرفاء ولكنهم مقيدين بقوة فاسدة تمنعهم وقضاء كبار فاسدين يشاركون المجلس العسكري فسادة.

لتصبح النتيجة الحقيقية لهذة الثقة المنهارة والصدمة الحقيقية للشعب في مؤسسات الدولة العليا ... ان يصبح قانون الغاب هو القانون السائد بين الشعب ... عندما يعلم الشعب ان حقة لن يأتي ... الا بقانون الغاب.

الأحد، 11 مارس 2012

الانتخابات ... بين النزاهة والتزوير


بدأ اليوم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة ... وتقدم الى اللجنة العليا للانتخابات اكثر من مائة مرشح للرئاسة في اول يوم من فتح باب الترشيح ... لتبدأ عملية جمع التوكيلات من المواطنين للمرشحين المتنافسين حيث يلزم على كل مرشح للرئاسة جمع اكثر من ثلاثين الف توكيل من المواطنين من خمسة عشر محافظة مختلفة بما لا يقل عن الف توكيل عن المحافظة والواحدة حتى يتسنى له قبول ترشيحة او الحصول على اصوات اكثر من ثلاثين عضوا بمجلسي الشعب والشورى او عن طريق حزب سياسي ينتخب احد اعضائه ويكون الحزب ممثلا في البرلمان .

كان هذا خبراليوم ولكن ... هل كان هذا مجرد حدث او خبر اذا ما تحدثنا عن مصر التي كانت مباركة طوال ثلاثين عاما ماضية ولم تكن هناك اي انتخابات رئاسية تجرى بل كانت تعلق اللافتات التي تشير الى ثمانين مليون مواطن قالوا:نعم ولا احد من هؤلاء الملايين يعرف متى قال: نعم ومتى وافق على ما لم يحدث من الاساس؟!

فقد حدث يوما ان ترشح شخصا امام مبارك وهو الدكتور ايمن نور الذي تحول من مرشح رئاسي الى مسجون سياسي وحكم علية بالعزل السياسي وتحول من مواطن له حقوق الى مسجون مغضوب علية ولم يقف الى جانبة احد ... حتى انتهت اسطورة من يجرؤ على الترشح امام مبارك وعاد مبارك الرئيس الاسطورة.

ومنذ ذلك الوقت من اكثر من سبع سنوات وحتى قيام ثورة يناير المجيدة لم يخطر على بال احد انه سيجيء يوما ويسطيع كل مواطن مصري يملك شروط بسيطة في الترشح للرئاسة ان يتقدم الى هذه الوظيفة دون ان يلقى نصيبة من السجن او العذاب ... اذا توافرت بالاصل فية شروط الرئاسة التعجيزية الذي وضعها مبارك وحاشيتة انذاك.

وبعد قيام ثورة يناير المجيدة وتعالى طموحات الشعب المقهور بالتغيير والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ... تعالى طموح الشعب في مجيء رئيس جديد يحمل من الشرف والامانة ونظافة اليد مالم يكن موجود فيمن افسدوا مصر على مر العصور ... الا وهو مبارك اللعين وحاشيتة الفاسدة.

ومع هذا الطموح المشروع لدى الشعب المصري العظيم واقتراب الحدث العظيم في انتخابات رئيس مصري جديد يعرف حقوقة وواجباتة ولا يعرف للفساد طريق فمن افسد كان مصيرة امام اعين الرئيس القادم الذي سيفكر الالاف المرات قبل ان يخطو خطوة واحدة قد يصبح من خلالها رئيسا سابقا ... ومسجون حاليا.

ليصطدم هذا الطموح المشروع والحلم الكبير لشعب فقير بمن يقف وراء هذه الانتخابات ويشرف عليها حتى يأتي الرئيس الذي سيحصل على غالبية الاصوات وهل ستكون الانتخابات نزيهة ام ستصبح مزورة لتطيح بارادة الشعب حتى يأتي الرئيس التوافقي الذي يريدة المجلس العسكري احد اركان النظام السابق والذي لا يرضى بان يأتي من يحارب الفساد ... فالفساد دولة كان المجلس العسكري يعيش في ارجائها وبين اركانها ... .

واذا استعرضنا سريعا تقييما عاما لادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد ومواقفة من الثورة المصرية المجيدة فاننا بحق نتخوف من وقوع تزوير شبة مؤكد في انتخابات الرئاسة حتى يأتي الرئيس الصوري الذي لا يحمل اراده الشعب بل يحمل ارادة المجلس العسكري والنظام الفاسد الذي يريد ان يبقى في حماية من بطش شعب ثار علية.

ومع فتح باب الترشح وتسابق المرشحين في جمع التوكيلات من المصريين حتى تبدا المرحلة الثانية في الدعاية الانتخابية وطرح البرامج الانتخابية حتى تعيش مصر ازهى عصور الديمقراطية والتغيير من الفساد الى النهضة تصطدم العملية الانتخابية ببعض المرشحين التابعين للنظام الفاسد السابق وكأنهم لا يروا في مصر ثورة قد حدثت ... وقد رفضت في طياتها اي ما يتبع النظام الفاسد السابق وعلى الرغم من هذا فهم لا يعقلون سوى ان يصبحوا في منصب الرئيس حتى تتم حماية ولي نعمتهم ورئيسهم السابق وقد يتوافق هذا مع مصالح المجلس العسكري حتى يدعمهم في عملية التزوير المشبوهة والمنتظرة .

فهل يستطيع الشعب ان يفرض ارادتة في اختيار مرشح حقيقي باغلبية حقيقية يستطيع ان يشارك في عملية النهضة المصرية ويتحول الرئيس من سلطان كل السلاطين بالدولة الى موظف في الدولة وخادم لشعبها ومشارك في بنائها ؟ ... ام يستطيع المجلس العسكري المسيطر على مقاليد الحكم ان يأتي بمن يريد في تزوير سافر لارادة الشعب المصري وتنفيذا لمصالحة المشتركة مع الولايات المتحدة واسرائيل وتبني بقاء مصر دولة نامية وامية حتى تبقى السيادة والهيمنة الامريكية على مصر مزيدا من العقود ... وحماية لابواب الفساد السابقة التي تحتاج الى سنوات حتى تغلق؟!

اسالة تحتاج الى اجابة قد تصدر في يونيو القادم وقد يظهر لها بشائر في الشهور القادمة ... وسيبقى الشعب المصري هو صاحب الارادة وصاحب الوطن الوحيد والذي يسطيع ان يحدث التغيير رغم انف الفاسدين وتآمرهم الدنيء على مصر من اجل مصالحهم وفسادهم ... حتى وإن قاموا بثورة ثانية ... حتى وان ضحى بمزيد من الشهداء ... اصحاب الفضل الاصيل في كل ما وصلنا الية من طموح واحلام وحقيقة.

السبت، 10 مارس 2012

المفاجأه ... المتوقعة!


حالة من التشتيت والتضليل عمت الشعب المصري الفترة الماضية ولا تزال ... تعددت الاحداث وتناثرت الاخبار منها الفرعية ومنها المفتعلة ومنها المهم .

واصبح الشعب المصري في حالة من التية والضياع ... فهو لا يعلم ما هو قادم ولا يعرف مستقبل حقيقي ينتظرة ولا يعرف الى اين هو ذاهب في ظل هذه الحالة التي تجعلة تاره مطمئن ... وتارة اخرى متخوف ومترقب ولا يعلم اين الحقيقة ... ولا يعلم ايضا ما هو الخير وما هو الشر في ظل الصدمات التي تتعاقب علية من الجميع فلا يعرف من يحب الوطن ... ومن هو الخائن .

ومع كل هذا التشتيت والتضليل الاعلامي الموجهة باوامر النظام الفاسد الذي لم يسقط بعد والثورة التي لم يقدر لها الله ان تكتمل حتى الان ... الا ان الشعب المصري يعتبر نفسة في فترة من الانتظار والترقب حتى تتضح الرؤية ويزيل الضباب الكثيف على الحالة المصرية ومصر ما بعد التنحي .

دائما ما يتحلى المصرييين ومنذ قديم الازل بالصبر والتحمل وإنتظار الفرج من الله سبحانة وتعالى ... فقد عانى الشعب المصري من حكام كثيرين على مر تاريخة اتسموا بالفساد والطغيان والديكتاتورية حتى سقطوا ... وجاء من يخلفهم في هذا ... وبقى الشعب المصري في انتظار الافضل حتى وإن جاء الاسوأ.

لم تكن الثورة المصرية المجيدة الا بركانا متفجر استمر بقائة خامدا طويلا حتى وصل الى الذروة واصبح الصبر والانتظار والتحمل بما لا يطيق بشر. ولم يكن هناك فرصة في الصبر والانتظار الا مزيدا من الضياع والفقر ... اذا تم ما كان يريدة الفرعون المبارك لتوريث ابنة المدلل مقاليد الحكم والسلطة والمال ... فلم يكن هناك فرصة اخرى ان يتبقى للمصريين حينها ما يكفي للحياة.

حتى اصبح شهر يونيو القادم هو شهر المعجزات والمفاجآت الذي ينتظرة الشعب المصري بفارغ الصبر لما فيه من احداث كثيرة من النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين والحكم على الرئيس المخلوع وانتخابات الرئاسة وكتابة الدستور الجديد لمصر ... قد تعطي تصورا للمصريين الى اين وصلت ثورتهم والى اي مدى حدث التغيير ... وهل سقط النظام بالفعل ام انه باقي ولا وجود او تاثير لثورتهم التي ستتحول حينها الى ذكرى مؤلمة راح خلالها الالاف الشهداء.

وعلى الرغم من هذا الانتظار والترقب للشعب المصري ... الا انهم يعلمون بما يحدث وان النظام الفاسد لم يسقط بعد ولديهم من الادلة على هذا ما يكفي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة التي يسيطر عليها اركان النظام الفاسد حتى الان وبالرغم من وقوفهم خلف القضبان!

ناهيك عن ما يعلمة الشعب المصري من نوايا المجلس العسكري التي بدت واضحة في معاملة المخلوع وعصابتة وحمايتهم وعلى النقيض في المزيد من الاحداث التي تستهدف الثوار من اعتقالات واغتيالات وقمع للحريات حتى يبدوا واضحا انها كشف حساب للثوار على ثورتهم ضد نظام سقط رأسة وبقيت اركانة.

فهل ينتظر المصرييون شهر يونيو حتى يتفاجؤا ببرائة مبارك من قضية قتل المتظاهرين في المحاكمة الهزلية؟ ام ينتظروا مجيء رئيس خانع وخاضع للمجلس العسكري الذي يشرف على الانتخابات ويرغب في بقاء مصالحة وفساده تحت مظلة من الديمقراطية الزائفة؟ ام ينتظروا مفاجاه من السماء وهم باقيين في انتظارهم وصبرهم الذي لا يعرف مداه احد حتى المصريين انفسهم؟

وهل اذا حدثت كل هذه الامور المتوقعة من تواطيء المجلس العسكري وتزويرة لارادة شعب اراد حريتة ستحدث انتفاضة ومن ثم ثورة ثانية تقلب الطاولة باكملها على الفاسدين ... وايا كان هذا الصدام؟!

ام سيرضى المصريين بما وصلوا الية ويبقى الفساد ويبقى النظام ويبقى الشعب فقيرا ضائعا ذليلا في طلب ابسط حقوقة المسروقة؟!

حقا نحن في زمن تنعكس فيه كل الاراء وتتضارب فيه كل الحلول وتتباين فيه كل المواقف ... حتى تصبح المفاجأه متوقعة ... ويصبح الواقع .... مفاجأة!

الجمعة، 9 مارس 2012

هو فين … حق الشهيد؟!


مر على الثورة المصرية اكثر من عام … تتابعت فيها الاحداث منها الاحداث الدموية وعلى مدار شهور السنة باكملها ومنها احداث سياسية من استفتاء وانتخابات برلمانية وقرارات سياسية مختلفة واحداث اجتماعية واقتصادية متمثلة في مشاكل المواطن المصري اليومية التي تفاقمت مع الايام من بطالة وغاز واسعار وغيرها من مشاكل المواطن المصري المعاصرة والتي لم تكن ابدا وليدة ما بعد الثورة بل كانت منذ عقود طويلة على ايدي الانظمة الفاسدة التي عبثت ولا تزال تعبث بهذا الوطن.

كثرت المطالب الفئوية التي تبحث مشكلة لفئة من فئات الشعب وخاصة موظفي الحكومة الذي كانوا دائما احد تروس عجلة الفقر التي دارت في مختلف طوائف الشعب وكان المسؤول الاول والاخير عن ادارتها النظام الفاسد الذي لم يلتفت الى هذا الشعب ولا يعيره اي اهتمام.

ومع مرور الوقت وعدم حدوث اي تغيير ومع كثرة المطالب الفئوية والوقفات الاحتجاجية والاضرابات … والتي دائما ما كانت توصف بانها المعطلة والمعرقلة لعجلة الانتاج … تلك العجلة التي لم تدور او تتحرك منذ اكثر من ستون عاما … بل كانت عجلة الفساد هي التي تدور وتتسارع في دورانها حتى دهست اغلبية الشعب الذي اصبح فقيرا لا يجد قوت يومة ولا يملك مستقبل لابنائة.

واذا كانت المطالب الفئوية تبحث مشاكل فئة من الشعب بعد الثورة التي اعطت للشعب القدرة على السعي وراء حقوقهم ومطالبهم … فالثورة ايضا اعطت لمصر الكثير من الشهداء الذين ضحوا بارواحهم من اجل ان يصبح المواطن المصري اكثر كرامة وان يعود للمصري حقوقة التي سرقها منة نظام فاسد لا يعرف معنى العدل ولا يهمة سوى ملأ خزائنة.

انتظر المصريين مجيء مجلس الشعب حتى يصبح حينها من يستطيع ان يتحدث باسم الشعب الثائر وان يطالب بحقوق الشعب الذي بذل من الدماء الكثير حتى يأتي هذا المجلس ويستطيع ان يكون له كلمة وتتحول مصر من شعب محكوم لا يملك القرار الى شعب يحكم ويملك القرار ويملك الارادة التي سلبها منه حاكمة في السابق.

وقد جاء مجلس الشعب وهو يعلم قبل مجيئة ما هي اولولياتة وطلبات شعب مصر الذي اختارة … حتى يفاجيء الجميع بالحديث عن ما هو تافه ويترك عظيم الامر ويتجاهل اولوليات الثورة التي كانت سببا في مجيئة ووضعة الذي لم يكن يحلم ان يصبح فيه يوما ما.

انتظر المصريين موقفا حقيقيا للبرلمان في مواجهة المجلس العسكري الذي يعوث في الارض فسادا واستبدادا بقرارات سيادية لا تخدم الا مصالحة ومصالح النظام الفاسد الذي يعد احد اركانة القوية والذي يحمل في طياتة وفاء الكلب لصاحبة … فاذا كان مبارك صاحب الكلب … فالمجلس العسكري هو الكلب الوفي … حتى يتحول مجلس الشعب الى خانع وخاضع ومكملة ضائعة وتتحول احلام المصريين في التغيير الى كوابيس … ودماء الشهداء الى ذكرى مؤلمة وندم على تضحيتهم من اجل من لا يستحقون التضحية.

حتى يصبح من العبث ان يصدق من له عقل حباه به الله ان تأتي انتخابات رئاسية قادمة يشرف عليها هذا المجلس العسكري وتصبح نزيهة … فمن اين تاتي تلك النزاهة ومن اين ياتي العدل من هذا المجلس الذي تطاول على القضاء وتدخل في شؤون وحول العدل الى ظلم والقضاء الى هزل وعبث .

وهل ينتظر المصريون المفاجأه المعروفة مسبقا في محاكمة مبارك الهزلية وهم يعرفون مدى ولاء الكلب لصاحبة؟ … ام ينتظرون انتخابات رئاسية يأتي من خلالها احد كلاب النظام السابق الذي يستطيع ان يحمي قائدة المخلوع والمجلس العسكري الذي اصبح صاحب فضل في مجيئة؟!

هل ينتظر حق الشهيد الذي لم يأتي حتى الان هذا العبث وهذه المسرحية الهزلية … وهل وبعد مرور اكثر من عام لم يحاكم فيه قاتل واحد لشهداء الحرية ومن تلاهم من شهداء ؟ … ومع خنوع المجلس العسكري وسجودة للولايات المتحدة التي كانت تستعبد قائدهم مبارك حتى تستعبدهم … سيأتي حق الشهيد؟!

هل ننتظر من ابليس ان يمنحنا الهداية؟ ام ننتظر من مجلس العار والقاتل الماجور لشهداء مصر ان يجيء لنا بحقوق الشهداء … ام ننتظر من كلاب السلطة واصحاب المصالح الشخصية ان يتذكروا الشهيد ويتذكروا فضل الشهيد عليهم؟!

هل الحل في ثورة ثانية حقيقية تحطم هؤلاء الاصنام الذين لا يسمعون ولا يعقلون ولا يفقهون شيئا سوى الفساد … ام سنرضى بالبقاء مشاهدين حتى تكتمل المسرحية ويذهب حق الشهداء بلا رجعة وتذهب احلام الشعب في التغيير والكرامة والعدالة الاجتماعية الى حيث رجعة … ويبقى المواطن المصري … ارخص من رغيف العيش الذي يأكلة؟

لو عاد الزمن بالشهداء … لاعادوا النظر في هذا القرار … الذي بذلوا فية ارواحهم حتى يجيء من لا يستحقون التضحية … ولا يستحقون الحياة ايضاً.

