انتهت كتابة الدستور وتم طرحة للاستفتاء وسبق
هذا الطرح سلسلة الخلافات والاستبداد بالراي لدى جماعة الاخوان التي ينتمي لها
رئيس الجمهورية محمد مرسي وكان ثمن تمرير هذا الدستور مزيدا من الدم لينضم الى
بحور الدم السابقة والتي لم يأتي حقها حتى الان ثمنا للثورة المجيدة حتى يصبح الدم
ثمنا ايضا لتمرير دستور خاص بمصالح جماعة دون باقي المصريين.
طرح الاستفتاء على الدستور مقسما الى مرحلتين
بحيث تضم كل مرحلة عددا من المحافظات على ان تكون كل مرحلة يوم واحد فكان يومي
السبت 15/12/2012 و 22/12/2012 هما يومي الاستفتاء على الدستور على ان تتم
اعلان النتيجة النهائية يوم الاثنين الموافق 24/12/2012 م
كان لاكثر من احدى وخمسون مليون ناخباً حق
التصويت في هذا الاستفتاء لم يحضر منهم سوى 32% من اجمالي من لهم حق التصويت بينما
امتنعت الغالبية الكاسحة من المشاركة في التصويت على الاستفتاء نتيجة لعلمهم
المسبق بنتيجتة او لعدم اكتراثهم بالنتيجة فهم يهتمون بامور اخرى مثل لقمة العيش
والامن والامان التي لم يجد اي منها في حياتة حتى بعد قيام ثورتة المجيدة التي
اطاحت بنظام فاسد افسد علية اهم واغلى اهدافة من حياة كريمة لم يراها من قبل.
ومع الاقلية التي شاركت في الاستفتاء على
الدستور جائت كما توقع الجميع مسبقا نتيجة الاستفتاء على الدستور بفوز موافق بنسبة
63.8% مقابل غير موافق بنسبة 36.2% من اجمالي من ذهبوا للتصويت وهي في حد ذاتها
اقلية من لهم حق التصويت.
وبغض النظر عن كافة الانتهاكات والتجاوزات
والتزوير الفج الذي اثبتتة كافة المؤسسات الحقوقية والمراقبة لعملية الاستفتاء
والتي لم تبت فيها اللجنة العليا للانتخابات قبل اعلان النتيجة بشكل رسمي يوم
الثلاثاء 25/12/2012م ... الامر الذي يثبت
بما لا يدع مجالا للشك ان النتيجة النهائية كانت امرا لا بد منه وفرضا على المصريين
جميعا حيث بذلت جماعة الاخوان والرئيس المنتمي لها كل ما يمكن من بذل وصل الى
اراقة دماء المصريين حتى يمر هذا الدستور ويتم اقرارة باي طريقة كانت.
واذا كانت نتيجة الاستفتاء جائت بموافق
فالنتيجة الحقيقة لهذا الاستفتاء جائت بمزيد من الفرقة والانقسام والتفرقة بين
طوائف الشعب المصري حيث لم يعد المصريين فئة واحدة بل تحولوا الى مؤيد ومعارض يكره
كل منهما الاخر وقد لا يعبأ بمصير الاخر حتى لو سال دمة بل قد يصل الحد الى ما حدث
في الاربعاء الدامي او ما يسمى باشتبكات قصر الاتحادية بين مؤيدي قرارات الرئيس
محمد مرسي ومعارضين قراراتة التي جعلت المصريين يقتتلوا ويسيلوا دماء بعضهم البعض
دون العبء بمدى هذه الفرقة وهذا الدم المسال.
وبتوضيح بسيط للفرق الشاسع بين الانتخابات
النيابية او حتى انتخابات الرئاسة والاستفتاء على دستور مصر... فالانتخابات
النيابية او الرئاسية قد تأتي بفوز احد المرشحين على نظيرة بفارق صوت واحد او عدد
بسيط من الاصوات كما حدث بالفعل في انتخابات الرئاسة المصرية الماضية حيث جاء فوز
الرئيس محمد مرسي على نظيرة الفريق احمد شفيق بفارق بسيط من الاصوات حيث يفوق
الرئيس محمد مرسي حاجز الخمسون بالمائة بقليل وكان هذا امرا جائزا... ولكن عندما
يدعى الشعب المصري للتصويت على دستور مصر والعقد الاجتماعي بين الشعب وحكومتة
فالامر قطعا يختلف حيث كان من المفترض ان تكون نتيجة التصويت المرضية والتي تثبت
انه بحق دستور كل المصريين ان تتخطى نسبة الموافق على هذا الدستور حاجز الثمانين
بالمائة من اجمالي من لهم حق التصويت او على اقل تقدير ثمانين بالمائة ممن قاموا
بالتصويت اما وان يمرر الدستور بنسبة تزيد قليلا عن نصف المصريين الذين قاموا
بالتصويت فهذا يعني ان العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم عقدا باطلا يرفضة
الكثير وهذا ينبأ عن كوارث قادمة حيث اصبح العقد الاجتماعي او ما يسمى بالدستور
بمثابة عقد اذعان او فرض لا يقبل الجدال او النقاش بين طرفي العقد وهم الحاكم
والمحكوم .
وبصرف النظر عن المواد الخلافية في هذا العقد
والتي تناولها الاعلام والمهتمين بالشأن السياسي بشكل مستفيض فالحقيقة الواضحة هي
ان الاغلبية الكاسحة لا تعلم ماهية هذه المواد ولا تفسيرها بالمعنى البسيط الذي
يصل الى المواطن البسيط ليخطرة بمدى خطورة هذه البنود على حياتة اليومية التي تهمة
بالشكل الاساسي اكثر من اي شان سياسي يهم اصحابة حتى وان بذل المعارضون لهذا
الدستور اقصى جهد في توعية الشارع المصرية وتوصيل الفكرة في رفضهم لهذا الدستور
ولكن تبقى الحقيقة وهي ان الاخطار الناجمة عن هذا العقد المسبد لن تظهر في شكل
توعية او شرح لمواد الدستور ولكنها ستظهر في شكل قرارات حكومية وضيق العيش وخطورة
اقتصادية كبيرة وحينها ستزيد الاسعار وتنتهك الحريات وتغتصب الكرامة ويشعر المواطن
البسيط بالغبن والظلم الشديد الذي قد يعي حينها ما وصل الية من حاكمة المستبد
الفاسد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق