الخميس، 27 ديسمبر 2012

دستورالانقسام والفرقة


انتهت كتابة الدستور وتم طرحة للاستفتاء وسبق هذا الطرح سلسلة الخلافات والاستبداد بالراي لدى جماعة الاخوان التي ينتمي لها رئيس الجمهورية محمد مرسي وكان ثمن تمرير هذا الدستور مزيدا من الدم لينضم الى بحور الدم السابقة والتي لم يأتي حقها حتى الان ثمنا للثورة المجيدة حتى يصبح الدم ثمنا ايضا لتمرير دستور خاص بمصالح جماعة دون باقي المصريين.

طرح الاستفتاء على الدستور مقسما الى مرحلتين بحيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات على ان تكون كل مرحلة يوم واحد فكان يومي السبت 15/12/2012   و 22/12/2012  هما يومي الاستفتاء على الدستور على ان تتم اعلان النتيجة النهائية يوم الاثنين الموافق 24/12/2012 م
كان لاكثر من احدى وخمسون مليون ناخباً حق التصويت في هذا الاستفتاء لم يحضر منهم سوى 32% من اجمالي من لهم حق التصويت بينما امتنعت الغالبية الكاسحة من المشاركة في التصويت على الاستفتاء نتيجة لعلمهم المسبق بنتيجتة او لعدم اكتراثهم بالنتيجة فهم يهتمون بامور اخرى مثل لقمة العيش والامن والامان التي لم يجد اي منها في حياتة حتى بعد قيام ثورتة المجيدة التي اطاحت بنظام فاسد افسد علية اهم واغلى اهدافة من حياة كريمة لم يراها من قبل.

ومع الاقلية التي شاركت في الاستفتاء على الدستور جائت كما توقع الجميع مسبقا نتيجة الاستفتاء على الدستور بفوز موافق بنسبة 63.8% مقابل غير موافق بنسبة 36.2% من اجمالي من ذهبوا للتصويت وهي في حد ذاتها اقلية من لهم حق التصويت.

وبغض النظر عن كافة الانتهاكات والتجاوزات والتزوير الفج الذي اثبتتة كافة المؤسسات الحقوقية والمراقبة لعملية الاستفتاء والتي لم تبت فيها اللجنة العليا للانتخابات قبل اعلان النتيجة بشكل رسمي يوم الثلاثاء 25/12/2012م  ... الامر الذي يثبت بما لا يدع مجالا للشك ان النتيجة النهائية كانت امرا لا بد منه وفرضا على المصريين جميعا حيث بذلت جماعة الاخوان والرئيس المنتمي لها كل ما يمكن من بذل وصل الى اراقة دماء المصريين حتى يمر هذا الدستور ويتم اقرارة باي طريقة كانت.

واذا كانت نتيجة الاستفتاء جائت بموافق فالنتيجة الحقيقة لهذا الاستفتاء جائت بمزيد من الفرقة والانقسام والتفرقة بين طوائف الشعب المصري حيث لم يعد المصريين فئة واحدة بل تحولوا الى مؤيد ومعارض يكره كل منهما الاخر وقد لا يعبأ بمصير الاخر حتى لو سال دمة بل قد يصل الحد الى ما حدث في الاربعاء الدامي او ما يسمى باشتبكات قصر الاتحادية بين مؤيدي قرارات الرئيس محمد مرسي ومعارضين قراراتة التي جعلت المصريين يقتتلوا ويسيلوا دماء بعضهم البعض دون العبء بمدى هذه الفرقة وهذا الدم المسال.

وبتوضيح بسيط للفرق الشاسع بين الانتخابات النيابية او حتى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على دستور مصر... فالانتخابات النيابية او الرئاسية قد تأتي بفوز احد المرشحين على نظيرة بفارق صوت واحد او عدد بسيط من الاصوات كما حدث بالفعل في انتخابات الرئاسة المصرية الماضية حيث جاء فوز الرئيس محمد مرسي على نظيرة الفريق احمد شفيق بفارق بسيط من الاصوات حيث يفوق الرئيس محمد مرسي حاجز الخمسون بالمائة بقليل وكان هذا امرا جائزا... ولكن عندما يدعى الشعب المصري للتصويت على دستور مصر والعقد الاجتماعي بين الشعب وحكومتة فالامر قطعا يختلف حيث كان من المفترض ان تكون نتيجة التصويت المرضية والتي تثبت انه بحق دستور كل المصريين ان تتخطى نسبة الموافق على هذا الدستور حاجز الثمانين بالمائة من اجمالي من لهم حق التصويت او على اقل تقدير ثمانين بالمائة ممن قاموا بالتصويت اما وان يمرر الدستور بنسبة تزيد قليلا عن نصف المصريين الذين قاموا بالتصويت فهذا يعني ان العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم عقدا باطلا يرفضة الكثير وهذا ينبأ عن كوارث قادمة حيث اصبح العقد الاجتماعي او ما يسمى بالدستور بمثابة عقد اذعان او فرض لا يقبل الجدال او النقاش بين طرفي العقد وهم الحاكم والمحكوم .

وبصرف النظر عن المواد الخلافية في هذا العقد والتي تناولها الاعلام والمهتمين بالشأن السياسي بشكل مستفيض فالحقيقة الواضحة هي ان الاغلبية الكاسحة لا تعلم ماهية هذه المواد ولا تفسيرها بالمعنى البسيط الذي يصل الى المواطن البسيط ليخطرة بمدى خطورة هذه البنود على حياتة اليومية التي تهمة بالشكل الاساسي اكثر من اي شان سياسي يهم اصحابة حتى وان بذل المعارضون لهذا الدستور اقصى جهد في توعية الشارع المصرية وتوصيل الفكرة في رفضهم لهذا الدستور ولكن تبقى الحقيقة وهي ان الاخطار الناجمة عن هذا العقد المسبد لن تظهر في شكل توعية او شرح لمواد الدستور ولكنها ستظهر في شكل قرارات حكومية وضيق العيش وخطورة اقتصادية كبيرة وحينها ستزيد الاسعار وتنتهك الحريات وتغتصب الكرامة ويشعر المواطن البسيط بالغبن والظلم الشديد الذي قد يعي حينها ما وصل الية من حاكمة المستبد الفاسد.

هذا هو الواقع وهذه هي الحقيقة حيث لم يكترث واضعين الدستور بمدى خطورة المرحلة التي تمر بها مصر بعد الثورة وتحولوا كلجنة تأسيسية الى موظفين لدى جماعة الاخوان المسلمين لكتابة دستور يناسب مصالحهم وتمكنهم من الاستيلاء على السلطة ليعيدوا كتابة تاريخ من الفساد الذي سبقهم الية النظام السابق الفاسد الذي سقط بثورة وقد يسقط النظام الحالي بثورة اخرى

الخميس، 20 ديسمبر 2012

في ذكرى ابطال احداث مجلس الوزراء


جزء من سلسلة شهداء بدأت قبل الثورة المصرية وكان مهدها سجون مصر ممن ماتوا من التعذيب على ايدي بلطجية ضباط الشرطة... وقدر الله لهؤلاء ان يكونوا سببا في انهيار نظام فاسد وبداية التغيير المستمرة والتي لن تنتهي الا بنهاية كل فاسد كان في الحكم او لا زال يحكم فلم تكتمل الثورة بعد ولم يأتي حق هؤلاء الذين نحتسبهم عند الله شهداء وعندما ياتي حقهم بالقصاص العادل سواء من النظام السابق او حتى الحالي الذي لا يختلف كثيرا عن سابقة حينها تكتمل الثورة وتتحول مصر من عصور مظلمة الى عصور مضيئة تأخذ مصر فيها مكانتها التي تستحقها وتصبح دماء الشهداء لها ثمن كبير في هذا التغيير.

بدات احداث مجلس الوزراء وهي ليست الاحداث الاولى التي يسقط فيها شهداء مصريين محبين لتراب هذا الوطن وبنفس البدايات التي بدأ بها الاحداث الشهريه من العام الماضي التي تفتعل من اجل تصفية الثوار ومحاسبتهم على ما قاموا به من ثورة على نظام فاسد امتد اركانه كل جنبات المجتمع.

