بعد مرور عام على الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية لدستور قد سقط بسقوط النظام الفاسد على ايدي الثورة المصرية المجيدة ... وجائت النتيجة بنعم لترقيع الدستور وان تصبح الانتخابات البرلمانية اولاً بدل من الدستور اولاً ...
مثل الابن الذي يولد قبل ابية!!! ... وهذا مستحيل ... ولكنة وبكل اسف اصبح حقيقة مفروضة علينا جميعا ... فالدستور هو العقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة والذي يحدد مام وشكل كل من السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية (البرلمان) والسلطة القضائية (القضاء) وليس احد هذه السلطات هو من يحدد شكل وملامح الدستور.
وبغض النظر عن طبيعة هذه الامور المعكوسة والخاطئة وسواء كانت نتيجة الاستفتاء نزيهة او مزورة ... ولكنها اصبحت واقعا مريرا نعيش في الان.
حيث يتم الان تشكيل الجمعية التأسيسية لعمل الدستور والتي يجب ان تمثل كل طوائف الشعب المصري وهذا ما هو مشكوك فية ... نتيجة لسطوة اعضاء البرلمان على تحديد ملامح وشكل اللجنة والمشاركة فيها بنسبة من الاعضاء حتى يتاح لهم السيطرة على شكل وبنود الدستور بما يتوافق مع مصالحهم الخاصة ولا يصبح الدستور الجديد سبباً في تشكيل برلمان جديد حسب ما تنص عليو بنود الدستور ... مما يضعف من فرصة عودتهم الى مناصبهم التي سعوا اليها على دماء الشهداء اصحاب الفضل الحقيقي في تحول هؤلاء الاعضاء من معتقلين سياسيين الى اعضاء برلمانين اصحاب حصانة وسلطة.
ليس كل هذا هو الهدف الاسمى من مشاركة اعضاء البرلمان في تشكيل ووضع بنود الدستور.
بل امتدت الاهداف حتى تحقق رؤية بعض الاحزاب صاحبة الاغلبية في البرلمان وتتبنى افكارهم في تحديد شكل ومضمون العلاقة بين الشعب وسلطات الدولة ... بغض النظر عن باقي الطوائف والافكار الاخرى ... وكأن مصر هي حكرا على طائفة دون الاخرى!
واذا كانت مشاركة اعضاء البرلمان في تشكيل الدستور الجديد امر خاطيء ... فهو ليس الامر الخاطيء الوحيد بل سيطرة اعضاء البرلمان وبالتحديد الاحزاب صاحبة النسبة الاكبر من اعضاء البرلمان في اختيار باقي اعضاء الجمعية التأسيسية لعمل دستور خطأ اكبر ... فلن تصبح الجمعية التأسيسية ممثلة من كافة طوائف الشعب والتي قد تختلف في اهدافها مع احزاب الاغلبية ... مما يجعل اختيار باقي اعضاء الجمعية التأسيسية على هوى ورغبة من اختارهم من اعضاء البرلمان ... حتى يأتي دستوراً خادماً لمصالح فئة دون الاخرى .
وتزامنا مع عمل هذا الدستور التفصيل وما يجري من احداث ومتغيرات سياسية بمصر ... وما يحدث من استبداد المجلس العسكري والانفراد بالقرار المصري وما سينتج عن حكم المحكمة في قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها رأس النظام السابق واعوانة ومن ثم انتخابات الرئاسة المطعون مسبقا في نزاهتها ومصداقيتها ... وانها ستتبنى رغبة العسكري في شكل وملامح الرئيس القادم ... والتوقع الاكيد بقيام ثورة ثانية لاستكمال الثورة الاولى المنقض عليها....
فإن الدستور القادم قصير الحياة حتى انه سيموت قبل ان يولد ... وحتى تتحطم احلام اصحاب المصالح عندما تصبح المصلحة العامة والقرار الاشعبي هو ابو الدساتير والقوانين ... وحتى يأتي يوما تصبح السيادة الحقيقية في ايدي من يستحق ان يقود ويصبح الدستور الجديد ... هو دستور مصر وليس دستور تفصيل ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق