سكوت ... هنزور

تنحى مبارك ولا يعلم احد حقيقة هذا التنحي من عدمة! ... وفوض صلاحياتة للمجلس العسكري ... وهذا في حد ذاتة امر عجيب ... اتنحى وافوض هل يستويان؟! ... وتسلم المجلس العسكري ادارة شؤون البلاد ... ويهتف الشعب: (الجيش والشعب ايد واحدة) ... ليبدا المجلس العسكري باجراء استفتاء شعبي على ترقيع الدستور المصري الذي قد سقط بالفعل مع ثورة 25 يناير !! 

واتفق الشعب المصري المتعطش لليدمقراطية والاستفتائات والانتخابات النزيهة ان يرضى برأي الاغلبية وان يثق في اي اجرائات ديمقراطية تحت اشراف المجلس العسكري الذي حمل لواء الثورة وخرج علينا بتحية للشهداء وانه مع الثورة قلبا وقالبا في خداع كبير ينتظر الشعب المصري بعد ذلك.

لتجرى اولى حلقات التزوير والتزييف الذي اكتشفة الشعب المصري متأخرا في نتيجة الاستفتاء الذي اجري في 19/3/2011م ... فاقت السبعون في المائة قالوا: نعم والاقلية قالوا : لا ومن قال : لا كان يريد دستور جديد يصبح عماد الحياة في مصر من مهام الرئيس وواجباتة الى صلاحيات مجلس الشعب الى حقوق وواجبات المواطن المصري وهذا ما تم رفضة واعلان نعم هي الاغلبية ... ليتم ترقيع الدستور ببعض البنود واخفاء بعضها ويذهب المواطن ليقول : نعم... وهو لا يعلم على ماذا يقول : نعم!!!

احترم الشعب النتيجة انذاك وانها رأي الاغلبية قبل ان يكتشف الان الحقيقة وان المجلس العسكري الذي جاء خطأ وبدون ادنى شرعية شرع في التزوير ومن اجل مصالحة هو وقائدة مبارك وباقي نظام الشر.

وعلى الرغم من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي نصت مواده على ترقيع الدستور القديم وان الانتخابات البرلمانية اولا ... وهذا سيؤدي الى انتهاء دور البرلمان الان بعد عمل الدستور الجديد الا ان الاخوان والسلفيين كانوا من اوائل من قال : نعم ... وانهم لو قالوا : لا وتم عمل الدستور اولا ثم الانتخابات ... وجاء فوزهم حينها لكان بقائهم اكثر من خمس سنوات قادمة لا مجرد بضعة شهور!

وعلى الرغم ايضا من اجراء الاستفتاء الشعبي على بعض البنود واخرجت النتيجة بنعم ... الا ان التعديلات لم تكن جميعها امام الشعب بل وضعت بنود في الخفاء ولم يعرفها الشعب الا الان!

لتبدا مرحلة اخرى من التزوير في بطلان وعدم شرعية مجلس الشعب الحالي وهو ما اقرتة المحكمة الادارية العليا ورفعتة الى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه ... ليتدخل المجلس العسكري ويوقف تنفيذ اي حكم قضائي من اجل عيون الاخوان والسلفيين الذين ابدوا الايام الماضية فروض الولاء والطاعة والخنوع للمجلس العسكري ... وانه في حالة اعتراض الاخوان والسلفيين على المجلس العسكري في اي لحظة فسوف يطبق حكم القضاء بحل المجلس!!

مرورا باحدى حلقات التزوير الهامة من شهادة المشير ورئيس الاركان ومدير المخابرات السابق في قضية قتل المتظاهرين التي شهدوا فيها بان مبارك لم يعطي اي اوامر بقتل الثوار على الرغم من اختلاف هذه الشهاده امام الشعب عندما قالوا انهم حمو الثوار من اوامر عليا بابادتهم!!!

ولا ننسى قضايا التزوير في الانتخابات البرلمانية الحالية ومنها زيادة عدد الناخبين في دائرة حلوان ليتحول الرقم تقريبا من 39000 الى 390000 ... وكأن الصفر على اليمين يساوي الصفر على الشمال !!!

لتكتمل حلقات التزوير بالمادة رقم 28 في قانون انتخابات الرئاسة بعدم جواز الطعن على نمتيجة انتخابات الرئاسة .. وكأن اللجنة العليا للانتخابات المختارة من قبل المجلس العسكري هم مجموعة من الصحابة والصديقين الذين لا يختلف احد على نزاهتهم وشرفهم ؟!! ... وحتى وان وثقفنا فيهم فمن يثق في تلاعب المجلس العسكري وتزوير ارادة الشعب باختيار مرشح يتوافق عليه ليحمي مبارك وابنائه والمجلس العسكري وتبقى سياسة النظام الفاسد بلا اي تغيير.

حقا ... سكوووووت هنزوووور .

سياسة ... قرص الودن

منذ تنحي مبارك واستمرار المظاهرات والاعتصامات من الثوار على المجلس العسكري الذي ابدى مواقف مناهضة للثورة والثوار وومناصرة ومتفقة مع الرئيس المتنحي من حمايتة فترة بقصرة بشرم الشيخ او في بقائة في مستشفى فندقي والاسم محبوسا على ذمة قضية او في حملة الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء سياسيا او من احداث شهرية تسببت في مزيد من دماء الشهداء المصريين لعدد فاق عدد الشهداء في ايام الثورة الاولى.

ومع كل هذه الاحداث اتخذت جماعة الاخوان المسلمين التي شاركت منذ جمعة الغضب في الثور المصرية موقفا مغايرا بعد تنحي المخلوع في محاولة منها الى السعي الى السلطة في الحصول على اغلبية البرلمان ورئاسة النقابات والوصل الى الحلم الاكبر بتشكيل حكومة ... حتى يأتي اليوم الذي يصبح فيه رئيس جمهورية مصر العربية من الاخوان المسلمين .

وباطلالة سريعة جدا على تاريخ الاخوان المسلمون الذي بدا منذ ثمانون عاما على يد الامام حسن البنا الذي اغتيل في 12 فبراير 1949م ومنذ اغتيال الامام حسن البنا ... وعلى مدار فترات حكم الملك فاروق ومن بعد قيام الثورة العسكرية في مصر من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والرئيس الراحل انور السادات والرئيس المخلوع مبارك ... والجماعة الاخوانية تتعرض لحملة كبيرة من الاعتقالات والاغتيالات التي حولت مسار افكارهم الى فكر سياسي يستطيع ان يبقى ويستمر حتى يومنا هذا وبالرغم من كل انواع الحرب التي تمت ممارستها ضدهم من الانظمة المتعاقبة.

ومع الاطار والفكر السياسي ذو الخبرة الكبيرة الذي يتمتع به جماعة الاخوان المسلمين جائت مواقفهم بعد التنحي موافقة ومتفقة مع المجلس العسكري في عدم النزول في اي من المليونيات التي دعا لها الثوار وعدم مشاركة الثوار اي من مظاهر الاعتراض على المجلس العسكري في اشارة لابداء الوفاق بين الاخوان والمجلس العسكري والذي اصاب كثيرين من السياسين والمتابعين بالدهشة ... لما هو غريب في علاقة غريبة تنشأ بين اثنين من الاعداء والتاريخ حافل بهذه العداوة .

حتى وصل الثوار الى مرحلة من العداء مع الاخوان المسلمين واتهامهم بانهم خانوا وباعوا دماء الشهداء من اجل مصالحهم وانهم انتهازيين لا يعرفوا شيئا سوى مصلحتهم التي تفوق مصلحة الوطن ودماء الشهداء الذي اراقة المجلس العسكري والنظام الفاسد واصبح الاخوان في ضغوط من جميع الاتجاهات بين ثوار يعتبرونهم خونة ومجلس عسكري ينتظر لهم غلطة حتى ينقلب عليهم ويخرج ما بداخلة من كراهية لهم وعداء.

وبعد ان استطاع الاخوان تنفيذ مخططهم في السعي الى البرلمان وحصولة على نسبة اقتربت من خمسين بالمائة من المقاعد والعديد من النقابات حتى ازدادت احلامهم في تشكيل حكومة ائتلافية يحصلون فيها على اكثر من تسعة عشر حقيبة وزارية حتى يتحقق لهم الحلم الاكبر والذي قبلوا من اجلة الكثير من التحديات والضغوطات من جميع الاطراف.

ليبدا المجلس العسكري في فهم هذا المخطط الذي قد يكون عالما به منذ البداية ولكنه كان حريص على الا يقع في خطأ من مهاجمة جماعة الاخوان المسلمين بلا مبرر واضح او خلاف واضح للشارع المصري حتى لا يظهر المجلس العسكري الذي يحمل كثير من الادانات والعداء من الثوار ... وحتى الشارع المصري جميعا مترقب دائم لافعالة ... ولكن هذا لا يمنع ان يقاوم المجلس العسكري الموقف الاخواني الذي يتسلل الى السلطة بكل الطرق الممكنة والغير ممكنة وبلا اي موقف صريح عدائي للمجلس العسكري.

وتبدأ سياسة قرص الودن !