منذ انتهاء احداث محمد محمود في نوفمبر من العام الماضي والتي راح ضحيتها ايضا العديد من الشهداء والمصابين وانتقل المعتصمون الذين لم يتجاوزا عددهم المائة فرد من اهالي شهداء ماسبيرو ومايو ويناير وكل شهور هذه السنة الى مجلس الوزراء ليتخذوا شارعا جانبيا امام المجلس متفرع من شارع القصر العيني ليعتصموا سلميا احتجاجا على مطالبهم البسيطة والمشروعة التي لم تحقق حتى الان.

وفي يوم الخميس 15/12/2011 وفي منتصف الليل...

تم القاء القبض على احد الشباب المعتصمين من قبل الشرطة العسكرية التي تحمي مجلس الوزراء من الداخل وانهالو عليه بالضرب الذي غير من ملامحمة وافقده الوعي واحدث به اصابات جسيمة ثم تم الالقاء به من الداخل الى المعتصمين في الخارج ... اشاره منهم الى استفزاز واستنفار المعتصمين السلميين لشيء غير مبرر يحدث فجاه من عساكر لا يتحركون الا باوامر من قياداتهم العسكرية.

وفي هذا الرابط توثيق كامل لما جرى من احداث طيلة اسبوع من الابادة التي قام بها المجلس العسكري السابق باعطاء اوامر للقوات المسلحة المتواجدة في محيط مجلس الوزراء للنيل من كافة الثوار المتواجدين هناك من اجل تحقيق مطالب الثورة التي مر عليها عامين ولم تحقق كافة اهدافها المرجوة منها والتي قامت الثورة في الاساس من اجل تحقيقها.
رابط توثيق احداث مجلس الوزراء بالتفصيل في مدونتي منذ عام:-



وبعد مرورعام كامل على هذه الايام المريرة التي سقط فيها ما يقرب من خمس وعشرون شهيدا تقريبا ولم يستيطع احد ان يحصر بشكل كامل الاعداد ولكننا نحاول شأننا شأن الكثيرين حصر هذه الاعداد من الشهداء سواء في محيط مجلس الوزراء او في اي احداث من احداث الثورة المصرية منذ قيامها وحتى يومنا هذا وسيأتي يوما نضع فية كافة اسامي الابطال الذين دفعوا حياتهم ومستقبلهم ثمناً لتغيير مصر وتطهيرها من فساد قبع في اركانها وبداخلها مئات السنين.

سرد لاسماء ابطال احداث مجلس الوزراء وهي بشكل تقريبي حتى يتم الاحصاء والتدوين الكامل لجميع الشهداء سواء ممن عرفت اسمائهم او ممن استشهدوا ولم يعرفهم احد.

شهداء احداث مجلس الوزراء

1-   الشيخ عماد عفت استشهد بطلق ناري بالقرب من مجلس الوزراء في 16 ديسمبر.
2-   علاء عبد الهادي استشهد بطلق ناري بالقرب من مجلس الوزراء في 16 ديسمبر.
3-   أحمد محمد منصور استشهد بإصابات في الرأس بالقرب من مجلس الوزراء في 16 ديسمبر.
4-   عادل عبد الرحمن مصيلحي استشهد بالقرب من مجلس الوزراء في 16 ديسمبر.
5-   محمد عبد الله محمد استشهد بالقرب من مجلس الوزراء في 16 ديسمبر.
6-   أشرف عمر أحمد علي استشهد بالقرب من مجلس الوزراء في 16 ديسمبر.
7-   سيد عمرو طفل عمره 15 عاماً استشهد بالقرب من مجلس الوزراء.
8-   احمد محيي حسين استشهد من التعذيب بعد احتجازه على يد الجيش.
9-   محمد ميلاد مختار استشهد بعد اقتحام ميدان التحرير من الجيش والشرطة في فجر 19 ديسمبر.
10-          عادل مؤمن نصار استشهد عند اقتحام ميدان التحرير من الجيش والشرطة في 19 ديسمبر.
11-          صلاح أحمد إسماعيل استشهد في 16 ديسمبر.
12-          محمد مجدي الدين محمد حسن استشهد في 16 ديسمبر.
13-          مجهول الهوية استشهد في16 ديسمبر.
14-          مجهول الهوية استشهد في16 ديسمبر.
15-          سامح أنور عواد مرسي استشهد في 16 ديسمبر.
16-          محمد مصطفى استشهد بعد اقتحام ميدان التحرير من الجيش والشرطة في 20 ديسمبر.
17-          مصطفى حلمي سيداستشهد في 16 ديسمبر.
18-          رامي الشرقاوي استشهد بعد اقتحام ميدان التحرير من الجيش والشرطة في 20 ديسمبر.
19-          مجهول الهوية استشهد في 16 ديسمبر بعد إصابته بأيام.
20-          محمد رمضان علي جاد استشهد في 16 ديسمبر بعد إصابته بأيام.
21-          مدحت مصطفى عبد المقصود استشهد بسبب الضرب في 16 ديسمبر.
22-          قناوي محمد عثر على جثته بعد اختفائه بأيام من 16 ديسمبر.
23-          علي عبد المنعم سليمان استشهد في 16 ديسمبر.
24-          أحمد محمود بخيت عثر على جثمانه في النيل بعد اختفائه منذ هجوم الجيش على ميدان التحرير في 17 ديسمبر.
25-          ياسر فتحي عبد المعطي علي عثر على جثمانه في النيل بعد هجوم الجيش على ميدان التحرير في 17 ديسمبر.

وهذا ليس حصرا نهائيا وسيتم التحري الكامل لحصر جميع شهداء الثورة المصرية بكافة الاحداث التابعة لها على مر الشهور من عام الشهداء 2011 ومن تبعوهم في عام 2012 بما في ذلك مجزرة ستاد بورسعيد واحداث قصر الاتحادية في عهد الرئيس الساقطة شرعيتة محمد مرسي.
ولا يزال حقهم لم يأتي حتى الان.... ولكنه سيأتي حتما حتى لو قدمنا انفسنا شهداء جدد فلا ثمن لحياة فوق هذه الارض ومن دفعوا لتغيير مصر حياتهم ثمنا لم يأتي حقهم.

الأربعاء، 12 ديسمبر 2012

مرسي الديكتاتور الطرطور



(حكاية اسبوع من الفساد والدم لنظام حالي يفوق ثلاثين عاما لفساد النظام السابق)

مقدمة:
على مر العصور ومنذ ان نشات فكرة التدوين لكل الاحداث الهامة وتوثيقها تاريخيا لم يكن يتخيل احد ان تكون الاحداث متسارعة ومتوالية بشكل يجعل ممن يؤرخ لتلك الاحداث ان يجد وقتا ليدون ما يحدث او يتخيل ان يجد وقتا ليستطيع ان يتذكر ما يحدث من كثرة ما يحدث من احداث هامة ومتتالية يجب ان يشارك فيها ويعلم ما يحدث خلالها ثم يقوم بالتدوين والتأريخ لكل الاحداث وخاصة اذا كان مدونا ومؤرخا مصريا يعيش بانفراد كافة اشكال الفساد على مر تاريخة ويجد من الاحداث ما يكفي لمجلدات لا يستطيع احد ان يحصيها او يقراها.

حكاية اسبوع... من الثلاثاء 4/12/2012 م وحتى الثلاثاء 11/12/2012م

الثلاثاء 4/12/2012م

بدا يوم الثلاثاء بدعوى الى مليونية قبلها بيومين الى قصر الاتحادية مقر رئاسة الجمهورية للاعلان عن رفض الاعلان الدستوري المستبد ورفض الدستور المسلوق والذي يعد اكبر سقطة تاريخية في تاريخ مصر اذا مر للنور واصبح بحق دستور مصر بعد ثورة شعبة العظيم على الظلم والفساد حتى يأتي الدستور وبه من العوار والظلم والفساد ما يكفي لاسقاطة قبل ان يتم اقرارة باستفتاء شعبي...

نزلت المسيرات من كافة ميادين وشوارع مصر متجهة الى قصر الاتحادية رافعة شعارات ومطالب محددة ومشروعة وكما هو الحال في اي مليونية دعا لها الشعب بسلمية وبتظاهر حضاري لا يشوبة اي خروج عن المالوف او تخريب او تعدي على احد وكانت المليونية ناجحة انتهت باعتصام رمزي لبعض الاحزاب وذهاب معظم المتظاهرين من شعب مصر الى منازلهم في نهاية التظاهرة في منتصف ليل الثلاثاء وقد وصل صوت الشعب الى كافة المسؤولين سواء كان الرئيس السابق قبل ان تسقط شرعيتة السيد محمد مرسي او حتى من يتحكم فيه وفي قرارات المؤسسة الرئاسية من قيادات بارزة في جماعة الاخوان المتأسلمين وكان الرد والاستجابة لصوت الشعب امر واجب وقد كان هذا في سرد احداث اليوم التالي يوم الاربعاء الموافق 5/12/2012م .....

الاربعاء 5/12/2012م  الدامي...

انتهت فعاليات مليونية الثلاثاء والتي كانت مطالب الشعب فيها هي الغاء الاعلان الدستوري وتاجيل الاستفتاء واعادة النظر في تشكيل التأسيسية بشكل توافقي... وانتظر الشعب رد الرئيس الذي كان حتى هذه اللحظة يملك من الشرعية ما يكفية لحل الازمة... حتى جاء رد الرئيس والجماعة المسلحة التي ينتمي اليها بالآتي...

بدأ رد الرئيس وجماعة الاخوان المتأسلمين المنتمي لها والجماعات المتأسلمة التي تسير في ذيل هذه الجماعة متوهمة تطبيق الشريعة الاسلامية وهي لا تعرف عن الاسلام او الله خالق الكون شيء من الاساس بالنزول الى محيط قصر الاتحادية في تمام الساعة الثالثة عصرا بعد ان دعا قيادات جماعة الاخوان للمنتمين الى الجماعة وغيرهم من الجماعات المتاسلمة للنزول الى محيط قصر الاتحادية والاعتداء على المعتصمين سلميا بشكل رمزي من الاحزاب السياسية وضرب المواطنين المصريين الموجودين هناك وفض هذا الاعتصام من اجل حماية شرعية الرئيس المنتمي لهم فقط والذي لا يمثل اي من الشعب المصري وهذا ليس تقيمي او تدويني وتأريخي للمرحلة بل السيد الرئيس محمد مرسي  هو من فعل هذا حينما خاطب المنتمين للجماعات المتاسلمة واصفهم بشعبة واهلة وعشريتة وليذهب باقي شعب مصر الى الجحيم...

في تمام الساعة الثالثة والنصف وبعد ان حضرت الباصات المقلة لهؤلاء المنتمين للجماعات المتأسلمة حتى يتم الهجوم على خيام المعتصمين وهدمها والضرب المبرح لكل المعتصمين القلة وطردهم من محيط قصر الاتحادية واعلان هؤلاء المتأسلمين للاعتصام في محيط قصر الاتحادية لمنع جموع الشعب المصري من النزول في اي تظاهرة اخرى ضد اي قرار للرئيس الساقط شرعيتة محمد مرسي...

لم يرضى الشعب مشهد فض الاعتصام بشكل همجي من المتأسلمين وقد نزل البعض لرفض ما حدث ورفض فكرة ان يشتبك مصريين بصرف النظر عن انتمائاتهم حتى تتحول مصر الى حالة من الفوضى ويزيد الاحتقان بين اطياف الشعب المصري وتحسبا لكارثة من الممكن ان تحدث وقد تتحول حينها مصر الى حالة من الحرب الاهلية بين اطياف شعبها وانتمائاتهم حتى يجدوا ما توقعوه من كارثة حيث تحول المشهد الى اشتبكات بين مؤيدي الرئيس الساقط شرعيتة والشعب المصري المعترض على استبداد هذا الساقط وجماعتة ليظهر وجهة الجماعات المتأسلمة القبيح حيث حملهم للسلاح واطلاق الرصاص الحي والخرطوش على الشعب المصري سواء كان المعارض للرئيس الساقط او حتى الشعب الرافض لحدوث مثل هذه الكارثة والغير مهتم بالسياسة من الاساس...

