نبدأ بتعريف قانون الطواريء حتى نتفهم لماذا نرفضه ... .
قانون الطواريء : هو القانون الذي يسمح للجهات الامنية بالآتي :-
1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والإنتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وإعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2- الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3- تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها ، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والإلتزامات المستحقة والتي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للإنفجار أو المفرقعات على إختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له.
بعد الاطلاع على هذه البنود نجد خلط كبير وغير مبرر للاوراق .... فاذا كانت حالة الطواريء تحدث كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث إضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو إنتشار وباء.
فهل من المنطقي وما يستوعبه اي عقل ان يخلط البلطجي والخارج على القانون بالناشط السياسي او صاحب الراي؟
كما اننا عندما نتحدث عن حالة الطواريء لا نتحدث فقط على اسبابها ولكن نتحدث عن كيفية استخدامها ومن يستخدمها وفي هذا حديث مهم.
عندما اتحدث عن من يطبق حالة الطواريء وهي الجهات الامنية ففي هذا وقفة مهمه .... عندما تعيش البلاد حالة من الفساد السياسي والامني عقود طويلة رآى فيها صاحب الراي والمناضل من اجل الحق كل الوان العذاب بدون ادنى وجهه حق وفي نفس الوقت رأينا البلطجي والخارج عن القانون حر طليق وليس طليق فحسب ولكن اصبح البلطجي اداه من ادوات النظام لانجاح العملية الانتخابية واشعال بعض الفتن وغيرها من امور تكشف لنا عن قصور شديد في قبول قانون الطواريء ورفض من يستخدمه فهو ليس اهل لاستخدامه بكل عدل او بما ينص عليه هذا القانون.
وعندما نتحدث عن كيفية استخدام قانون الطواريء يتبادر الى اذهاننا مشروع قانون البلطجة الذي رفض من مجلس الشعب الفاسد سنة 2005 فهل من المنطقي ان اطبق قانون يسري على شعب مصر اجمع ولا اطبق قانون خاص بالبلطجي والخارج عن القانون؟!!!!
ومن اهم اسباب رفض هذا القانون الظالم انه بلا ضوابط ومدة زمنيه فليس من المنطقي ان يكون قانون مقيد للحريات بهذا الشكل ولا تحدد مدتة وحتى وان تم تحديد مدتة فلا يصح ان تزيد عن ستة اشهر ...... فما بالك بقانون الطواريء يطبق على الشعب المصري لعقود طويلة فلا احد ينكر ان السياسة الامنية على مدار عقود طويلة كان لها الحق في فعل ما تشاء كما ان بنود قانون الطواريء المذكوره اعلاه جميعها كانت تطبق في كل الاوقات فماذا يعني اننا نعيش العمر في قانون طواريء؟!!!
فاذا كان قانون الطواريء قائم في حياتنا اليومية في كل شيء فماذا بعد ان يتم تفعيلة رسميا؟!!!
هل هذه زريعة لتقييد الحريات اكثر؟ .... هل هذه زريعة كي يكون للنظام السياسي كافة الحرية في قتل حرياتنا؟!!!
واختتم رفضي لقانون الطواريء لكوننا نعيش مرحلة المفترض انها انتقالية يتم في نهايتها تسليم السلطة سلميا بانتخابات رئاسية فهل هذه طريقة سلمية في تسليم السلطة وهل هذا طريق الديمقراطية التي ناضلنا واستشهد منا الكثير من اجلها وهل قامت ثورتنا العظيمة من اجل الحرية كي نحكم بقانون الطواريء؟
واسألة كثيره لا اجابة لها في ظل هذا الظلم والفساد السياسي الذي لم ينتهي حتى الان.
قانون الطواريء .... قانون متعسف .... في يد ظالم .... حقا قانون بلطجة ام بلطجة قانون.
