نعيش منذ ثورة يناير وعلى مدار تسعة اشهر كاملة حالة من التخبط المتعمد والغير متعمد من المجلس العسكري الحاكم للبلاد . وإن دل هذا التخبط فانما يدل على شخصيات جوفاء لا تعلم او تتعلم سوى ان يكون ولائها الاول والاخير لصاحبها , الذي جعل منهم وبعد بلوغهم سن المعاش قيادات لاكبر مؤسسة مصرية وهم لا يستطيعون ان يديروا شؤون انفسهم!
لم يترك مبارك لمصر شيء نظيف يمكن ان يكون بداية لنهاية عصر من الفساد . توغلت سياساته الفاسدة في كل مؤسسات مصر وفي كل مناحي الحياه فيها , فلم نجد قضاء مستقل حيث كان رئيسه ولم نجد شرطة تحفظ الامن ولكنها كانت كاداه ضرب تعاقب من يخرج عليه ولم نجد مؤسسة اقتصادية سوى لكي تبيع ممتلكات شعب مصر وتسهل للفاسدين الاستيلاء عليها , حتى المعارضة لم تسلم من شروره الذي جعل منها معارضة كاذبة تتبنى فكر المعارضة وهي في الحقيقة حليف رئيسي لنظام فاسد , وبالطبع لم تسلم من يده المؤسسة العسكرية المنتمي لها اللا مبارك في افسادها .
استطاع مبارك ان يجعل من قيادات المؤسسة العسكرية مجرد ادوات تنفذ له ما يريد حتى انه انساهم واجبهم الوطني والعسكري تجاه وطنهم . لم يبخل عليهم بالمال الذي لم يكن حقهم بل اكثر بكثير حتى يستطيع ان يخرس السنتهم ويجعلهم طوع امره وباتالي تصبح المؤسسة العسكرية باكملها تحت قبضته شأنها في ذلك شأن باقي مؤسسات الدولة ومصر بشكل عام.
منذ خروج خطاب التخلي عن السلطة وتسليمها من مبارك للمجلس العسكري وعلى مدار تسعة اشهر لم يجد الشعب المصري خلال تلك الفتره سوى انهيار اقتصادي وانفلات امني وفوضى عارمة وفي حدوث كل هذا لم يجد اي موقف حقيقي وقوي من المجلس العسكري كمدير للبلاد في هذا التوقيت الصعب من تاريخ مصر .
وثق الشعب المصري في بداية الامر بان المجلس العسكري لما يرتدونه من لباس عسكري لطالما اعتبره الشعب المصري رمز للشرف والوطنيه انه فارس الفرسان الذي اتى بعد عقود من الظلام لكي يأخذهم الى حياه اخرى كريمة .
بدأ المجلس العسكري التخبط المتعمد بعمل استفتاء لم يتوقعه احد ولم يفهم مغزاه وقتها , وكان هذا الاستفتاء كاللعنه التي اصابت الشعب المصري ومزقت وحدته , فبدأ الشعب المصري من التوحد في ثورة يناير الى التحول الى اطياف واراء تتنازع فيما بينها.
وبعد اعلان نتيجة الاستفتاء التي لم تكن في حقيتها مهمه بقدر اهميه تشتيت هذا الشعب وتفرقته , اعلن المجلس العسكري في احد بيانه رقم 28 ان هذا الاستفتاء سيستمر لمدة ستة اشهر ستكون مدة كافيه لعمل انتخابات مجلس الشعب وعمل دستور مصري جديد وانتخابات رئاسة يتم بها تسليم السلطة الى سلطة منتخبه.
وتوالت البيانات التي تؤكد على حماية المجلس العسكري للثورة المصرية والعمل على تحقيق اهدافها وملاحقة الفاسدين قضائياً بما فيهم رئيسهم وولي نعمتهم ! كما ورد على سبيل المثال في البيان رقم 34 الذي اكد المجلس العسكري فيه على ملاحقة فلول الحزب الوطني واجهاد فسادهم المتوقع .
ليبدا في مخطط اخر هزلي ومتعمد في محاكمه رئيسهم وشهادتهم جميعا في حقه بشكل مغاير عما كانوا يدعوه مسبقا لحمايتهم الثوره المصريه وانهم رفضوا اوامر باطلاق النار على المتظاهرين.
لتستمر مخططاتهم المتخبطه في كل الاحداث التي تعاقبت من فتنه طائفية مفتعله لا وجود لها من الاساس او في انفلات امني كبير لم يستطيع المجلس العسكري ان يمنع حدوثة .
ومزيد من التخبط عندما حاولوا ان يقتاربوا مع الاحزاب والتيارات السياسية من اجل الالتفاف على الثورة وان يتقاربوا بشكل او بآخر مع مرشحين الرئاسة المحتملين لعلهم يجدوا من يعقدوا معه صفقة في ان يربح هذه الانتخابات مقابل ان يكون مجرد صوره تنفذ تعليماتهم وتحميهم من شر الفساد القابعين فيه منذ عقود مع صاحبهم المبارك.
وعندما اصبح هذا المخطط فاشل وضعيف لجأوا كالعاده الى مخطط اخر وهو ان تطلق حمله لا يعلم احدا من بداها في تبني فكره ان يكون الطنطاوي رئيسا لمصر ويبقى الفساد في حمايه احد اعضائه ... وعندما وجدوا في هذا امرا يصعب قبلوه من قبل الشعب بكل طوائفة واختلافاته, لجأوا الى مخطط اخر !
وكان في هذه المره المباديء الفوق دستورية التي تجعل وزير الدفاع ورئيس المجلس العسكري ذو صلاحيات تفوق رئيس الجمهورية نفسه!
وتحمي المجلس العسكري من سلطة الدولة وسلطة الشعب ليكون بمفرده سلطة على نفسه وعلى الدولة وعلى الشعب!
وعندما لقى هذا المخطط اعتراض شديد من كل الشعب المصري والتيارات والاحزاب السياسة .... ومع المزيد من المخططات الفاسدة التي يلجأون اليها من اجل حمايه فسادهم وفساد ذويهم في سجن طره الى فكرة عمل الدستور بعد انتخابات الرئاسة المصرية حيث يأتي رئيس منتخب وهو لا يعلم مهامه ودوره المكلف به من قبل شعب مصر !!!
وكانت هذه المخططات واكثر على مدار التسعة اشهر التي لم نلقى فيها اي تغيير من حفظ للامن او النهوض بالاقتصاد او بمشروع تنميه يحل كثيرا من ازمة العاطلين او حتى ان يقوموا تسليم السلطة في المده المحدده.
وهكذا تكون مهلبية المجلس العسكري الذي يتخبط عن عمد وعن جهل لتكون مصر وشعبها هم الضحية وليبقى الفاسدين في حمايه هذا المجلس الذي وإن استحق فانما يستحق ان يشارك الفاسدين مكانهم في سجون مصر .
ان لم يسقط النظام الفاسد حتى الان فبالتاكيد في طريقة للسقوط ... تحيا مصر
