كثر الحديث الفترة الماضية عن رفض المعونة الامريكية لمصر وجمع الكثير من التبرعات من الفقراء بغض النظر عن الاموال المهربة التي لم تعود وتقريبا لن تعود في ظل بقاء النظام الفاسد في الحكم.
لم يكن الحديث عن استعداء الولايات المتحدة هو حديث الشارع فقط ولا السياسيين ... بل امتد الى تصريحات المجلس العسكري الذي ابدى استعدائة لامريكا واسرائيل واشاعة انهم وراء مخططات خارجية لاسقاط الدولة وتمويل بعض الجهات داخليا لاحداث اضطرابات ونزاعات مستمرة تعيق من عملية التحول الديمقراطي التي من المفترض ان تحدث في مصر بعد ثورة شعب ضد نظامة الفاسد.
حتى قامت النيابة العامة بالتحقيق في بعض المنظمات الحقوقية التي قالت : انها تعمل بدون معرفة الجهات الحكومية وبشكل غير قانوني وخرجت الوزيرة فايزة ابو النجا لتؤكد ان هؤلاء الاشخاص ومنهم مصريين وامريكيين ممولين بشكل غير شرعي لاحداث اضطرابات داخلية وان مصر لا تحتاج الى المعونة الامريكية ويمكن الاستغناء عنها ... ليتطور الامر بتصريحات رنانة من رئيس اركان القوات المسلحة والقائد الاعلى للقوات المسلحة بانهم رصدوا هذه التحركات والاجندات الخارجية وان العدل والقضاء المصري لها بالمرصاد .
وانهم سيجمعون التبرعات من المصريين ولن يقبلوا المعونة الامريكية ... متجاهلين ومجهلين الشعب المصري الذي يعلم هذا في بقاء المعونة العسكرية باقية وان المعونة التي يتم المتاجره بها هي المعونة الاقتصادية مع بقاء المعونة الامريكية العسكرية كما هي.
واللعب بعواطف المصريين وعدائهم الثابت على مرور التاريخ باسرائيل وامريكا في كسب تأييد الشعب للمجلس العسكري الذي ابدى بطولة مزيفة في استعداء الولايات المتحدة فجأه!
وبعد ان نقلت النيابة العامة قضية التمويل الاجنبي لعدد من المنظمات والمتهم فيها تسع عشرة امريكي الى المحكمة المختصة وبقاء هؤلاء التسع عشرة امريكي في السفارة كي لا يظهرون امام العالم داخل القفص وحتى تتم حمايتهم من حكم قضائي قد يقضي بحبسهم لسنوات او اكثر.
لتأتي المفاجأه بتنحي طاقم القضاه المسؤوليين عن القضية للغضوط الواقعة عليهم من جهات سيادية لفرض حكم البرائة للمتهمين ودون الرجوع الى حيثيات القضية واوراقها وحتى وإن ثبتت هذه التهم!!
لتظهر نوايا المجلس العسكري في ترحيل هؤلاء الامريكان الى الولايات المتحدة وحمايتهم من قضاء عادل قد يحكم عليهم بالحبس او اكثر من هذا قد يصل الى الاعدام اذا ثبتت تهمة التخابر والتجسس على مصر ... وتحت ضغوط شديدة من الولايات المتحدة على مصر وخاصة اذا وجد في مصر نظام فاسد عاش في خدمة ورعاية المصالح الخارجية على المصالح الداخليه وامن هذا الوطن.
وهذا ليس اتهاما لجمعيات حقوق الانسان واعضائها المتهمين فقد يكونوا براء من التهمة ولكن وجب ان تتم المحاكمة حتى النهاية ودون تدخل سيادي وهذا لم يحدث.
لتكتمل سلسلة العداء الكاذب من المجلس العسكري للولايات المتحدة بقبول الضغوط الامريكية ورفع الحظر الواقع عليهم من السفر ... الى ان تكتمل اكذوبة العسكر في ما يحدث الان من نقلهم بطائرة خاصة للولايات المتحدة واغلاق القضية بدون ادنى عدل في اكتمال المحاكمة بغض النظر عن نتيجتها ... لتصبح العدالة بلا قوة ... وهذه طبيعة الانظمة الفاسدة دائما.
ومع كل هذا يظهر العداء الكاذب والصداقة الحقيقية التي حولت مصر الى دولة تابعة للولايات المتحدة وهو ما سينتهي بالتأكيد عند سقوط النظام باكملة وتحول مصر من مرحلة الفساد الى مرحلة التغيير .