الخميس، 8 مارس 2012

المجلس العسكري ... الاسرائيلي


طالعتنا الاخبار والتعليقات المستمرة على قضية التمويل الاجنبي الغير شرعي لبعض المنظمات الحقوقية في مصر وسفر المتهمين في القضايا على الرغم من استمرار المحاكمة التي تحولت الى هزلية بعد تدخل المجلس العسكري في شؤون القضاء وتلويث سمعة القضاء وسمعة البدلة العسكرية ايضا ... بمزيد من المفاجآت!

وكانت من اهم تلك التصريحات هي تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما بالشكر الجزيل لاسرائيل على تدخلهم القوي في سفر المتهمين الامريكان بقضية التمويل في مصر !!!

وقد يندهش القاريء في بداية الامر عن مدى تخل اسرائيل في شؤون مصر وهي العدو اللدود والدائم لمصر والمصريين وكيف لها ان تصبح صاحبة الفضل في سفر المتهمين الامريكان!

ولكن وعندما تتابع تصريحات الرئيس الامريكي الذي يقول : انه رأى في علاقة مصر بإسرائيل ومدى وقتها ان يطلب من الجانب الاسرائيلي التدخل لدى الجانب المصري حتى يؤثر عليها ويستطيع حل المشكلة بسفر المتهمين ... وهو ما ظنة الرئيس الامريكي واصبح واقعا !! ... وبعد ان تحولت المشكلة من مجرد مشكلة سياسية قد يتم حلها في الخفاء وبدون علم للراي العام والشارع المصري تحولت الى قضية تنظر امام المحاكم وتضامن فيها الشارع المصري مع حكومتة التي قالت من التصريحات الرنانة الكثيرة التي حملت العداء والمواجهه مع الجانب الامريكي.

مما يدفعنا جميعا الى مزيد من التساؤلات والجمل الاستفهامية التي تحمل في طياتها شكوك كثيرة في حقائق الامور التي حدثت ولا تزال تحدث في محيط السياسة المصرية وعلاقة مصر بالدول المعادية ... وهل لا تزال مصر تدار بسياسة مبارك المخلوع وكأن شيئاً لم يكن ... الا وهو صاحب الجانب الاكبر من توطيد العلاقات المصرية الاسرائيلية حتى اصبحت اسرائيل اكثر حبا واهتماما لدى مبارك وحاشيتة من مصر والمصريين انفسهم.

حتى لا ننسى جنود القوات المسلحة وتحديد من هم حرس على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني ... الذين قتلوا منذ فترة بخلاف جنود الشرطة الذين قتلوا ايضا من فترة ... بخلاف من قتلوا على الحدود المصرية الاسرائيلية منذ المعاهدة الكاذبة لكامب ديفيد وحتى يومنا هذا ... وكعادة النظام الفاسد العميل الذي لم يأتي بحق مصري واحد وهو الطرف الارخص بالتأكيد في القضية .

ولا ننسى ايضا تصريحات الجاسوس الاسرائلي الذي تمت مبادلتة بالالاف السجناء المصريين والذي شكر واثنى على السلطات المصرية التي عاملتة افضل معاملة حتى تم تسفيرة الى اسرائيل معزز مكرم!!!

ناهيكم عن الغاز المصري الذي اصبح صعب المنال والوصول الية للمواطن المصري وهو يصل بكل سهولة ويسر الى اسرائيل وبالثمن البخس ... حتى وان تم تفجير الخطوط الموصلة عشرات المرات.

هل كانت معاهدة كامب ديفيد توصي بالجلاء عن سيناء واحتلال مصر سياسيا واقتصاديا باكلمها؟!

هل يدين المجلس العسكري لبدلتة العسكرية التي تحمل علم مصر كاسمى غايتها ام يدين المجلس العسكري بالولاء للاعداء والطاعة العمياء لهم؟!

هل اصبح المواطن المصري عميل ويهدف الى تقسيم مصر ... والعميل الاجنبي شريف ويستحق البرائة من التهم المنسوبة الية؟!

حتى لا تكثر التساؤلات ... فعلى كل مصري ان يعلم انه امام مجلس عسكري مفوض من مبارك الذي كان ابنا بارا للولايات المتحدة وجندي وفي لاسرائيل ... ولم يكن الجندي الوحيد الاسرائيلي ... بل كان معه حزمة من الجنود ... يدعون الان ... المجلس العسكري ... المسؤول عن ادارة شؤون مصر!

لن تكتمل الثورة طالما هناك اعداء للوطن في مناصب سياسية مصرية ... ولن تنجح الثورة المصرية ... الا عندما يعلم الشعب من هم المضللين له والمتآمرين على احلامة ... .

حتى وان كان هناك صدام نتيجة الى هذا ... فالصدام من اجل تطهير البلاد من فسادها افضل كثيرا من السكوت على خيانة لازالت مستمرة الى وطن حمل بين ابنائه هؤلاء الفاسدين .... فان سقط مبارك ... فمبارك باقي في قلوب المجلس العسكري ... الاسرائيلي.

الأربعاء، 7 مارس 2012

فرخة الدستور ... ام بيضة البرلمان


من الاسئلة القديمة التي عجز البشر عن اجابتها منذ قديم الازل ولم يستطع العلماء ايجاد اجابة لها وهو ... " البيضة ولا الفرخة اولا؟" حيث لا يعلم احد من ولد اولاً هل كانت الفرخة ثم جائت البيضة؟ ام البيضة جائت اولا ثم كبرة واصبحت فرخة!!!

وبانتقال سريع من هذا السؤال المستحيل الاجابة ... الى ما يحدث في مصر ما بعد الثورة وبشأن اجتماع مجلسي الشعب والشورى لوضع الية تشكيل اللجنة التأسيسية لعمل الدستور المصري ... وما هناك من تشابة بين الاحداث والسؤال المستحيل.

اذا استعرضنا تعريفا شاملا للدستور :-

هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

ومن خلال هذا التعريف الشامل بالدستور يتضح لنا انه ابو القوانين والبيت الذي يحتوي في جنباتة العلاقة بين الحاكم والمحكوم والتنسيق بين السلطات وتحديد اليات اختيار هذه السلطات ومنها السلطة التشريعية " مجلس الشعب والشورى" .

فكيف لنا ان نتخيل الامور بشكل معكوس ... فبدلا من ان يأتي الدستور ليحدد مهام مجلس الشعب ... يأتي مجلس الشعب كي يحدد مهام الدستور!!!

اذا استعرضنا اللقاء الذي جمع مجلسي الشعب والشورى وطالعنا اغلب الاقتراحات المقدمة فاننا نجد معظمها منصب على وضع نسبة من اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو على اعضاء مجلسي الشعب والشورى وهذا في حقيقة الامر قمة العبث السياسي ... فلا يصح ان يأتي دستور يحدد مهام اعضاء البرلمان وهم من يحددون هذه المهام انفسهم!

واذا استعرضنا تاريخ مصر المعاصر وبالتحديد اخر ثلاث عقود من حكم مبارك الفاسد الذي تدخل في كتابة الدستور المصري بما يحلوا له كرئيس للبلاد وبدلا من تحديد مهام الرئيس في الدستور المصري قام هو بتحديد مهامة في الدستور التي وصلت الى رئاسة الهيئة العليا للقضاء ورئاسة الهيئة العليا للشرطة ورئاسة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئاسة كل شيء وفوق كل شيء حتى انه اصبح فوق مصر ودستورها وشعبها ايضا.

فهل نكرر فساد السابقين في مصر ما بعد الثورة ونحذو حذو الفاسدين في اعطاء الفرصة للبرلمان المصري ان يحدد مهامه التي قد تصل الى صلاحيات مطلقة لاعضاء البرلمان ووضعهم فوق القانون كما فعل الرئيس المخلوع؟!

كما ان الدستور ومن اهم اساسياتة ان يأتي معبرا عن سائر اطياف الشعب المصري من اغلبية اسلامية الى اقلية مسيحية وشمول جميع المؤسسات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليم والصحة والقضاء والجيش والفن والسياحة وغيرها من مختلف المجالات كي يأتي الدستور شموليا وواضعا في الاعتبار جميع الحقوق والقوانين التي تعبر عن سائر طوائف الشعب ولا تعبر عن طائفة دون غيرها ... وهذا ما كان سببا في وصول اعضاء اللجنة التأسيسية الى مائة عضو كي يتم اختيارهم من سائر الاطياف .

واذا تدخل مجلس الشعب والشورى في وضع نسبة من اعضاء اللجنة منهم فان هذا بكل تأكيد سوف يؤثر على اختيار باقي اطياف الشعب في عدد قد لا يتجاوز الستون او السبعون عضوا مما يقلل من فرصة تواجد مختلف اطياف الشعب في لجنة عمل الدستور المصري الشامل لجميع الاطياف .

كفانا عبث من مجلس الشعب الذي لم يستطيع حتى الان القيام بمهامه التي انتخبة الشعب من اجلها كي يتدخل في تشكيل الدستور المصري الذي وان فشلت مصر في تكوينة بشكل عادل وعلى اسس صحيحة وسلمية وليست فاسدة كالسابق فاننا سنعيش فترات اخرى من الفساد ولا نعلم حينها متى تنجح الثورة التي اطاحت بالفساد كي تسود دولة العدل.

الثلاثاء، 6 مارس 2012

البحث عن المسؤول


منذ تنحي المخلوع وتفويضة بصلاحياتة المطلقة للمجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد وحتى يومنا هذا وبمرور اكثر من سنة على الثورة المصرية ولا يوجد مسؤول عن اي فساد تمنى الشعب ان ينتهي بعد ان انتهت اسطورة المبارك اللا مبارك على ملك مصر.

اذا حملنا جميعا النظام الفاسد مسؤوليتة الاولى والمباشرة في اي فساد دام اكثر من ثلاثين عاما ... فبالتأكيد لا يجوز ان يتهموا في فساد ما بعد سقوطهم وايداعهم في السجون نتاج فسادهم السابق.

حتى وان كان الفساد ما بعد الثورة له اطراف كثيرة منها من هم وراء القضبان من عصابة مبارك الفاسدة ولكنة ليس الطرف الوحيد في هذا الفساد بل تمتد اطراف الفساد الى الادارة الفاسدة لمصر التي لم تغيير اي شيء من سياسة مبارك الفاسدة بل ازدادت فسادا وفشلا زريعاً في النهوض بمصر من مرحلة الضياع الى مرحلة المستقبل المشرق الذي حلم به الشعب المظلوم واراد له ان يصبح حقيقة بعد قيام ثورة مصر المجيدة.

تتابعت الاحدث بشكل مستمر وشهري اصبح في بعض الاحيان يومي من حملة من الاعتقالات للثوار وتفاقمت الى احداث ميدانية ادت الى الالاف من المصابين و تضاعف اعداد الشهداء عن ما تم رصدة لشهداء يناير العظام ... واذا كان النظام الفاسد السابق مسؤول عن مذبحة ثورة يناير التي راح ضحيتها ما يزيد عن الف شهيد ... فالمجلس العسكري ضاع هذا الرقم في سنة من الثورة ... والغريب في هذا ليست في الاسلوب القمعي ما بعد ثورة التغيير فقط ولكن في القاء الاتهامات على جهات خارجية واطراف ثالثة لا يعلم عنها احد حتى المجلس العسكري !!!

وفي حقيقة الامر لا توجد جهات خارجية ولا اطراف ثالثة ولا مسؤول مجهول عن هذه المذابح القمعية الا المجلس العسكري الذي استخدم مدرعة الجيش "ناقلة الجنود" في دهس المصريين في مذبحة ماسبيروا ... وهو ايضا المسؤول عن شهداء احداث محمد محمود الذين قتلوا برصاص الشرطة المصرية ... وهو ايضا المسؤول عن شهداء احداث مجلس الوزراء الذي اختفت فيها الشرطة وظهر الجيش بملابسة العسكرية كاداة في يد المجلس العسكري لقمع الثوار وتحويلهم الى شهداء ومصابين.

واذا كانت هذه هي السياسة المتبعة مع الثوار والنشطاء من اجل اخماد ثورتهم ... فالاحداث السياسية والاقتصادية التي تمس المواطن المصري العادي لم تقل عن الاحداث الدموية للثوار ... فلم يحدث تغيير في زيادة الاسعار المطلقة وزيادة خسائر الاقتصاد المصري في البورصة وانخفاض مستوى العملة التي اصبحت في مهب الريح بعد انخفاق احتياطي النقد الدولي لمصر ولا يعلم احد من المسؤول على هذا الانخفاض والانهيار الاقتصادي ... وهل الشعب الكادح الفقير هو المسؤول عن فقرة وفقر مصر وانخفاض مواردها؟!

ولم تكن الاحداث والكوارث بشرية واقتصادية فحسب ... بل في مختلف شؤون البلاد ... من تعليم وصحة وغيرها

واذا كانت دائما الحجة الوحيدة هي ان الفترة الحالية مجرد فترة انتقالية ولا تجوز المحاسبة في خلال تلك الفترة ... فمن الواجب ايضا ان يحاسب المجلس العسكري على اهدار احتياطي النقد الدولي لمصر الذي لم يستطيع ان يدير شؤون البلاد بما يتاح له من امكانيات بل امتدت يدة الى باقي اموال الشعب وبدون ادنى تغيير او تقدم يذكر ... حتى يأتي الرئيس المنتخب والحكومة وهم بلا اي امكانيات ولا يستطيعوا حينها ان يشرعوا في بناء مصر ما بعد الثورة بعد تسلمهم السلطة من الحكومة العسكرية الانتقالية التي جعلت مصر على حافة الافلاس .

وفي حقيقة الامر هو استكمال لمسلسل السرقة والفساد الذي انتهجة قائد المجلس العسكري وقائد الدولة السابق الفاسد فلا يعقل ان ينخفض احتياطي مصر من النقد والمؤسسة العسكرية التابعة لمصر تملك ما يعيد الاحتياطي الى اعلى درجاتة بل يسدد ديون مصر داخليا وخارجيا.

ولا يعقل ان يدير شؤون البلاد مجموعة من الفاشلين في ادارة شؤون انفسهم حتى انهم قاموا بتغيير ثلاث وزارات في سنة من الثورة ولم تاتي أي من الوزارات بجديد سوى مزيد من الخسائر والانهيار ... الذي حمل مسؤوليتة في بعض الاحيان الشباب الثائر ... وكأنهم من اعطوا اوامر للحكومة بان تتخذ قرارات فاشلة!

لتكتمل باكورة الفساد في قضية التمويل الاجنبي والسماح للمتهمين الامريكان بالسفر والافلات من العقوبة دون اي وجه حق او سبب سوى الخوف والخنوع والخضوع لاوامر الولايات المتحدة التي هيمنت طيلة فترة حكم مبارك الفساد على شؤون مصر الداخلية والخارجية ... ناهيك عن التدخل في شؤون القضاء وتهميش دورة ... ولا يوجد حتى الان مسؤول؟!

ولن اتطرق الى رئيس الوزراء الحالي الذي لا يقول ما يفعل ولا يفعل ما يقول ... هو فقط شخص غير مسؤول على الرغم من كم مسؤوليتة!

اين المسؤول؟ الذي يستطيع ان يواجه الاخطاء بكل شجاعة في دولة اراد شعبها التغيير واستطاع ان يسقط مملكة من الفساد دامت هيمنتها اكثر من ثلاثين عاما؟!

واذا حمل القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد بشكل مؤقت لا يعلم نهايتة سوى عصابة المجلس العسكري فانى يتحامى في مؤسسة الجيش وان اتهامة باي تقصير او فشل او فساد هو اهانة للمؤسسة العسكري التي هي بريئة من فساد هذا الفاسد هو وعصابتة التي تآمرت على احلام شعب ضاق فقرا ومات جوعا ... وثار طلباً للحياة.

ولا يحتاج سؤالي في البحث عن مسؤول لالقاء اللوم على البرلمان الشعبي الذي ولد ميتاً من الاساس ... فلا هو برلمان شرعي كما افاد القضاة بعدم شرعيتة دستوريا ... ولا هو برلمان حقيقي في التعبير عن مطالب الشعب وتنفيذها وهو ما يستحقة الشعب لاختيار هؤلاء الاعضاء ... الذين فرحوا بمناصبهم ولو على سبيل من قام باختيارهم.


اين المسؤول؟ ومتى يكون هناك مسؤول؟ والى متى سيبقى الفساد طاغيا في وطن اراد شعبة التغيير والنماء ويكون هناك مسؤول عن الانتقال بمصر من عصور الفساد الى عصور النهضة؟

متى سيحاكم المسؤول ... ويسأل الحاكم عن ما اقترفة من فساد؟ حينها تنجح الثورة.

الاثنين، 5 مارس 2012

القائد الجبان!


عندما نسرد التاريخ المصري القديم والمعاصر وبالتحديد تاريخ العسكرية المصرية منذ قديم الازل ... فإننا نتحدث عن جيش يملك من التاريخ الحافل بالانتصارات والنجاحات حتى وان كان يملك اقل الامكانيات.

كما تم وصف الجندي المصري بخير اجناد الارض كما وصفة نبينا المصطفى صلى الله عليم وسلم ... ضاربا مثالا قويا في قوة وجسارة واستبسال الجندي المصري في اي حروب يخوضها دفاعا عن الوطن وسلامة اراضية.

ولا ادل مثال على هذا وبالتحديد في تاريخ مصر المعاصر في حرب اكتوبر المجيدة التي كانت بين الجيش المصري المعتمد على جنودة الابطال وباقل امكانيات في الاسلحة العسكرية في مقابل الجيش الاسرائيلي الذي يملك من الاسلحة العسكرية الامريكية ما لا يملكة جيش اخر سوى الولايات المتحدة نفسها ... حتى تأتي الهزيمة لاسرائيل والتي اجبرتها على الخروج المهين والمذل من الاراضي المصرية.

حتى يأتي لنا اعتى عصور الفساد في تاريخ مصر المعاصر بقيادة العميل مبارك الذي جاء من اجلة مصلحة اعداء مصر وعلى حساب مصر نفسها .... معتمدا في سياستة لادارة البلاد على شخصيات هزلية في مناصب هامة للدولة حتى لا يسطع اي اسم في سماء مصر ولا يطمع اي شخص يوما ما في حكم مصر ... ومن امثلة هذا الكثير .

ومن اهم المؤسسات المصرية التي كان يعطي لها مبارك رعاية خاصة هي المؤسسة العسكرية التي تحمل لواء الدفاع عن مصر وامن مصر الخارجي ... ووزارة الداخلية التي تحفظ الامن الداخلي لمصر وغيرها من المؤسسات الحكومية التي تخدم الوطن ... لتتحول المؤسسة العسكرية لخدمة مبارك ... ووزارة الداخلية لحفظ امن مبارك ... ومؤسسات الدولة لتعظيم ثروة مبارك وابنائة حتى لو انهار الاقتصاد المصري ومات الشعب المصري جوعا!

ومن اهم هذه الشخصيات التي كانت هزلية ضعيفة الشخصية ولا تملك قيادة حقيقية للمؤسسة الاهم والاكبر في مصر وهي المؤسسة العسكرية هو المشير حسين طنطاوي الذي اختارة مبارك بعناية حتى يضمن بقاء الجيش تحت قبضتة ولا يصبح قائد المؤسسة العسكرية ذو شخصية تستطيع يوما ما ان تنقلب علية.

واذا كان هذا تاريخ ما قبل الثورة وسياسة مبارك الفاسدة التي افسدت مؤسسات الدولة بشكل يحتاج العديد من السنوات حتى تنهض مرة اخرى ... فالتاريخ ما بعد الثورة لا يختلف كثيرا وخاصة عندما يصبح المشير حسين طنطاوي هو قائد البلاد ولو بشكل مؤقت ... وبتفويض مباشر من مبارك الفاسد .

حتى يأتي لنا قائد للبلاد ضعيف الشخصية لا يعرف ان يدير شؤونة حتى يدير شؤون مصر! ... وعندما يجتمع ضعف الشخصية مع الفساد فانه يؤدي بالتأكيد الى انهيار حقيقي للدولة يحدث الان على ايدي هذا الفاشل الذي جاء به مبارك من وسط الكثير من القادة المحترمين في المؤسسة العسكرية الذين اصبحوا مهمشين واصحاب معاشات ... حتى يضمن مبارك انة الابقى والافضل لمصر وعلى الرغم من فسادة الكبير.

وعلى مرور سنة من الثورة ... وما حدث فيها من تخبط سياسي واداري لمصر على ايدي هذا الفاشل ... ولم يكن التخبط ققط تخبط اداري وسياسي بل امتد الى فساد تربى ونشأ علية تحت اشراف قائدة وسيده مبارك ... في مذابح شهرية استهدفت الثوار حتى يتمكن من اجهاض ثورة مصر ويبقى النظام الفاسد محافظا على فسادة وحاميا له .

وعندما تتم مواجهة المشير بفشلة ... فانه لا يجد سوى الاحتماء بالاسم المقدس عند الشعب المصري اجمع وهو مسمى الجيش المصري العظيم الذي وان لم يكن بهذا الكيان عيبا سوى بقاء مثل هذا المشير واعضاء مجلسة العسكري كقائدين لهذا الجيش بفضل قائدهم الاعلى الفاسد العظيم ... مبارك؟

لم يجد المشير اي حجة او سبب مقنع للشعب المصري عن افعالة الاجرامية او افعالة الفاشلة التي منحت مصر ما بعد الثورة مزيد من التأخر والفوضى بدلا من التغيير والامن الذي اصبح اداة تستخدم لبقاء المجلس العسكري في مكانة املا في حفظ الامن ... سوى ان يصف من يتهمونة بالفشل بانهم يسيئوا للجيش المصري والمؤسسة العسكرية وهو ما لا يصح ان يطرح من الاساس للنقاش ... فلا يوجد مصري واحد ولد على ارض مصر يفكر ولو للحظة ان يسيء للقوات المسلحة المصرية صاحبة التاريخ الحافل بالانجازات والوطنية .

وعندما يتخيل الجبان انه من الممكن ان يكون شجاعا فلن يبقى هذا بضعة ايام ويثبت للجميع انه جبان ... وقضية التمويل الاجنبي والتدخل في شؤون القضاء من اجل عيون الولايات المتحدة بعد ان كانت الولايات المتحدة لايام عند هذ الجبان هي العدو الذي لن نقبل من المعونة ... ليعود خانعا راكعا للولايات المتحدة ويرضخ لاوامرها كما تعود على ايدي قائدة الفاسد الاكبر مبارك.

لتبقى مصر تحت قيادة القائد الجبان ... وتبقى الثورة في مرحلة الاستكمال ... حتى يسقط الجبان ويصبح قائد مصر رجلا شجاعا يعرف قيمة مسؤولياتة ولا يأتي بمباركة الفاسدين مثلما اتى الجبان على ايدي الفاسد العميل... مبارك.

الأحد، 4 مارس 2012

القضاء... على القضاء!

كثر الحديث في الايام القليلة الماضية عن قضية التمويل الاجنبي لبعض المنظمات الحقوقية التي تعمل بشكل غير قانوني بمصر وتناولتها وسائل الاعلام وشغلت الرأي العام بمدى تأثير هذه القضية في مسار الثورة المصرية وصل الى حد التشكيك في اسباب قيام الثورة وهل كانت الثورة ثورة شعبية سلمية قائمة على انهاء الفساد والظلم والاستبداد الذي عانى الشعب منه عقود طويلة.

تباينت الاراء حول القضية وابعادها السياسية والجنائية في مختلف طوائف الشعب من المثقفين والسياسين وحتى رجل الشارع العادي البسيط:-

فمن الاراء المتداولة ان القضية هي قضية تخابر وتدخل في الشؤون المصرية لاحداث مزيد من الاضطرابات والنزاعات الداخلية التي تؤثر على الامن القومي لمصر ... وقاموا بربط القضية بالثورة وانها احد اسباب قيام الثورة التي يرون فيها انها كانت مخطط خارجي لقلب نظام الحكم واحداث حالة من عدم الاستقرار ... معتمدين في توجههم هذا الى رفضهم الداخلي للثورة وتبعاتها من تغيير ... طال مصالحهم بشكل او بآخر.

ومن الاراء ايضا ان القضية لا تعدو سوى خطأ قانوني في عدم استخراج تصاريح لعمل هذه المنظمات قد يتم تداركة في المستقبل وان الهدف الرئيسي من تلك المنظمات هو شأن اي هدف سامي للمنظمات الحقوقية التي تهتم بحقوق الانسان ورعاية الاقليات... وتبنى هذه الفكرة والرأي اعضاء باقي المنظمات الحقوقية التي تعمل بشكل قانوني واستشعارهم بمساس حقيقي لاهدافهم السامية التي قد يكونوا يوما ما بين القضبان في ظل نظام فاسد يقيد الحريات ولا يهتم اطلاقا بحقوق الانسان الذي يعتبر في هذه الانظمة هو الطرف الارخص دائما .

وقد جاء التيار الاكبر والغالبية العظمى للشعب المصري الذي رأى في هذه المنظمات اهدافا غير شرعية ومتآمرة على احداث اضطرابات في مصر وبقاء مصر في حالة من عدم الاستقرار حتى وان لم تكن لها علاقة بالثورة التي يرى معظم الشعب المصري انها جائت للتغيير الحقيقي والطاهر اليد في من ضحوا باعمارهم ومستقبلهم من اجل مصر ونهضتها ونهاية عصر الفساد القاتم لها.

وزادت حدة القضية عندما اثبتت النيابة تورط المتهمين في قضايا تخابر واحداث اضطرابات بالامن القومي لمصر وتحويلها الى القضاء المصري الذي اعطى للشعب المصري الغيور على وطنة شعورا بصدور حكما عادلا في من يحملون تهما قد تصل الى حد الاعدام او السجن المشدد ومن بينهم تسع عشرة متهما امريكيا وما له من اثر في جنسيتهم التي شعر الشارع المصري انها سببا كافيا لاتهامهم بالخيانة والتآمر على مصر لصالح الولايات المتحدة واسرائيل.

وبعيدا عن حكم القضاء وثبوت التهمة من عدمها فالعدل الذي لا يشق له غبار يفرض على المتهمين الوقوف خلف القضبان حتى تتم محاكمتهم بشكل عادل اما بالادانة او بالبرائة.

لتزداد حدة القضية في التصريحات العنترية للمجلس العسكري الذي اراد ان يكتسب سمعة طيبة ورضاء كبير من الشارع المصري له بعد ادانتة في العديد من المذابح والاحداث التي حدثت للمصريين في عام من الثورة ... وانهم لن يقبلوا المعونة الامريكية وسوف يأخذ العدل مجراه في التعامل مع المتهمين وان مصر لن تركع كما قال رئيس الوزراء كمال الجنزوري ... مع مزيد من التكشيك في الثوار الشرفاء وانهم متآمرون مع هؤلاء المتهمين في احداث اضطرابات وزعزعة للامن القومي المصري.

حتى يتفاجيء الجميع ... بمن فيهم القاضي المسؤول عن القضية بان الحظر المفروض عليهم ومنعهم من السفر والذي لا يرفعة الا القاضي المسؤول قد تم رفعة وتجاهل القضاء وضرب احكامة بعرض الحائط.

لتأتي الطائرة الامريكية وبدون اذن مسبق للوصول الى مصر لاخذ المتهمين وعدم مثولهم للقضاء المصري ... ويتنحى القاضي الذي استشعر انه لا قيمة له ولا دور في قضية لا يملك فيها حق الحكم والقضاء!

ليخرج على الجميع المستشار عبدالمعز رئيس محكمة استئناف القاهره ورئيس اللجنة العليا للانتخابات سابقا بانه من امر برفع الحظر متجاهلا قاضي المحكمة المسؤول الاول ... الذي ارجع تنحية لاسباب عائلية تتمثل في ابنة الذي يعمل في احدى هذه المنظمات ... لينكر القاضي هذا الادعاء من المستشار عبد المعز!

ليظهر لجميع ان المستشار عبدالمعز كان كبش فداء للمجلس العسكري الخانع للولايات المتحدة والذي اصبح موقفة سيئا امام الرأي العام الذي استشعر بكم الاهانة والمهانة لمصر في خروج المتهمين وسفرهم دون محاكمة وانهم كونهم امريكيين فهم فوق القانون المصري وفوق مصر نفسها!

ليطالب القضاة المصريين برفع الحصانة عن المستشار عبدالمعز واتهامة بارتكاب جريمة في حق القضاء ... الذي اصبح بلا قوة او قيمة.

ليدفع القضاء المصري ثمن تواطيء وخيانة المجلس العسكري لهيبة الوطن وعدل القضاء الذي اهتز بشدة واصبحت سمعتة في مهب الريح.

فهل يقبل الشعب المصري ان تحطم هيبة الدولة والقضاء المصري على ايدي جنود مبارك الفاسدين وعملاء الولايات المتحدة؟ وهل سنقبل فرض الوصاية علينا والتدخل في الشؤون المصريية بهذا الشكل الفج؟! وهل سيستطيع القضاء ان ينتشل نفسة من هذه الازمة التي قد تعصف به وبأمن مصر والمصريين اذا انهارت امامهم الثقة في العدالة وانها عدالة عاجزة عن حماية نفسها.. تحت بطش القوة العسكرية؟!

اما آن الاوان ان يحاسب المجلس العسكري على جرائمة في حق مصر منذ ان فوضهم المخلوع لادارة شؤون البلاد حتى يفسدوا اكبر حصن من الامان للمصرين ... الا وهو حصن العدالة وهيبة القضاء ... وهيبة الدولة؟!