الثلاثاء، 13 مارس 2012

توك شو ... مجلس الشعب


انتظرت كثيرا قبل ان اشرع في انتقادي الذي سيكون لاذعا وقويا على برلمان الثورة كما يدعى وهو لا يستحق ان يسمى مجلس الشعب .. فأن كان برلمان الثورة يعبر عن الشعب المصري بعد ثورتة العظيمة بهذا الشكل فلا توجد ثورة ولا يوجد من يعبر عن شعب يستحق ان تكون كلمتة العليا بعد ان اسقط الحاكم المستبد وعاد الشعب المهمش الى مكانتة واحقيتة في وطنة التي سلبت منة على مر عقوط طويلة دام فيها حكم ابناء المؤسسة العسكرية بالفكر العسكري الاستبدادي.

كان الحكم على البرلمان الشعبي في البداية يعد نوعا من الظلم والتسرع ويعتبر اجحاف شديد لهم ... ولكن ... وبعد مرور اكثر من شهرين على مجلس الشعب الذي تنعقد جلساتة بشكل يومي ولا يوجد اي نتيجة حقيقية تخرج من رحم هذا البرلمان فبالتأكيد يستحق هذا ان ننظر وننقد ما نراه سيئا وخاصة اذا كانت سياسة البرلمان منذ بدايتة ان يكون خانعا للسلطة بدلا من ان يكون رقيبا حقيقيا عليها.

انتظر الشعب المصري الذي اعطى نموذجا حقيقيا في الامل والتغيير في نسبة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب الكثير من هذا المجلس المنتخب بحق وعن ارادة شعبية حتى وان شابة بعض التزوير .

عندما نتحدث عن مصر ما بعد الثورة وسقوط النظام الفاسد كما نعتقد فاننا ننتظر بالتأكيد دورا حقيقيا لمجلس الشعب الذي كان على مدار عقود سابقة مرتعا ومتكئا للنوم ... فالقرارات والقوانين كانت معدة وجاهزه للتنفيذ وطرحها على مجلس الشعب كان مجرد اجراء روتيني وكانت كلمة موافقة وهي الكلمة الشهيرة للدكتور فتحي سرور احد اركان النظام السابق تسبق اي قانون او قرار اقرتة حاشية مبارك وتم عرضة شكليا على مجلس الشعب ... ولكن عندما نتحدث عن برلمان الثورة وعن سقوط النظام وبدأ مرحلة التغيير في مصر فاننا بالتاكيد ننتظر قرارات حقيقية وقوانين هامة واولوليات تهم الشعب وتثبت ان هذا المجلس اتى للتعبير عن ارادة شعبة.

لتأتي الصدمة وبشكل اسرع مما نتوقع في برلمان ولد ميتاً واتى بلا صلاحيات بعد ان سلبها منه المجلس العسكري احد اهم واكبر اركان النظام السابق الذي الغى كل الصلاحيات المشروعة للسلطة التشريعية في مصر حتى يتسابق في اصدار مراسيمة العسكرية وقراراتة النافذة دون الرجوع الى مجلس الشعب وكأن التاريخ يعيد نفسة مرة اخرى والاصعب والاقصى من هذا الاستبداد هو قبول هذا المجلس الذي اختارة الشعب المصري بارادتة الحرة ان يقبل على نفسة ان يكون خانعا وخاضعا للمجلس العسكري تخوفا من حل المجلس العسكري له!!

عندما نتحدث عن دور مجلس الشعب الذي اتى بعد الثورة وعن ما كنا ننتظرة منه فاننا نتحدث عن حقوق شهداء ذهبت دمائهم على ايدي قتلة من الشرطة خادم النظام السابق وحامية وهي القضية التي طرحت لبضعة ايام على مائدة البرلمان ثم اختفت مثلما اختفت اموال مصر المنهوبة.

لنتحول الى قضية نقل مبارك الى طرة باعتبارة مسجونا احتياطيا شأنة شأن اي مواطن متهم في قضية وهو مالم يستطيعوا ان يتخذوا قرارا فية كيف وهم لا قرار لهم ولا كلمة؟! ... وتأتي قضية بورسعيد وشهداء مذبحة استاد كرة القدم والتي اعد فيها تقارير تكفي لاقالة الحكومة باكملها ومحاكمتها على الاهمال والتواطؤ ... حتى تتحول القضية من استجواب وقرار بسحب الثقة من الحكومة الى صمت غريب يحمل في طياتة اختفاء للقضية وتناسيها شأنها شأن قتل شهداء الثورة.

وفي خضم الاحداث المتعاقبة تأتي قضية التمويل الاجنبي وسفر المتهمين الامريكان بدون ادنى وجه حق وبالتطاول على القضاء المصري والتدخل في شؤونة ليكون موقف مجلس الشعب كعادتة في كل الامور الهامة هو بعض التصريحات الرنانة بلا فعل وبلا نتيجة لتختفي القضية ولا يوجد جاني مع معرفة الجميع بمن هو الجاني في كل هذه الجرائم وهو الذي سلب من مجلس الشعب صلاحياتة فلا يجرؤ يوما ان يحاسبة.

واذا تحدثنا عن الصلاحيات المفقودة والمسلوبة التي وصلت الى طموح مجلس الشعب في تشكيل حكومة ائتلافية وسحب الثقة من الحكومة الحالية حتى تحول هذا الى كلام بلا نتيجة مثل كل ما تقدم .

 فاننا نتحدث ايضا عن مستوى عقلية اعضاء مجلس الشعب الذي اثبتت الايام القليلة السابقة انها عقلية محدودة لا يستحق صاحبها ان يبقى في منزلة بل هناك مصحات نفسية اهل لاستقبالة ... فوجدنا من يرفع الاذان اثناء الجلسة وبصرف النظر عن نيتة الداخلية فالجميع راى في هذا متاجرة بالدين فمن يريد الصلاه لا يثينة عنها احد الا من اراد ان تصورة كاميرات التلفزيون وتجري القنوات الفضائية معه بعض القائات.

 ليأتي مرشحا اخرا يدعي انه تم الاعتداء علية وسرقة اموالة لينكشف الكذب الفاضح ويتضح انه يجري عملية تجميل ويريد ان يصبح بطلا قوميا مستهدفا من جهات كثيرة وهذا دليل على من يتاجرون باللحية ويتاجرون بالدين وما اكثرهم للاسف... لتستكمل حلقة بعض الاعضاء في من يريد الغاء اللغة الانجليزية من التعليم المصري وان في هذا مؤامرة على مصر! ... وهذا لا يستحق التعليق فله مجلس اخر في مستشفى العباسية قد ينتظرة قريبا.

وما يزيد من هذا الشتت والخنوع وحب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة والرضوخ للمجلس العسكري بلا قيد او شرط تخوفا من حل البرلمان باحكام قضائية تنتظر الاوامر العسكرية في اي وقت حتى يحل هذا المجلس الشعبي هو ارادة هذا المجلس في التدخل في عمل الدستور المصري حتى يصبح الدستور المصري دستورا عسكريا ويصبح مجلس الشعب هو صاحب المشهد امام الشعب ويصبح المجلس العسكري صاحب القرار الحقيقي في تكوين دستور مصر القادم.