كثر الحديث بين مختلف طوائف الشعب المصري عن اولوليات الديمقراطية التي يجب ان تحدث في الفترة القادمة ولم يقتصر الحديث بين فئات الشعب المثقفين والسياسين ... بل امتد الى عموم الشعب المصري الذي اصبح متابعاً جيدا للسياسة والاحداث الجارية من حولة منذ قيام ثورة يناير المجيدة وحتى الان ... وخاصة في ظل بقاء الاوضاع السياسية في حالة من عدم الاستقرار.
فهناك من يرى ان الدستور اولا قبل انتخابات الرئاسة معللين في اختيارهم للدستور اولا في كون الدستور هو العقد المبرم بين الشعب والحكومة والرئيس القادم وان هذا العقد هو من سيحدد العلاقة بين جميع الاطراف وان تأتي انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيحدد مهام الرئيس والحكومة كما سيحدد حقوق المواطن وواجباتة ولا يصح ان يأتي رئيس بلا مهام اذا تم انتخابة قبل تحديد مهاهمة.
وهناك من يرى الرئيس اولا وقبل كتابة الدستور الذي لم يتم تكوين الهيئة التأسيسية لعمل الدستور ولا طرح ادنى فكرة لاخيتار المائة شخصية التي ستجتمع لتشكيل بنود الدستور الذي سيطرح في النهاية على الشعب للموافقة علية او رفضة ومن المفترض ان يت كل هذا في غضون شهرين من الان ... بناء على وعد المجلس العسكري للشعب بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في نهاية شهر يونيو القادم ومع بداية فتح باب الترشح للرئاسة في العاشر من شهر مارس القادم ... وهذه تواريخ مشكوك في صحتها ومصداقيتها!
ومع استعراضنا لوجة نظر من يقولون الدستور اولا ... نستعرض ايضا وجة نظر من يقولون الرئيس اولا في كونهم الاغلبية العامة من الثوار الذين يرون في بقاء المجلس العسكري خطرا دائما ومهددا لثورتهم التي وقعت فريسة بين براثن اصحاب المصالح وهم كثيرون وبين بقاء العسكر الذي دام اكثر من ستين عاما واصبح كابوسا دائم للثوار الذين يستعيدون دائما احداث عام 1954 التي وعد فيها الرئيس المخلوع ايضا محمد نجيب بتسليم السلطة الة سلطة منتخبة ليتم ابعادة عن الحكم وتولي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الحكم ليبقى الحكم العسكري بمصر منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.
مضافا الى هذا رغبة الثوار الشديدة في محاسبة افراد المجلس العسكري المسؤولون عن قتل العديد من الشهداء واعتقال الالاف المساجين سياسيا وكبت حرية الرأي واصدار القرارات والمراسيم العسكري التي تعودا عليها في مؤسستهم العسكري ويريدوا مصر ان تصبح ايضا ثكنة عسكرية ... ولن تتم هذه المحاسبة الا بعد انتخابات رئيس قادم يستطيع ان يشكل قيادات عسكرية جديدة ويتحول افراد المجلس العسكري الى المعاش ... ويصبحوا بلا حصانة عسكرية ضد العقاب والافلات من الحساب.
ومع اختلاف الرؤى بين طوائف الشعب المصري في اختيار الرئيس اولا ام الدستور اولا ... ومع حالة التوهان التي يعيشها الشعب المصري من اعلام مضلل وموجة بتعليمات عسكرية ... والفوضى الممنهجة التي بدأت منذ ان اخطرنا بها الرئيس السابق وخيرنا بين بقائة والفوضى واصبحت تتعاظم في مختلف المجالات بمباركة بقايا نظامة العسكري الذي اعطى درسا في وفاء الكلب لصاحبة.
ارى جانبا اخر ومختلف في اولوليات الديمقراطية التي نريدها ونسعى اليها بعد الثورة المجيدة ... وهو الاعدام اولا:-
مع حجز قضية قتل المتظاهرين للحكم في مطلع شهر يونيو القادم فلا توجد احتمالات للحكم سوى ثلاث احتمالات لها ثلاث نتائج:-
1- الحكم ببرائة مبارك وابنائة ومعاونية... وهذا سيعني الكثير وستنقلب الطاولة وتعود الثورة الى نقطة البداية وتصبح السنة الماضية باكملها فترة مهملة من الثورة التي ستبدأ من جديد ولا يعلم احد مدى الصدى الذي سيحدث مع برائة المخلوع وما ينتج عنه من كوارث وثورة قادمة او فوضى ممنهجة اقصى واقوى حتى تتم حماية القاتل البريء والله اعلم ستصبح حمايتة فقط ام اشياء اخرى تستحق مقالات ومقالات.
2- الحكم بالسجن لعدة سنوات لمبارك وابنائه ومعاونية مع تفاوت مدد السجن لهم وهذا سيعني بقاء مبارك في المستشفى الفندقي طيلة فترة حبسة ومزيد من حماية المجلس العسكري له وتزوير ارادة الشعب برئيس توافقي يحمي مبارك والمجلس العسكري ويصبح نائبا لهم في ادارة البلاد في منصب الرئيس!
3- الحكم باعدام مبارك ومعاونية والسجن المشدد لابنائة ... وهذا الحكم ضربا من المستحيل في ظل المحاكمة الهزلية وتواطيء المجلس العسكري في حماية مبارك ... وإن كان هذا الحكم هو الذي سيعطي املا جديدا لمصر في القضاء على الفساد وردع اي فاسد كان من اذرعة مبارك ويصبح الحكم امام اعين الرئيس القادم الذي سيعلم كم كانت نهاية الفساد لمن سبقة وما هو مصيرة اذا اراد نفس الطريق من الفساد.
من يريد لمصر التغيير وتحقيق ارادة الثورة ... علية ان يعلم ان الثورة لن تنجح الا اذا قضت على الفاسدين السابقين الذين لن يتركوا مصر امنة مستقرة ... ولن يتركوا فرصة لاي رئيس قادم يتمنى ان يخدم مصر وشعبها وينتقل بمصر من الفوضى الى النهضة ... ولن يتركوا ايضا لمصر اي بقية باقية تستطيع ان تصبح بها دولة وستصبح مصر ساحة للفوضى الدائمة ولا عزاء للمصريين ولا حياة ايضا.