هذه السياسية التي تعتمد على تجاهل البرلمان المصري وجعله مجرد مكلمة ولا يستطيع ان يقوم بتشريع قانون واحد فالمجلس العسكري يتسابق باصدار مراسيم عسكرية وقوانين متجاهلا الحق الاصيل للبرلمان في تشريع قوانين الدولة ومنكرا اي صلاحيات للبرلمان الذي تحتل جماعة الاخوان المسلمين اغلبية نسبية فيه.

وعندما تحاول جماعة الاخوان المسلمين ان تكشر عن انيابها في تشريع قانون جديد او في مراجعه قانون للمجلس العسكري او في تقديم تقرير بشأن امكانية نقل مبارك لمستشفى السجن او في مرتكبي حداث بورسعيد وغيرها من التقارير او في تشكيل وزارة واقالة وزارة الجنزوري الذي جاء بها المجلس العسكري ... حتى يخرج المجلس العسكري بامكانية حل البرلمان لعدم دستوريتة ليتحول الاخوان المسلمين حينها الى منازلهم ويفقدوا ما صنعوا من مكاسب عاشوا حالمين بها وساعيين اليها.

لتتحول نبرة الاخوان ويتحول التسلل الى مزيد من الصلاحيات الى خنوع وموافقة على ما ارادة المجلس العسكري وانهم لن يطلبوا او يقرروا اي قرارات ولن تكون لهم صلاحيات مذكورة ... ليرضي المجلس العسكري ويقرر المجلس العسكري التراجع عن حل البرلمان ليعطي اوامرة للمحكمة الدستورية العليا بان تغض الطرف عن حل البرلمان ... فهم قد سمعوا الكلام ولن يخطأوا مره اخرى في المطالبة بحقوقهم ... واذا ارادوا ان يتحدثوا عن صلاحياتهم مرة اخر فمصيرهم معروف بالحل.

هذه كانت سياسة قرص الودن من قبل المجلس العسكري لحزب الحرية والعدالة الذي يمثل جماعة الاخوان المسلمين ... وفي انتظار صدام حقيقي بينهم لا يتنازل اي طرف فيه بحقة ولا تخاف جماعة الاخوان المسلمين من التهديد المستمر من المجلس العسكري لهم ... ليظهر ما يبطن الاعداء لبعضهم البعض.

بكرة احلى

برغم كل الصعاب والعراقيل التي تواجة الثورة المصرية وتعرقل مسيرتها للنجاح الا انني اشعر دائما بالتفاؤل الكبير عندما انزل لشوارع مصر لاجري نقاشات وحوارات مطولة مع مختلف طوائف الشعب وفي جولة يومية للاحياء المصرية ... بدات باحياء العاصمة وستكتمل بجميع المحافظات.

دائما ما نتابع على شاشات التلفزيون وعبر الاعلام المصري الفاسد والمسمم والمضلل للشعب المصري عن مدى تسفية الرأي العام وشغلة عن اهم الاولوليات وجذب انتباهة الى صغائر الامور والتي لا تستحق حلقات من النقاش مثلما يفعلون.

وكثيرا من الشباب والمهتمين بالسياسة الذين كانت الثورة تملؤهم حماسة ونشاط سرعان ما تحول هذا النشاط والحماس الثوري الى كسل وهدوء وعدم وضوح للرؤية في القادم ... وليس هذا عيباً بقدر ما هو نتاج الخبرة المحدودة في مثل هذا الموقف وهي الثورة التي لم يتوقعها ولا يتخيلها احد حتى يستطيع ان يرتب ما هو قادم من احداث .

ولا عزاء للنخبة السياسية في مصر التي لا تستحق هذا اللقب ولم تقدم شيء قبل او بعد الثورة سوى الظهور على شاشات الفضائيات والتحدث باسم الثورة والثورة برئية من تخاذلهم واقترابهم من الشارع المصري الذي اصبح يرفضهم مثلما يرفض النظام الفاسد الذي عاشوا من خلالة صورة المعارضة الكاذبة في السابق.

بدأت منذ ايام احد الطرق لانجاح الثورة المصرية بالنزول الى الشارع المصري واجراء مناقشات وحوارات متبادلة مع مختلف اطياف الشعب المصري وفهم ما بداخل الشعب من اولوليات وافكار تجاه ثورتهم وما يتطلعون الية في المستقبل .

حاملا في هذا سلاح الصبر وسعة الصدر والتفهم وتقبل الاخر ... فمن المؤكد انك ستواجة من هم مؤيدي الرئيس المخلوع ومن هم مؤيدي الصبر على المجلس العسكري ومن هم ثوريون حتى النهاية وفي كل رأي نقاشة الخاص وتحاورة واسألتة المباشرة والغير مباشرة.

تبدا الجولة باحياء القاهرة الكبرى لتمتد الى باقي المحافظات ليتم تدوين اراء الناس المختلفة ليتم وضع الشارع المصري في المشهد وهم اصحاب الثورة الحقيقين لا الكاذبين الكثيري الظهور على شاشات الفضائيات بلا اي فائدة او نتيجة ملموسة يستشعر بها الشارع المصري سوى حالة من الملل تنتاب الشارع من هؤلاء المتشدقين بالسياسة دون فهم حقيقي لمصر والمصريين.

ومع بدأ هذه الجولة بالفعل وتدوين اراء الشارع المصري في بعض الاحياء ليتم تجميعها في تدوينة واحدة بنهاية كل اسبوع وحصر اغلبية اراء المواطنين والاقلية وفهم المضمون الذي يجب ان يحدث الفترة القادمة كي ترى الثورة النور وتستكمل طريقها في النجاح ... بالرغم من كل المعوقات الدائمة التي تعترض طريقها .

لتكون هذه الطريقة افضل كثيرا من المليوينات والنزول الى ميدان واحد فقط بلا اي نتجية سوى مزيد من التشويه الاعلامي للثوار وزيادة الاحتقان داخل الشعب المصري الذي يجد نفسة دائما مهمشا! وان النخبة هي صاحبة الثورة فقط وهذا بكل تأكيد خطأ.

بكرة احلى ... وستكتمل الثورة عندما يتحرك الثوار في الطريق السليم ويعرفوا كيف تصل الثورة الى كل العقول وبصرف النظر عن المساحة الاعلامية الفاسدة التي وصلت الى مداها من الفساد ... ولاحباط اي مخططات من النظام السابق المتمثل في مبارك واعوانة من المجلس العسكري او خارجيا المتمثلة في الولايات المتحدة التي كانت تعتبر مبارك حليف اصيل ووفي لها ضد رغبات الشعب المصري والكراهية التي اثبتها التاريخ لاسرائيل الحليف الاول للولايات المتحدة الامريكية .

مصر وايران ... ايد واحده

منذ اكثر من عشر سنوات وانا اتابع الدولة الاسلامية الفارسية ايران وعن مدى تقدمها في مختلف المجالات والتي بدا واضحا وجليا في الفترة الحالية وخاصة وانها احد الدول القليلة التي استطاعت ان تنمو بعيدا عن العبائة الامريكية التي غطت معظم دول الشرق الاوسط والدول العربية بالتحديد.

وعلى الرغم من كون ايران دولة نامية شأنها شأن معظم الدول المجاورة وشأن مصر ايضاً نتيجة للاستعمار الغربي الذي اجتاح الشرق الاوسط والعالم الاسلامي في حملات هي حملات التبشير والاستغلال والاستعمار، وكانت منطقة الشرق الأوسط قد بدت في النصف الأول من القرن العشرين كأكبر مستودع ومصدر للطاقة التي قامت عليها الثورة الصناعية الثانية، وكان بترولها الرخيص في البداية أهم دعم اقتصادي حصت عليه أوروبا الغربية، ذلك لأن البترول يحتل مركز الصدارة في تطوير الصناعات الحديثة وحركتها، إذ أنه الطاقة الرئيسية لتدوير عجلات الصناعة، والمادة الأساسية لإنتاج المنتجات البتروكيماوية.

وبنظرة سريعة على تاريخ ايران المعاصر وخاصة بعد قيام الثورة الايرانية سنة 1979 وتحولها من نظام ملكي الى نظام جمهوري وتحرر ايران من سيادة الدول المستعمرة في السابق والاستحواز الكامل على ثرواتها البترولية وبصرف النظر عن الحكم الاسلامي لايران الذي لم يقف عائقا اما النهضة الايرانية الصناعية والاقتصادية وكذلك السياسية التي جعلت ايران في صدام دائم مع الولايات المتحدة منذ ان شرعت ايران في بناء اول مفاعل نووي "بوشهر" الذي استمر بنائة لاكثر من 35 عاما نتيجة تدخلات الولايات المتحدة وتأثيرها على الدول الصناعية الكبرى في مساعدة ايران على بناء مفاعلها النووي حتى قامت روسيا بمساعدتها واتمام المشروع النووي الايراني في مفاعل بوشهر باميراباد عام 2010 .

وكان هذا هو السبب الرئيسي للكثير من الصراعات الدولية التي تتزعمها الولايات المتحدة مع ايران من حصار اقتصادي وسياسي دام على مدار السنوات الماضية وبشكل كبير يجعل اي دولة ان تخضع في النهاية وهذا لم يحدث مع ايران التي تحدت كل الصعاب الى ان تصل الا ما تريد من تعزيز قوتها النووية .

ولم يتوقف الصراع الامريكي الايراني عند الحظر الاقتصادي والسياسي فقط بل امتد الى التأثير على كافة الدول المجاورة التي فرضت الولايات المتحدة عليها قطع اي علاقات مع ايران ومنع اي تعاون من الممكن حدوثة .

وصل هذا الفرض والمنع الى المنظور الاسلامي لايران التي وصفت بانها دولة شيعية وانها ليست اسلامية وهذا غير حقيقي فهي من الدول الرائدة للعالم الاسلامي وثورتها كانت بالاساس ثورة اسلامية كان قائدها هو الامام اية الله الخميني وهو عالم دين .

ليصبح التعاون مع ايران حرام! ... والتعاون مع الولايات المتحدة حلال .. وهذا ضرب من العبث بالتأكيد.

وبالرغم من كل هذا الحصار الا ان ايران لم تتوقف ابدا في ابداء مساعدتها ومشاركتها وتعونها الاقتصادي لمصر منذ طرح مبادرة لتعمير سيناء والتنقيب عن البترول المصري في سيناء من قبل شركات ايرانية في مقابل تعاون اقتصادي وسياسي وعسكري بين مصر وايران ... وهذا بالتأكيد قوبل بالرفض من الولايات المتحدة المتحكمة في السياسة المصرية عن طريق عميلها الاول الرئيس المخلوع مبارك الذي رفض اي فكرة لتعمير سيناء من اجل عيون اسرائيل وتنفيذا للمعاهدة الظالمة بين مصر واسرائيل .

وامتدت ايران بيدها لمصر بعد الثورة المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات على ارض مصر وانشاء اول محطة نووية بمصر فلا يعقل ان تكون مصر وهي الدولة الاولة صاحبة الريادة والاستراتيجية العسكرية في المنطقة والعدو الاصيل والدائم لاسرائيل وتصبح في النهاية دولة مهمشة غير قادرة على مواجهه عدوها الدائم وخاصة واذا كان هذا العدو التاريخي اسرائيل احد اكبر الدول في انتاج السلاح النووي والذي لم تجد حربا ضروس تجاه منشآتها النووية مثل ايران.

وليس هذا مبررا لانشاء سلاح نووي يدمر العالم اذا استخدم ولكنه تحصين من خطر العدو الذي قد يستخدمة واذا كان هناك عدل في التعامل بين دول العالم فاما ان يمنع انتاج السلاح النووي على دول العالم جميعها او التصريح بانتاجه للجميع ولا يقتصر على دول بعينها.

وبعيدا عن التعاون الصناعي والاقتصادي والسياسي ... فالتجربة الايرانية ونهضتها يستحق الدراسة والاحترام ... كما ان الثورة المصرية التي نريد لها النجاح تأتي باولوية خروج مصر من عبائة الولايات المتحدة التي سيطرت سيطرة كاملة على الشؤون الداخلية والخارجية لمصر بفضل نظام فاسد قبل هذا من اجل نفسة ومصالحة وبغض النظر على مصلحة مصر العليا.

وعندما تعطي ايران الفرصة للتعاون مع مصر فهي ليست في مرحلة عند سياسي مع الولايات المتحدة او صراع فهذا قائم بصرف النظر عن التعاون من عدمة ... ولكن لعلم ايران الشديد بوضع مصر الاقليمي والاستراتيجي والعسكري الذي يمنح لهذا التحالف قوة حقيقية في المنطقة ويقضي على الهيمنة الامريكية للمنطقة التي دامت على مدار العقود الخمس .

وتبقى الفرصة القوية للتعاون بين مصر وايران والغاء الهيمنة الامريكية في انتظار اكتمال الثورة المصرية وسقوط النظام البائد التابع للولايات المتحدة واسرائيل ... ويعود للعالم الاسلامي الذي انقض الغرب علية كثيرا هيبتة وقوتة في اكبر دولتين في الشرق الاوسط ... ولعل هذا سيمنح الفرصة الحقيقية حينها لاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف الذي ظل اسيرا للكيان الصهيوني منذ اكثر ستين عاما.

اهلا بالعلاقات المصرية الايرانية ... ووداعا للهيمنة الامريكية التي اضاعت مصر في مختلف المجالات من اجل نهضة قوية للكيان الصهيوني وسينتهي على ايدي العالم الاسلامي الذي سينهض مجددا وبعد الانتهاء من ثورات الربيع العربي التي تحارب نجاحها الولايات المتحدة بشتى الطرق ... وصل الى افتعال حرب قد تحدث مع ايران والزج بدول الخليج فيها حتى  تبقى المنطقة تحت سيطرة الولايات المتحدة.

اثنين رئيس وصلحوا!

كثر الحديث الفترة الماضية عن فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري وتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة ... ولعل هذا الحديث لم يكن جديدا على مسامع المصريين وخاصة المتابعين للتاريخ المصري المعاصر عندما قيل ذلك في عام 1954م من قبل مجلس قيادة ثورة 1952م ليتحول الخروج الآمن وتسليم السرطة وقتها ... الى حكم عسكري دام اكثر من ستون عاما.

وبمقارنة سريعة لثورتي 1952م  و2011م ... ان الثورة العسكرية جائت لتحكم مع تأييد شعبي وعندما وعدت بتسليم السلطة وخالفت هذا الوعد قبل الشعب ورضى وبقي العسكر حاكمون حتى يومنا هذا ... اما الثورة الشعبية الحالية جائت لتنتفض من حكم العسكر المستبد الظالم الفاسد وبالتالي لن تقبل بقاء العسكر مزيدا من السنين والعقود مثل الأولى .

وبإطلالة سريعة على ثورة يوليو 1952م العسكرية فانها لم تخبيء في طياتها اي فساد لظباط من القوات المسلحة لم يبدأوا مسيرة الحكم الفاسد بعد وبالتالي كان تاريخهم حينها ناصع البياض ... اما الان وبعد ان اصبح المجلس العسكري مطالب بتسليم السلطة في يونيوا المقبل فانه تاركا ورائة هو والنظام الحاكم اطناناً من الفساد والتخبط في مختلف المجالات حتى في الجانب العسكري ... وهو ما سيجعلهم حريصون اكثر من السابق على بقائهم في السلطة التي تحمي وتخفي فسادهم الذي سطرة التاريخ على مدار العقود الماضية وتعاظم على مدار السنة الماضية من احداث شهرية مآساوية راح ضحيتها العديد من الشهداء ولم يمحى من ذاكرة المصريين.

وفي ظل الصراع القائم بين شعب اراد انجاح ثورتة ومجلس عسكري احد اذرع النظام الفاسد واكبرها واقواها ... تنشأ الحلول التي تتبنى التوافق بين المتصارعين... فتارة يخرج علينا البعض بفكرة المباديء فوق دستورية التي تحمي الفاسدين العسكريين من بطش الشعب بعد ان يتركوا السلطة ... وتارة اخرى يخرج علينا البعض بفكرة استقلال المنظومة العسكرية عن منظومة الدولة وان يبقى المجلس العسكري في ادارة شؤونة بعيدا عن ادارة شؤون البلاد التي توكل الى رئيس قادم!

ليتم الوصول الى حل آخر في مسمى " الخروج الامن للمجلس العسكري" وفيها يحكي السياسيون الجهلاء للاسف عن فكرة تأمين اعضاء المجلس العسكري من ملاحقتهم قضائيا ومحاسبتهم على المذابح التي حدثت والظلم الذي قد وقع في السنة الماضية وعلى مدار تاريخهم الحافل بالسرقة والتربح من المؤسسة العسكرية في مقابل تسليمهم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة بانتخابات يشرفون عليها!!

حتى تصبح السلطة ملكا لهم ويتنازلون عنها في مقابل حمايتهم من القانون! ... لكي يصبح القانون سيفا على رقاب الضعفاء ... وسلاما! على رقاب اركان النظام الفاسد ... مثلما يتم التمهيد له في محاكمة قائدهم المخلوع الآن!

ويتعلل السياسيون الجهلاء بهذه الفكرة نظرا لما يمكن ان يفعلة المجلس العسكري صاحب السلطة والقوة في عدم تسليمة للسلطة وبقائة جبرا على الثورة وعلى الشعب وتصبح الثورة كأن لم تكن!

ومع رفض الشارع المصري هذه الفكرة العبثية من خروج آمن لفاسدين ... تظهر فكرة اخرى ولا تزال هي الفكرة المسيطرة والمحتملة للحدوث الفترة القادمة:-

فكرة خروج العسكر وبقائهم في نفس الوقت!

عندما يصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون بعدم الطعن على انتخابات الرئاسة القادمة ... وعندما يشرف هو بنفسة على هذه الانتخابات ... وعندما يكثر الحديث عن رئيس توافقي يتوافق علية المجلس العسكري مع الاحزاب .