استمرت الاشتبكات المسلحة بين طرفين احدهم مدجج بالسلاح والعدد الكبير من الهمجيين والاخر الاقل عددا والذي لم يكن يتوقع هذا الفعل الهمجي منذ الساعة الخامسة عصرا وحتى صباح اليوم التالي الخميس الموافق 6/12/2012م...

اختفت كافة الاجهزة الامنية من المشهد وخاصة الشرطة المخولة بمنع حدوث مثل هذه الاشتباكات في شكل مريب ومتواطيء وخسيس كعادتها سابقا وحاليا منذ الساعة الخامسة حين بدا الاشتباكات وحتى الساعة العاشرة حيث نزلت الشرطة اخيرا كي تمنع الاشتباك الدائر على مدار خمس ساعات سابقة لتفاجيء الجميع بانها تقف في صف مؤيدي الرئيس الاكثر عددا لتحميهم وتطلق القنابل المسيلة للدموع على الطرف المعارض للرئيس السابق وعموم الشعب الرافض لهذه الاحداث وكان الشرطة خلقت دائما لخدمة النظام الحاكم ضد الشعب المحكوم...

سقطت خمسة جثث... ست جثث... سبع جثث... لا يعلم احد العدد الحقيقي ولكن ما يعلمة الجميع ان هناك جثث سقطت لا يعلم احد كانت منتمية للاخوان المتأسلمين ام منتمية لاي طيف شعبي آخر واصبح هناك دم سائل على الارض بايدي مصريين ضد مصريين آخريين وبلا سبب حقيقي سوى الشحن الخسيس الذي ينتهجة دائما قيادات الجماعات المتأسلمة التي خلقت لتشوة صورة الاسلام وشكلة وحقيقة اهدافة وكل هذا من اجل السيطرة على حكم مصر وانشاء دولة فساد جديدة بعد ثورة على دولة الفساد القديمة....

يكفي لوصف يوم الاربعاء الدامي هذا فهو يحوي الكثير من الاحداث التي لا يطيق لاي تدوين ان يحصرها او يحصيها فكانت الدماء التي سالت بالفعل وسقوط شرعية الرئيس الساقط مرسي اهم الاحداث وقد حذرنا في التدوينة السابقة والتي كانت منذ اكثر من اسبوعين بان هناك دم سيسيل وسيكون الرئيس الساقط المسؤول عن هذا الدم ولكن... لا حياة ولا نداء لمن لا قلب له او عقل.

الخميس 6/12/2012م

بعد انتهاء الاربعاء الدامي واستمرار الاشتباكات حتى صباح يوم الخميس فقد ظهر اخيرا في ظهيرة يوم الخميس ما يسمى بالحرس الجمهوري المكلف بتامين قصر الاتحادية لكي يحمي الشعب المصري الذي عاد الى الاعتصام امام القصر بعد ذهاب مجموعة الهمجيين المنتمين للجماعات المتأسلمة وكأنه افاق متأخرا انهم مصريين يتم الفتك بهم وقتلهم بالسلاح على مراى ومسمع منه طيلة اليوم السابق... وقد قام بتكثيف التامين والبقاء الى جوار المعتصمين السلميين الرافضين للرئيس الساقط شرعيتة بعد ان ارتفعت سقف مطالبهم من مجرد الغاء للاعلان الدستوري واعادة تشكيل اللجنة التأسيسية الى اسقاط الرئيس الساقط محمد مرسي...

انتهى يوم الخميس بعدد محدود من مسيرات الشعب المصري رفضا لما حدث يوم الاربعاء الماضي من القتلة المنتمين للجماعات المتأسلمة لمختلف اطياف الشعب المصرري على ان تتم الدعوة الى مليونية يوم الجمعة الموافق 7/12/2012م

اعلان دستوري جديد:-

بعد اجتماع الرئيس الساقط والقوى التي سماها بالمعارضة مع رفض المعارضة الحقيقة بالاجتماع مع قاتل لوثت يدة بالدماء حتى نجد في من سماهم الساقط مرسي بالمعارضة بممثلي حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الاخوان المتأسلمين) والمنتمي لهم الرئيس الساقط وكل من ابوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط المنتمي للاخوان ايضا وفهمي هويدي احد اعضاء اللجنة التاسيسية المطعون في صحتها وعمرو خالد عن حزب مصر والاخواني الانتماء والاصل وطارق الزمر احد المشاركين في قتل الرئيس الراحل انور السادات ورئيس حزب البناء والتنمية السلفي وغيرهم ممن لا يمثلون اي من معارضي الرئيس الساقط مرسي.... لينتهي الاجتماع الذي استمر لاكثر من اثنا عشرة ساعة ادارة الرئيس الساقط وانصرف وتولى نائبة ادارتة ومن ثم عاد الساقط للاجتماع وانتهى بالاتي:-

أصدر الرئيس محمد مرسي إعلانا دستوريا جديدا مساء اليوم الخميس، بمقتضاه سيتم إعادة محاكمة قتلة الثوار، ومن بينهم الرئيس السابق حسني مبارك، وإقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل.

 كما قرر تعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما جديدا.

 وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي في بيان بثه التليفزيون المصري مساء اليوم  أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا.

 وفيما يلي نص الإعلان الدستوري:-

 " بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساء واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادىء الحرية والعدالة.

 المادة الأولى: تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التى ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.

 المادة الثانية : الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.

 المادة الثالثة : يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.

المادة الرابعة : تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.

 المادة الخامسة : لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

 المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها ، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.
 
الجمعة 7/12/2012م 

كانت مليونية شعبية دعت لها كافة القوى السياسية الرافضة لبقاء الرئيس الساقط بعد سقوط دماء المصريين ورفض الاعلان الدستوري الجديد الذي لم يختلف مطلقا عن القديم في اي شيء سوى محاولة مرواغة الشعب وامتصاص غضبهم بلا فائدة ونزل الى المليونية العديد من اطياف شعب مصر الرافض لاستبداد جماعة بعينها وهي جماعة همجية مسلحة تريد ان تفرض رايها على شعب باكملة ومن يخالفها فهو كافر وقتلة حلال وهو امر متخلف يستوجب ان تطهر مصر من هؤلاء المتخلفين....

وفي تمام الساعة الخامسة عصر يوم الخميس فاجئت الجماعات المتاسلمة بدعوة مؤيديها ومؤيدي الرئيس الساقط الى النزول الى ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر للتجمع هناك والتوجهة الى محيط قصر الاتحادية الذي يكتظ بالمتظاهرين السلميين من كافة اطياف شعب مصر مما اثار الريبة في حقيقة نزول هؤلاء الهمجيين المتأسلمين والتنبؤ بحدوث كارثة اخرى مثل سابقتها يوم الاربعاء الدامي واكثر كارثية بكل تأكيد ولكن ومع كثرة متظاهري محيط قصر الاتحادية من اطياف شعب مصر جاء تخوف الجماعات الهمجية المتأسلمة الجبناء من البقاء في ميدان رابعة العدوية وعدم المجيء الى محيط قصر الاتحادية المكتظ بشعب مصر... وبقى التاهب من مغبة هجوم الهمجيين المتأسلمين ليلا وحتى الساعات الاولى من صباح يوم السبت 8/12/2012م ولكن مر يوم الجمعة بسلام دون حدوث اي اشتباكات جديدة وقد انصرف المتظاهرون وبقى المعتصمين بمحيط قصر الاتحادية الرافضين لبقاء الرئيس الساقط في اعتصامهم متحسبين اي هجمة همجية من مجموعة من المتخلفين المتأسلمين.

السبت 8/12/2012م

مر السبت بشكل هاديء وبقى اعتصام محيط قصر الاتحادية والتحرير باقيين رافضيين للرئيس الساقط الملطخة يدة بالدماء مع نزول بعض الهمجيين المتأسلمين امام مسجد رابعة العدوية بمدينة نصر لوقت قليل وباعداد بسيطة ومن ثم انصرفوا.

الاحد 9/12/2012م

لم يختلف الاحد عن السبت في اعداد المعتصمين سواء بمحيط قصر الاتحادية او ميدان التحرير ومر اليوم بشكل طبيعي ونزل المؤيدين للرئيس الساقط لتاييد اعلانة الجديد ورفض الاعلان القديم الذي نزلوا سابقا لتاييدة مما يشير الى حالة التخلف العقلي التي تصيب عقول هؤلاء المنتمين بلا وعي الى اعداء الوطن والدين قيادات الجماعات المتأسلمة وعلى راسها الاخوان المتأسلمين.

الاثنين 10/12/2012م

استمر الاعتصام بمحيط قصر الاتحادية وميدان التحرير هادئا بلا اي تهديد من همجيين متأسلمين بشكل او بآخر كما احكمت قوات الحرس الجمهوري تأمين محيط قصر الاتحادية وغلقة من كافة جوانبة مع بعض الممرات الصغيرة لدخول المعارضين الى محيط القصر والمعتصمين ومنع اي اشتباكات قد تحدث مجددا مع الهمجيين المتأسلمين المسلحين بشكل غير شرعي سافكي دماء المصريين مشوهي الاسلام.....

حتى منتصف الليل حيث داهم بضع اشخاص اعتصام ميدان التحرير واطلقوا طلقات الخرطوش على المعتصمين هناك لجذب انتباه محيط قصر الاتحادية او اجتذابهم الى ميدان التحرير وقد رد معتصمي التحرير على هؤلاء الاشخاص الملثمين الذين فروا هاربين لينتهي اليوم بتسع اصابات من معتصمين ميدان التحرير وبقاء معتصمي الاتحادية في اعتصامهم صامدين حتى تحقيق مطالبهم التي تعد صعبة المنال بالمقارنة باعدادهم القليلة التي تبقى في الاعتصام... كما دعت القوى السياسية لمليونية الثلاثاء 11/12/2012م للتاكيد على مطالب لا يكفي لتحقيقها تظاهرة كرنفالية والانصراف في نهايتها بلا اعتصام قوي وكبير العدد.

الثلاثاء 11/12/2012م 

نزلت العديد من المسيرات للرافضين للرئيس الساقط شرعيتة متجهة الى محيط قصر الاتحادية كما نزلت مجموعات حاشدة من كافة المحافظات من مؤيدي الرئيس الساقط الى ميدان رابعة العدوية وبقيت المليونيتان حتى الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء 12/12/2012 م...

وانصرف الجميع وبقى معتصمي محيط قصر الاتحادية وميدان التحرير باعدادهم القليلة الغير كافية لاسقاط رئيس سقطت شرعيتة بالفعل وبقائة اكثر من هذا يعد تهديدا لمستقبل مصر بعد ان تفرض حكمها وسيطرتها جماعة الاخوان المتاسلمين وتعيش مصر اقصى عصور الفساد والتي قد تصل بالجميع للترحم على فساد النظام السابق الثي ثار الشعب ضدة في ثورة شعبية مجيدة انقض عليها الاخوان وارادوا الفتك بكل معارضيهم من اجل تحقيق اهدافهم وتطبيق دولة الفساد الجديدة التي تحمل علو مكانتهم بعد ان عاشوا عقودا اذلاء.

وبقى الحال كما هو علية وبقى على الدعوة للاستفتاء على الدستور المشوة الكارثي ثلاثة ايام حيث يقام في يوم السبت 15/12/2012م

وبقى مرسي رئيسا ساقطة شرعيتة ديكتاتور في نظر عموم المصريين طرطور امام قرارات قيادات جماعة الاخوان المتأسلمين المتحكمين في مقاليد رئاسة مصر والذاهبين بمركب الوطن الى غيابات الامواج التي قد تؤدي الى غرق وطن باكملة.