لا ينبأ كل هذا الا على خروج صوري للمجلس العسكري من السلطة وبقاء حقيقي لهم في السلطة بالمجيء برئيس إمعة نتيجة انتخابات مزورة ليعلن اسمة رئيساً للجمهورية ... لكي يتوهم الشعب بانه صاحب السلطة والقوة ومن سيدير شؤون البلاد ... وهو في حقيقة الامر كالخروف الذي يقوده راعية حيثما يريد ... وهذا الراعي بالتأكيد هو المجلس العسكري ... ليتم تأمين مبارك وابنائه وزوجتة ... ويتم تأمين المجلس العسكري على بقائة في السلطة وادارتة الحقيقة للدولة ... ويكون الرئيس صورة وخبر بلا فعل وقرار.

وبهذا يرضى الشعب المخدوع ... ويتم توفيق الاوضاع ... وتنتهي الثورة الى هذا الحد ... وتستمر مصر تحت ادارة حقيقة للنظام السابق الفاسد بلا اي تغيير.

وتصبح مصر برئيسان ... واحد صوري ... والثاني عسكري .

حتى لا تصبح الثورة... ذكرى مؤلمة

قد يحمل عنوان المقال الكثير من اليأس والصدمة في ما اشعر به من احاسيس متضاربة ومضطربة ومستمرة على مدار السنة الماضية في مصر بعد التنحي الذي لا اعلم حتى الان كان تنحي ام كان التفاف على ارادة شعب اراد لنفسة الكرامة والحرية وطيب العيش.

ولكن ... ليس هذا يأساً وليست كلماتي صادمة ... بل هي واقعية اشعر بها واكتبها حتى اتعلم منها قبل ان يتعلم غيري ... وقبل ان تصبح مصر بلا تغيير ... وحتى تنجح الثورة المجيدة التي جائت من عند الله ... لارادة الله لمصر بان تستعيد مكانتها وتصبح صاحبة الريادة التي اطاح بها حكام فاسدون تعاقبوا على حكمها ... وحتى تعود مصر بالمصريين الابطال العاشقين لتراب هذا الوطن والمضحيين بكل ما يملكون من اجلها ... وحتى لا تصبح الثورة ... ذكرى مؤلمة.

اعترف بأننا اخطأنا كثوار في الكثير من المواقف التي حدثت منذ قبولنا العودة من ميدان التحرير عقب اعلان خبر التنحي لمبارك وبرغبتنا في المجيء بعصام شرف الذي كان وبالا على الثورة ولم يكن ابدا رمزا او مناضلا لها ... والعديد من المليونيات التي كانت تختلط بالثوار والبلطجية ومع اعلام مضلل وموجة حتى يتم وصف الثوار بالبلطجية المعطلين والتأثير على الشارع المصري في محاولات اعلامية حقيرة في تشوية الثورة والثوار بشكل مستمر ودون ادنى تحرك من الثوار بشكل ميداني حتى يزيد الوعي لدى الشارع المصري ويفهم الحقيقة.

ولكن ... ليس هذا مجال المعاتبة وتذكر الاخطاء فقد نكون جميعا اصحاب خبرة محدودة في ثورة عظيمة لم تخطر على بال احد ولم يتخيل احد مداها ... ولم تكن هناك اي خبرة سياسية لدى من يدعوا دائما بالنخبة السياسية اي خبرة او حتى مجرد فكرة لتنمية الثورة واستكمالها قبل ان يحاول الاخرون الانقضاض عليها وتشويهها كما حدث.

فمازالت الثورة مستمرة ومازالت الاحلام ممكنة ولا هناك شيء مستحيل ... بشرط ان تخلص النوايا وتتضافر الجهود من اجل انجاح الثورة واستكمالها وان تبقى مصر وثورتها العظيمة هي الهدف الاسمى ... مع تنحية النفس وحب النفس والظهور جانبا وتفرقنا الى شعب وطوائف مثلما حدث للاسف.

وحتى لا نبقى في اخطائنا علينا بالحلول التي تنتقل بنا من مرحلة الشك والتيه الشديد وقلة الوعي الذي يعاني منه الكثير من المصريين وحتى نقطع الطريق على كل اعداء الثورة الذين لا يريدون لها النجاح سواء داخليا من نظام سابق فاسد وله اذرع باقية حتى الان ... في خارجيا في دول كثيرة لا تريد لثورتنا النجاح حتى لا تنتقل ثورتنا اليهم وتصبح لديهم ثورات تطيح بانظفمتهم الفاسدة العربية او حتى في ريادة دولية وفرض سياسات امريكية على مصر حتى تبقى السيادة لامريكا التي اصبحت اكثر فشلا سياسيا في الفترة الاخيرة .

تتمثل اهم الحلول في رفع درجة الوعي المصري ومحاربة الاعلام المضلل للشعب المصري البسيط في النزول الميداني لشوارع مصر من قبل الثوار وبلا اي صفة ثورية او حزبية لهم بل بصفتهم مواطنين شرفاء يريدون الخير لمصر ولعموم المصريين ... ومع الكثير من النقاش المفتوح وسعة الصدر وحتى يعرف المواطن المصري البسيط حقيقة الامور ويزيل الضباب من على عقلة الذي سممة الاعلام بالكثير من الكذب والتضليل الذي تبنى وجهه نظر النظام الفاسد في تشوية صورة الثورة وتمجيد النظام الفاسد البائد الذي اضاع مصر والمصريين.

لنأتي الى احد الحلول التي وجب علينا الان ان يتم التركيز عليها وهي تبني عدد من مرشحين الرئاسة الذين يرى الثوار فيهم قدرة على مواصلة المشوار الثوري والقضاء على باقي الفاسدين الذين يتحصنون الان في بذلتهم العسكرية ... والا يقع الثوار في خطأ اختيار مرشح واحد فقط من الممكن ان يتم تشويهة مثلما حدث للدكتور محمد البرادعي وتحويلة الى عميل وخائن ... وحتى يتم تفتيت اصوات المرشحين الصوريين للمجلس العسكري حتى تتم حماية الرئيس المخلوع واعضاء المجلس العسكري ويصبح رئيس صورة بلا مضمون .

وتأتي ايضا احد الحلول والتي وجدتها في الفتره الاخيره بشكل بسيط اتمنى الزيادة في المشاريع البسيطة الخيرية التي تهتم بالفقراء اصحاب الاولولية الحقيقية في نتائج الثورة وقيامها من الاساس والتي وجب على الثوار سواء بشكل فردي او بشكل جماعي تبنيها الفترة القادمة ولو بشكل بسيط ولكن في مختلف ميادين مصر حتى يعرف الجميع اننا مع الشعب ولسنا كما يزعمون اصحاب مصالح خاصة .

وسوف يتم سرد الكثير من الحلول التي تطرأ الي او اسمعها من الاخرين في مدونتي وبتجميع كامل لها في اقرب وقت ممكن حتى تصبح حلول هامة لانجاح الثورة ومحاربة النظام الفاسد الذي لا يزال يملك الكثير من الاسلحة في مواجهة الثوار الذين لا يملكون الا الايمان بالله ووطنهم وقضيتهم التي ضحوا من اجلها.

علينا ان لا نبقى في رد فعل لفعل النظام الفاسد الذي ننتظر دائما غباؤه وقد لا يأتي دائما هذا الغباء ... علينا ان ننتشل ثورتنا من براثن الفاسدين والمتسلقين ونتحول بمصر الى مرحلة التغيير التي ينشدها المصريين الشرفاء المحبين لهذا الوطن.

معاً ... وجميعاً ... حتى لاتصبح الثورة ... ذكرى مؤلمة.

الرئيس ام الدستور اولا, ام الاعدام اولا

كثر الحديث بين مختلف طوائف الشعب المصري عن اولوليات الديمقراطية التي يجب ان تحدث في الفترة القادمة ولم يقتصر الحديث بين فئات الشعب المثقفين والسياسين ... بل امتد الى عموم الشعب المصري الذي اصبح متابعاً جيدا للسياسة والاحداث الجارية من حولة منذ قيام ثورة يناير المجيدة وحتى الان ... وخاصة في ظل بقاء الاوضاع السياسية في حالة من عدم الاستقرار.

فهناك من يرى ان الدستور اولا قبل انتخابات الرئاسة معللين في اختيارهم للدستور اولا في كون الدستور هو العقد المبرم بين الشعب والحكومة والرئيس القادم وان هذا العقد هو من سيحدد العلاقة بين جميع الاطراف وان تأتي انتخابات الرئاسة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد الذي سيحدد مهام الرئيس والحكومة كما سيحدد حقوق المواطن وواجباتة ولا يصح ان يأتي رئيس بلا مهام اذا تم انتخابة قبل تحديد مهاهمة.

وهناك من يرى الرئيس اولا وقبل كتابة الدستور الذي لم يتم تكوين الهيئة التأسيسية لعمل الدستور ولا طرح ادنى فكرة لاخيتار المائة شخصية التي ستجتمع لتشكيل بنود الدستور الذي سيطرح في النهاية على الشعب للموافقة علية او رفضة ومن المفترض ان يت كل هذا في غضون شهرين من الان ... بناء على وعد المجلس العسكري للشعب بتسليم السلطة الى رئيس منتخب في نهاية شهر يونيو القادم ومع بداية فتح باب الترشح للرئاسة في العاشر من شهر مارس القادم ... وهذه تواريخ مشكوك في صحتها ومصداقيتها!

ومع استعراضنا لوجة نظر من يقولون الدستور اولا ... نستعرض ايضا وجة نظر من يقولون الرئيس اولا في كونهم الاغلبية العامة من الثوار الذين يرون في بقاء المجلس العسكري خطرا دائما ومهددا لثورتهم التي وقعت فريسة بين براثن اصحاب المصالح وهم كثيرون وبين بقاء العسكر الذي دام اكثر من ستين عاما واصبح كابوسا دائم للثوار الذين يستعيدون دائما احداث عام 1954 التي وعد فيها الرئيس المخلوع ايضا محمد نجيب بتسليم السلطة الة سلطة منتخبة ليتم ابعادة عن الحكم وتولي الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الحكم ليبقى الحكم العسكري بمصر منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا.

مضافا الى هذا رغبة الثوار الشديدة في محاسبة افراد المجلس العسكري المسؤولون عن قتل العديد من الشهداء واعتقال الالاف المساجين سياسيا وكبت حرية الرأي واصدار القرارات والمراسيم العسكري التي تعودا عليها في مؤسستهم العسكري ويريدوا مصر ان تصبح ايضا ثكنة عسكرية ... ولن تتم هذه المحاسبة الا بعد انتخابات رئيس قادم يستطيع ان يشكل قيادات عسكرية جديدة ويتحول افراد المجلس العسكري الى المعاش ... ويصبحوا بلا حصانة عسكرية ضد العقاب والافلات من الحساب.

ومع اختلاف الرؤى بين طوائف الشعب المصري في اختيار الرئيس اولا ام الدستور اولا ... ومع حالة التوهان التي يعيشها الشعب المصري من اعلام مضلل وموجة بتعليمات عسكرية ... والفوضى الممنهجة التي بدأت منذ ان اخطرنا بها الرئيس السابق وخيرنا بين بقائة والفوضى  واصبحت تتعاظم  في مختلف المجالات بمباركة بقايا نظامة العسكري الذي اعطى درسا في وفاء الكلب لصاحبة.

ارى جانبا اخر ومختلف في اولوليات الديمقراطية التي نريدها ونسعى اليها بعد الثورة المجيدة ... وهو الاعدام اولا:-

مع حجز قضية قتل المتظاهرين للحكم في مطلع شهر يونيو القادم فلا توجد احتمالات للحكم سوى ثلاث احتمالات لها ثلاث نتائج:-

1-   الحكم ببرائة مبارك وابنائة ومعاونية... وهذا سيعني الكثير وستنقلب الطاولة وتعود الثورة الى نقطة البداية وتصبح السنة الماضية باكملها فترة مهملة من الثورة التي ستبدأ من جديد ولا يعلم احد مدى الصدى الذي سيحدث مع برائة المخلوع وما ينتج عنه من كوارث وثورة قادمة او فوضى ممنهجة اقصى واقوى حتى تتم حماية القاتل البريء والله اعلم ستصبح حمايتة فقط ام اشياء اخرى تستحق مقالات ومقالات.

2-   الحكم بالسجن لعدة سنوات لمبارك وابنائه ومعاونية مع تفاوت مدد السجن لهم وهذا سيعني بقاء مبارك في المستشفى الفندقي طيلة فترة حبسة ومزيد من حماية المجلس العسكري له وتزوير ارادة الشعب برئيس توافقي يحمي مبارك والمجلس العسكري ويصبح نائبا لهم في ادارة البلاد في منصب الرئيس!

3-   الحكم باعدام مبارك ومعاونية والسجن المشدد لابنائة ... وهذا الحكم ضربا من المستحيل في ظل المحاكمة الهزلية وتواطيء المجلس العسكري في حماية مبارك ... وإن كان هذا الحكم هو الذي سيعطي املا جديدا لمصر في القضاء على الفساد وردع اي فاسد كان من اذرعة مبارك ويصبح الحكم امام اعين الرئيس القادم الذي سيعلم كم كانت نهاية الفساد لمن سبقة وما هو مصيرة اذا اراد نفس الطريق من الفساد.

من يريد لمصر التغيير وتحقيق ارادة الثورة ... علية ان يعلم ان الثورة لن تنجح الا اذا قضت على الفاسدين السابقين الذين لن يتركوا مصر امنة مستقرة ... ولن يتركوا فرصة لاي رئيس قادم يتمنى ان يخدم مصر وشعبها وينتقل بمصر من الفوضى الى النهضة ... ولن يتركوا ايضا لمصر اي بقية باقية تستطيع ان تصبح بها دولة وستصبح مصر ساحة للفوضى الدائمة ولا عزاء للمصريين ولا حياة ايضا.

الثورة ... بين الاحتضار او الانتصار

بعد الاعلان عن يوم الثاني من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية مبارك ومعاونية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في الثورة المصرية المجيدة ... تضاربت الاراء في الشارع المصري عن فترة حجز القضية للحكم التي تخطت الثلاثة اشهر وعن الحكم الصادر حينها ... ومدى تقبل الشعب لهذا الحكم ورفضة.

ترى طائفة كبيرة من الشعب والداعية للاستقرار بغض النظر عن ما سيحدث او ما سوف يحدث ان المحاكمة جائت عادلة وان مبارك لن يفلت من العقاب ولا تعير هذه الطائفة اي اهتمام او تفكير في احتمالية برائة مبارك التي قد تحدث وقد يصابوا حينها بالدهشة!

كما ترى ايضا طائفة مؤيدي الرئيس المخلوع وهي طائفة قليلة وصاحبة صوت ضعيف في برائة المخلوع وحتى وان لم يعود هو او احد ابنائة للسلطة فيكيفهم البرائة كي يردوا على الشعب المصري الرافض والثائر على مبارك بهذه البرائة لمحبوبهم الاول!

وترى طائفة الثوار في هذه المحاكمة من بدايتها انها هزلية ولم ترتقي الى المحاكمة الثورية لاي حاكم فاسد ثار شعبة على فسادة ... كما ترى ان الموعد المحدد للنطق بالحكم هو تمهيد لاحداث قادمة من المجلس العسكري لاجهاض ثورتهم والقضاء عليها حتى يبقى فسادهم ويأتي رئيس من البالون لا يمثل الا قراراتهم وتعليماتهم له.

ومع كل هذه الاراء والافكار نضع تصورا لما يحدث الان وما سيحدث تباعا حتى يصدر الحكم الذي لا يزال قيد الدراسة والتفكير لدى المستشارين المسؤولين عن القضية ... وتبقى الثورة المصرية الغريبة العجيبة في احداثها كالموج الذي يعلوا احيانا ويهدء احيانا ... وقد يصل الموج الى بر الامان ... وقد يهدا الموج حتى ينتهي على شط الفساد الذي لا يزال باقيا حتى الان.

وعلى كل الظروف والاحوال والمصير القاتم القادم لمصرنا الحبيبة التي وقعت بين براثن الفاسدين طوال العقود الماضية والتي لم يستطيع الثوار حتى الان ان ينتزعوها من براثن الفاسدين ... ومع توقع قوي ومؤكد لمزيد من احداث الفوضى الممنهجة والمدبرة على ايدي النظام الفاسد حتى يتم لهم ما يريدوا من قضاء على الثورة المصرية المجيدة التي جائت لتقتلعهم وتقتلع فسادهم ... ومع تفتيت وحدة الثوار حتى لا يصبحوا قوة ... تبقى مصر بين النجاح والتغيير ... او الفوضى والتدمير.

وتأتي الأسالة الهامة ... ماذا ينتظر الثوار حتى يستكملوا ثورتهم التي اصبحت على شفا الانهيار بمباركة المجلس العسكري واعوانة المنافقين ؟! ...

وهل تم اختزال الفساد لمبارك ومعاونية في اخر ثمانية عشر يوما ... ولا يوجد فساد لديه على مدار الثلاثين عاما السابقة ؟!

وهل رفض المستشار احمد رفعت لنقل مبارك الى سجن طرة وابقائة في المستشفى العالمي امر مقبول؟ وتهديد المستشار للشعب المصري بالتنحي عن القضية اذا طلبوا ذلك؟!

وهل في شهر يونيو الفرج لمصر والقضاء على الفاسدين ام السجن لمصر والقضاء على الثائرين؟!

وما هي مدى الثقة التي تستحق ان يبقى الثوار منتظرين تتابعا للاحداث قد يؤدي بهم الى السجون والمعتقلات وقد يؤدي بهم ايضا الى القبور!

هل آن الآوان لاستكمال الثورة في غضون الشهور القادمة والضغط بشدة على النظام الفاسد لاسقاطة ؟! ... ام يبقى الثوار والشعب المصري اجمع منتظرا مصيرا محتوما للجميع لا يعلمة الا الله والمتآمرين على مصر وعلى شعبها؟!

قد تصبح الثلاثة اشهر القادمة وقتا حاسما للثورة ... اما الانهيار ... واما الانتصار.

الحكم... اخر الثورة

غدا الجلسة الختامية في قضية مبارك وابنائة ووزير الداخلية ومعاونية في قتل المتظاهرين والتي يحدد فيها رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكم .

قد ينتظر ملايين الشعب المصري هذا الموعد بفارغ الصبر حاملين الكثير من الاماني باصدار الحكم العادل والنهائي في من افسدوا مصر ودمروها على مدار العقود الماضية.

وقد لا يكون هذا الحكم هو النهائي في مصير الرئيس المخلوع وابنائة ومعاونية ... مستندين الى حقهم في استئناف الحكم اذا ترائى لهم الظلم فيه ... او استئناف محامين الدفاع بالحق المدني اذا ترائى لهم نفس الظلم في حكم غير رادع وعادل .

وبغض النظر عن الجلسة التي لن تستغرق طويلا في تحديد موعد الحكم على مبارك ... وبغض النظر عن الحكم الذي سيصدر حينها ... فالحكم على مبارك قد صدر بالفعل من شعب ذاق مرارة الذل والفقر والجهل والمرض وقامت قيامتة ولن تقعد الا بحكم واحد صدر من الشعب قبل ان يدخل المتهم القفص او تطولة يد العدالة.

لا يستحق مبارك الاعدام على قتل المتظاهرين في ايام ثورة يناير المجيدة ... بل يستحق الاعدام على كل يوم مر من سنين حكمة البائد ... التي دمر وافسد فيها كل مناحي الحياة .

واذا كانت المحكمة تنظر الان قضية قتل المتظاهرين ... فانها لم تنظر حتى الان اي قضية من قضايا الفساد التي طالت مصرنا الحبيبة وجعلت الشعب المصري بين مطرقة الفقر والجهل والمرض .

من يحاسب مبارك على الاغذية الفاسدة التي جائت في صفقات مشبوهة ؟! ... فلم تسلم الطيور او اللحوم او حتى الاسماك من فسادة ... من يحاسب مبارك على تلويث مياه النيل بالصرف الصحي وتلويث الهواء بقش الرز؟! ... من يحاسب مبارك على نسبة المرض التي تخطت اقصى حدود لها بين ابناء الشعب المصري من سرطان وكبد وفيرس سي ... حتى تحول الشعب المصري الى شعب مريض ويعاني ولا يستطيع العلاج؟! ... من يحاسب مبارك على خصخصة ممتلكات الشعب وتحويل اموالها الى حساباتة الشخصية وحسابات معاونية الفاسدين ؟! ... من يحاسب مبارك على التعليم والبطالة والفقر والصحة والاقتصاد والسياسة ؟! ... ومن ومن ومن؟!

الا تكفي كل هذه التهم المنسوبة الية وثابتة بما لا يدع مجال للشك في عموم المصريين ان تجعل الحكم علية بالاعدام حتى وان اسقطنا قتلة لشهداء الحرية وهي اخر جرائمة الثابتة؟!

ومع كل هذا الفساد والخطة الممنهجة لتدمير مصر واحراقها طوال الثلاثين عاما الماضية .... يبقى طرفا هاما وحاميا اصيلا لمبارك ومعاونية وقد يكون حائلا بين تطبيق العدالة عليهم او تنفيذ حكم القضاء الذي سيصدر عليهم ... وهو المجلس العسكري.

المجلس العسكري صاحب السلطة والقوة وادارة شؤون البلاد ... المجلس العسكري والذي منذ ان تولى السلطة بعد الثورة المجيدة وهو يسعى الى حماية رموز النظام على حساب الثوار ... المجلس العسكري الذي يهدد كل من يقترب منه ويخيف الشعب المصري البسيط بسقوط الدولة واحراق مصر وتدمير جيشها العظيم كل ما اقترب احد في النقد منه؟! ... المجلس العسكري الذي يحاكم الثوار عسكريا ويحمي الفاسدين رسميا؟! ... المجلس العسكري المسؤول عن احداث شهرية يزيد فيها اعداد الشهداء الابرياء؟! .

واخر مواقف المجلس العسكري التي تتمثل في التهديد الدائم والمستمر لمجلس الشعب بالحل والاقصاء والانقضاض على الديمقراطية اذا اراد مجلس الشعب ان يسن قانونا او يقر تشريعا او يوافق على قرار!! ... فالمجلس العسكري اتى بمجلس الشعب كي يهدأ الراي العام المصري ولكنه ولد ميتا بلا صلاحيات ... فلا صلاحيات الا للمجلس العسكري!

هل يستمر المجلس العسكري في حماية قائدة السابق وابنائه ومعاونية ويتحدى قرار المحكمة الذي سيصدر في خلال فترة قريبة تحدد غدا؟! ... ام يستطيع ان يتدخل في نزاهة العدالة والقضاء والتاثير على حكمهم؟! ... ام يخالف عهده ووعده واتفاقة ويخون قائدة السابق ويقدمة للعدالة الحقيقية كي يأمن ثورة الشعب التي قد تجتاح كل شيء بحكم غير عادل يبرىء ساحة مبارك ويخفف الحكم على الاخرين؟!

هل ينجح المجلس في القضاء على اهداف الثورة ؟ ام تستطيع الثورة ان تكتمل وتقضي على باقي الفساد في مصر؟

وحتى يعلم الجميع ... فالحكم اخر الثورة ... فاذا اكتملت الثورة ... سيطبق العدل على الجميع وسيصبح القانون فوق الجميع ... واذا لم تكتمل ... ستصبح الثورة المصرية ... ثورة رومانية ... وسيموت العدل ويحيا قانون مبارك .

صلاحيات البرلمان ... في الميزان

توقعت من قبل ان تجرى انتخابات مجلس الشعب صدام حقيقي وقادم بين مجلس الشعب الذي اختارة الشعب المصري تحت انتخابات قد لا تكون حرة ونزيهة بشكل مطلق ولكنها بالتأكيد افضل من انتخابات فاسدة ومزورة بشكل مطلق في السابق.

وكان توقعي محدد في صدام قادم بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمون حتى وإن بدى للبعض انهم على اتفاق كامل وتوافق دائما في كل الاحداث التي تبعت ثورة مصر المجيدة.

ومن خلال رؤية بسيطة لموقف الاخوان وقد لا تكون صحيحة بشكل كامل ولكنها قريبة الى الواقع ... كانت السياسة العامة تتبع المثل القديم " اتمسكن لحد ما تتمكن" في قبول قرارات المجلس العسكري واظهار الاتفاق الدائم معهم حتى ولو كان هذا سيجعلهم يخسروا الثوار الذين تضامنوا معهم في الثورة التي اطاحت رأس النظام الذي كان دائما يعطي اوامرة بقمع جماعة الاخوان وتحويلها الى جماعة محظورة.

وكانت هذه السياسة الاخوانية من اجل الوصول الى ما يبتغون من اغلبية المقاعد في البرلمان الشعبي وقدرتهم على مواجهة النظام المتمثل في المجلس العسكري بشكل سياسي وليس بشكل ثوري قد يضيع كل ما يسعون الية من الوصول الى قيادة البلاد بعد ان عاشوا ما يقارب الثمانين عاما من القمع والسجن والقتل في بعض الاحيان.

وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وحصول جماعة الاخوان على اعلى نسبة في مقاعد البرلمان وهو الغاية التي سعوا اليها بغض النظر عن الوسيلة التي كانت للوصول لهذه الغاية.

حتى يأتي المجلس العسكري بحزمة قرارات ومراسيم بقوانين متناسيا ان برلمان مجلس الشعب اتى من اجل هذه المهمة التشريعية والتي اثبتت ان المجلس العسكري لا يعترف بدور لمجلس الشعب وانه قبل باجراء انتخابات البرلمان من اجل ارضاء الشعب فقط وتحقيق الديمقراطية الزائفة.

حتى بدى للبعض ان برلمان ما بعد الثورة ولد الى الحياة ميتاً ... وانه جاء بلا صلاحيات وتحول من برلمان تشريعي الى مكلمة لا فائدة منها ولا نتيجة.

حتى يشعر اعضاء البرلمان سواء حزب الحرية او اعضاء باقي الاحزاب او المستقلين انهم في تحدي قوي لاثبات شرعيتهم وواجباتهم التي انتخبهم الشعب من اجلها.

ومن هنا قد يبدأ التصادم ... بين المجلس العسكري الذي لا يعترف الا بقراراتة ومراسيمة العسكرية وبين مجلس الشعب الذي جاء من اجل تحقيق دورة في سن التشريعات والقوانين وان لا يكون هناك تدخلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري في تهميش دور مجلس الشعب اكثر من هذا.

وتزامنا مع الاحداث والمطالبات بنقل الرئيس المخلوع من المستشفى الفندقي التي وفرها له جنودة المخلصين من اعضاء المجلس العسكري الى مستشفى ليمان طرة حيث محبسة الذي يستحق ان يبقى فيه طيلة محاكمتة وحتى يصدر حكم نهائي في قضية قتلة للمتظاهرين السلميين ... بدأت لحظة التصادم الحقيقية.

وفي اليوم الاثنين الموافق 20/2/2012 قررت اللجنة الطبية بمجلس الشعب امكانية نقل الرئيس المخلوع الى طرة وان مستشفى ليمان طرة مستعدة الى نقلة فورا وعلى النائب العام ان يعطي تعليماتة بنقل مبارك فورا الى مسشتفى ليمان طرة .

ليبدأ الاعلام الموجة المدفوع من المجلس العسكري باشاعة الحجج الواهية لصعوبة تنفيذ هذا القرار وانه يصعب نقل المخلوع نظرا لقرب اعلان ميعاد النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين يوم الاربعاء القادم او بالتحديد غدا ... كما يخرج علينا وزير الداخلية المعين من المجلس العسكري بصعوبة نقل مبارك الى طرة لعدم استعداد مسشتفى السجن باستقبالة الحافل!!

حتى يتم التمهيد الى كسر قرارات مجلس الشعب وضربها عرض الحائط من قبل المجلس العسكري مجددا ... وحتى يصبح مجلس الشعب بحق عبارة عن مكلمة ونقاشات وتوصيات لا فائدة منها ولا نتيجة .

هل يقبل مجلس الشعب الذي اختارة ملايين المصريين ان يبقى مكلمة و"جعجعة" فارغة ... ام يتصدى للمجلس العسكري ويصر على تنفيذ قرارة ؟!

والاجابة على هذا السؤال ستكون هامة وستحدد بشكل كبير موقف مجلس الشعب وحقيقتة ... اما ان يكون بحق هو سٌلطة الشعب ... ام سيصبح مكلمة فارغة لا يثق فيها ولا يحترمها احد؟!

اقترب الصدام ... حتى يتكشف لنا من كان حقا مع الثورة ومن تآمر عليها ومن كان يوما ضد مبارك ومن كان معة!

حمار في التوك شو

كنا زمان بنقول على صاحب الافق والعقل المحدود "حمار" ونصف دائما الحمار بانه لا يعقل ولا يفهم ... وفي الحقيقة الحمار مظلوم ... فهو يفهم ويعقل ويتحمل اكثر مما يصفونه بالغباء.

اعتاد الشعب المصري ومنذ تنحي مبارك وتسلم المجلس العسكري السلطة ان يتعايش مع الاعلام المصري واغلب قنوات التوك شو في احداث متتالية ومتعاقبة ... وقد تكون هذه الاحداث نتيجة طبيعية لما حدث في مصر من ثورة ... ولم يهدأ الشارع المصري يوما على مدار سنة من الثورة وما بها من احداث ... وقد يكون الاعلام مجبرا في تناول هذه الاحداث حتى لا يتهم بانه ضعيف وغير متواكب مع الاحداث.

وحتى ان اكون منصفا فليس الاعلام هو المسؤول الوحيد عن توجية الشارع المصري تجاه احداث بعينها او التركيز على حدث معين وشغل الرأي العام به ... بل يتشارك بالتأكيد مع المجلس العسكري الذي يرى رسالة في تولية السلطة وتفويض قائدة المخلوع وعلية ان يؤديها .

عندما يكون الاعلام المصري والعربي شأنة شأن جميع المنظومات الفاسدة التي تنشأ في ظل انطمة فاسدة ... فبالتأكيد سنجد الشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام ... تعيش دائما حالة من التضليل والتشتيت ... فاذا امر النظام اعلامة بالتحدث عن امر ما ... فلا يتوقف عن الاطناب والتحدث فيه ... واذا امر بانهاء النقاش في هذا الموضوع ... توقف النقاش وفتحت قضية اخرى .

وبعد مرور عام من تنحي المخلوع ومع مرور كثير من الاحداث الصعبة والهامة التي عصفت بمصر من احداث دموية شارك فيها المجلس العسكري سواء بالمشاركة او بالتواطيء او الاهمال ... وجند فيها اعلامة كي يكثر من الحديث عنها لشغل الرأي العام بالقضية الاساسية وهي استكمال ثورتة ونهضة بلادة التي لا تزال تحت سيطرة من لا يستطيعون ادارة شؤون انفسهم.

ليأتي علينا يوما وتصبح القضية والحدث المثار للنقاش وشغل الرأي العام هي قضية "الحمار" !!!

عندما لا يجد المجلس العسكري احداثا يتبناها الاعلام ... وعندما يصبح البرلمان "مكلمة" و"جعجعة" و"مشاجرات" وهذه عادتة من قبل وبعد الثورة ... ومع ضرورة شغل الرأي العام عن ثورتة التي ضحى من اجلها الشهداء والمصابين والمعقتلين وحتى عموم الشعب المطحونين ... لتصبح القضية المثارة والتي هي شغل الراي العام الشاغل من اعلام مرأي ومقروء ومسموع هي قضية سب احد اعضاء البرلمان لرئيس المجلس العسكري ووصفة بانة "حمار" ... ومع صدق هذه الرواية او تكذيبها ... فهذا بالتأكيد لا يعني الشعب في شيء وليست قضية الغذاء او التعليم او النهضة الاقتصادية ... واذا كانت من الاساس قضية فهي قضية شخصية ... يمكن ان تكون محل نزاع في المحاكم وليست امام الشعب في كل الاعلام ... وكانها قضية حياة!

واذا اراد البعض ان يحولها انها قضية سب وقذف لرأس النظام الحالي لمصر وانها ليست شخصية ... فلا تستحق ايضا هذا الاهتمام وهناك اولى بان نشغل اهتمامنا به اكثر .

فلا النائب البرلماني بطل قومي ولا ما فعلة ان كان قد فعلة هو بطولة قومية او نجاح يستحق التقدير علية بل هو سوء ادب ان كان قد حدث بالتأكيد... ولا المشير ومن وصف بالحمار هو الضحية المجني علية الذي يستحق ان نبكي من اجلة!

كفانا تضليل للشعب المصري واثنائة عن استكمال ثورتة ... وكفا الاعلام المصري والعربي دعارة فكرية ... فالدعارة لها اماكن اخرى غير شاشات التلفزيون.

حتى لا ننسى سوريا

قد تأخذنا الاحداث في مصر واستكمال ثورتنا المجيدة وتعاقب الاخبار والتطورات بشكل مستمر وتشغلنا عن ما يجري حولنا في العالم وخاصة في الوطن العربي وثورات الربيع العربي التي جائت كالطوفان لتقتلع الانظمة الفاسدة في سائر وطننا العربي.

بعد قيام الثورة التونسية جائت الثورة المصرية ثم اليمنية والليبية والسورية مع بعض الاحتجاجات في البحرين والاردن وغيرها من الدول العربية .

ومع وضوح الرؤية في الثورة التونسية والمصرية والليبية بشكل ملموس ... بقيت الثورة اليمنية والسورية مستمرة ولم يتضح مصيرها ونهايتها حتى كتابة هذه المقالة.

وباطلالة على احداث الثورة السورية التي تعد جنبا الى جنب مع الثورة الليبية من الثورات الاكثر دموية وثمناً من دماء الشهداء السوريين الذين يتساقطون يوما بعد يوم من قبل النظام الوحشي السوري الذي لم يعرف قائدة اي معنى من معاني الرحمة والدين.

وقد يكون هناك بعض الاختلاف بين الثورة السورية والليبية في طرفي الصراع ... فالثورة الليبية كانت بين الثوار والنظام الليبي الفاسد وكلاهما مسلحا ... وعلى الرغم من سقوط الالاف الشهداء في ليبيا الا ان الثوار وبمساعدة حلف الناتو استطاعوا ان ينتصروا ويقضوا على النظام الليبي حتى مقتل رأس النظام معمر القذافي.

وعلى الجانب الاخر وبشأن الثورة السورية التي بدأت في الخامس عشر من مارس 2011 ولا تزال مستمرة حتى يومنا هذا ... لم يجد ثوارها سوى الهتاف والتظاهر السلمي سلاحا! امام القوات المسلحة السورية التي اعطاها قائدها اوامر بسفك دماء الشعب السوري الذي لا يملك سوى كلمة حق تفوه بها في وجة سلطان جائر.

لا يستطيع احد ان يحصي اعداد الشهداء في الثورة السورية ... فالعدد في تزايد يومي بعد ان اعطى بشار السفاح اوامرة للجيش السوري باستخدام كل انواع السلاح وبكل ما اوتي من قوة في وجة الشعب السوري.

قد لا يتخيل او يدرك عقل انسان على وجهه الارض ان يحارب بشار الاسد شعبة ولا يحارب عدوة المغتصب ارضة !! فهذه حقيقة !! ... منذ مارس الماضي وباقتراب عام كامل من الثورة السورية ولا يتوانى بشار الاسد في استخدام شتى انواع السلاح من مدفعية وطيران وغيرها من اسلحة الجيش السوري لقتل شعبة ... وهو لا يحرك ساكنا في مواجهه اسرائيل التي احتلت هضبة الجولان السورية !!

ليتطور الامر الى استخدام السلاح الكيماوي من قبل جيش بشار الاسد في سبيل قمع المظاهرات وقتل السوريين !!

ليستوقفني كثيرا موقف العالم والوطن العربي بشكل خاص من الاحداث السورية وقتل الابرياء وسفك الدماء بشكل يومي وباعداد كبيرة دون تحريك ساكن!

من يتابع الاحداث يجد مواقفا غريبة وضعيفة من الجامعة العربية التي برعت في عقد المؤتمرات والتفكير في الشأن الثوري ونظام بشار الاسد ولكنها فشلت كعادتها في اتخاذ موقف حقيقي تجاه هذا السفاح وقتلة لشعبة يوما بعد يوم.

وعلى الجانب العالمي ... نجد موقفا متباينا من هيئة الامم المتحدة والتي تفرض الولايات المتحدة الهيمنة والسيطرة الكاملة عليها موقفا قويا في احداث الثورة السورية باعطاء اوامرها لحلف الناتو بضرب نظام معمر القذافي ومساعدة الثوار الليبيين في انجاح ثورتهم وعلى الجانب السوري لم تتخذ الامم المتحدة اي موقف يذكر تجاح "السفاح" بشار الاسد!!

وقد يرجع السبب في صمت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الخانع لاوامر الولايات المتحدة الى حساسية الموقف في سوريا وحدودها المضطربة مع الفتى المدلل للولايات المتحدة "اسرائيل" ... حيث هدد نظام بشار الاسد بالحرب على اسرائيل في حالة اي اعتداء دولي على نظامة مثلما حدث مع نظام معمر القذافي والذي لم يشأ موقعة الجغرافي ان يجد حماية دولية مثل نظام بشار الاسد!

ومع الموقف الدولي والعربي المتخاذل يستمر النظام السوري الغادر في سفك المزيد من دماء السوريين لتزيد اعداد الشهداء السوريين بما يتجاوز الالاف ولا تزال الاعداد في تزايد ... ولا يزال الموقف العربي ضعيف ومخزي ... ويبقى الموقف العالمي اكثر ضعفا وتخاذلا .

قلوب الشعب المصري مع الشعب الثوري سائلين الله ان يعونهم في صد عدوان السفاح العلوي بشار الاسد الذي لم يعرف قلبة مكانا للرحمة ان كان له قلب من الاساس ... سائلين الله ان ينصرهم وينصر ثورتهم ويسقط نظام بشار الاسد القاتل وان يرينا فيه ما رأيناه في معمر القذافي ان شاء الله.

فاقد الشيء لا يعطيه

منذ عقود طويلة تتخطى فترة تولي الرئيس المخلوع الحكم ومن سبقوه ... والسياسة الامنية واحدة .

اذا طالعنا تاريخ مصر الحديث وعلى سبيل المثال منذ حكم الملك فاروق مرورا بقيام ثورة يوليو 1952 وتحول مصر من مملكة الى جمهورية تعاقب خلالها اربعة رؤوساء في حكم مصر ... لوجدنا سياسة امنية واحدة تستحق ان نتوقف كثيرا امامها وخاصة بعد قيام ثورة مصر المجيدة في 2011 وكسر حاجز الخوف بين الشعب والشرطة وسقوط المارد المخيف للشعب المتمثل في الشرطة الظالمة الجائرة.

نشأت الاجهزه الامنية في جميع دول العالم على حفظ الامن واحباط الجريمة قبل حدوثها واذا حدثت فيكون القبض على المجرمين هو السبيل والهدف .

واذا اردنا تعريفا لحفظ الامن ... فبالتاكيد سيكون حفظ امن الوطن وحماية الشعب من خطر المجرمين والخارجين على القانون بالاضافة الى السلطة التنفيذية في تنفيذ اوامر الحكومة والقضاء من احكام وقوانين وجب لها قوة صارمة ان تحميها .

واذا كان هذا هو التعريف الرئيسي لدور الاجهزه الامنية وخاصة الامن الداخلي الذي يختلف عن امن مصر الخارجي المتمثل في الجيش المصري ... فلم يكن هذا التعريف قيد التحقيق والتطبيق داخل المؤسسة الامنية الداخلية (وزارة الداخلية).

مع تعاقب القيادات الفاسدة والمستبدة في الحكم ... تحولت السياسة الامنية من حفظ امن الوطن وحماية شعبة الى حفظ امن النظام وحماية قائدة ... وتحول المواطن المصري صاحب الكرامة والحقوق الى مواطن مهان رخيص لا يستحق امنه ولا يستحق في احيان اخرى حياتة!!

وعندما تصبح السياسة الامنية الداخلية تتبنى فكرة حفظ النظام فهي بالتأكيد ستصبح فاسدة شأنها شأن النظام الفاسد الذي تحمية .

تتعاقب الدفعات التي تتخرج من كلية الشرطة والتي تعلمت على ايدي ظباط قدامى هم اساتذة اكاديمية الشرطة ليتعلموا السياسة الامنية التي تعلمها من قبلهم ... ليتم زرع الكثير من المعتقدات والافكار والسلوكيات بداخل الظباط الجدد ليتناقلوها فيما بينهم ومن تبعهم بعد ذلك .

وعندما تكون هذه السياسات بها الكثير من القمع والقوة المفرطة والعنف وقلة الادب وهو ابسط وافضل تعبير عن ما يحدث من قبل اغلب ظباط الشرطة الذين يشعرون في انفسهم بانهم افضل من غيرهم من عموم الشعب المصري وانهم اعلى شأنا من باقي طوائف الشعب ... وانهم يملكون من السلطة ما يجعلهم يفعلوا مالا يستيطع احد او يملك ان يفعلة!

تتعاقب الاجيال وتتعاظم السياسات الامنية الفاسدة على مر العقود لتخرج دائما الحكومة بالكثير من التصريحات التي تحمل اعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير السياسة الامنية بها دون تغيير .

واذا اردنا ان نضع تصورا للعلاقة بين الشعب والشرطة في العقود الاخيرة من كراهية وغل واحساس بالظلم من طرف الشعب لدى طرف الشرطة ... فنجد على الجانب الاخر مزيد من القمع والعنف والافتراء والتحصن بالقوة المملوكة لهم من طرف الشرطة لدى طرف الشعب ... وكأن الطرفان لا يمثلون شعب مصر في النهاية.

ومع سقوط النظام الامني الداخلي لمصر في ثورة يناير المجيدة وانكسر حاجز الخوف والرهبة من الشعب لدى الشرطة ... لتجد الشرطة نفسها وبعد سقوط النظام الذي كانت تحمية في ورطة !! ... فلا توجد لديها سياسة امنية واضحة وعادلة كي تستطيع ان تعود بسرعة من هذا الانهيار ومدى سوء العلاقة مع الشعب الغاضب الثائر.

ليخرج علينا وزير الداخلية الحالي بتصريحات رنانة عن اعادة هيكلة الوزارة والنظام الامني ... ذلك الكلام الذي سمعة الشعب المصري مرارا وتكرارا وعلى مدار جميع الحكومات المتعاقبة علية... وتلبية لرغبة البرلمان المصري في اعادة الهيكلة للنظام الامني ... مستبقا في هذا ان يتدخل احد خارج المؤسسة الامنية وهذا بالتاكيد ما يرفضة جميع ظباط الشرطة والامناء والمساعدين.

قد يحتاج التحدث عن سياسة الامن الفاسدة من ظباط وامناء ومساعدين مقالات كثيرة حتى تصف الحالة الامنية في مصر .

والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسة عقب تصريحات وزير الداخلية:-

هل يستطيع الوزير ومعاونية ان يعيدوا هيكلة الوزارة الامنية التي تعاقبت عليها اجيال لم ترى او تتعلم او تفهم السياسة الامنية الحقيقية والوزير ومعاونية احد هذه الاجيال؟! ... بل تعلمت فقط كي تصبح ظالمة وجائرة ومستبدة.

هل يستطيع فاقد الشيء ان يعطيه؟! ... هل يستطيع الظالم ان يطبق العدل؟!

ام انها شعارات رنانة تحمل في طياتها حق وفي باطنها باطل؟!

ولا ننسى ... الشرطة في خدمة الشعب!!!!

توهان توهان توهان

كان عنوان الموضوع اسم اغنية شعبية يسمعها ويرددها المصريين في يوم من الايام ... ولم يكن يعلم الشعب المصري انه سيعيش هذه الاغنية وتصبح الحالة العامة المسيطرة عليهم وعلى مصر بشكل عام.

قامت ثورة مصر ... ثورة الشعب الضائع والمنسي في اجندة الرئيس المخلوع الذي نسي او تناسى دوره الحقيقي في قيادة الوطن وتحمل اعباء مسؤوليتة في السهر على راحة شعبة وحل مشاكل الشعب واقامة العدل وغيرها من مهام ومسؤوليات ... لتتحول هذه المهام الى شعارات فقط يتفوه بها في مؤتمرات ولقائات واجتماعات وتكتب على صفحات الجرائد الحكومية التي كانت تعمل ولا تزال في نفاق الحاكم حتى وان ظهر فسادة.

وكنتيجة طبيعية لعدم اكتمال اي ثورة ان يستعيد النظام الفاسد بعض قواة وخاصة اذا كان النظام لم يسقط باكملة وبقى له توابع لا تزال في سدة الحكم ان تعمل هذه التوابع في ايجاد حلول ومعادلات لانقاذ رموز النظام التي صب الشعب غضبة عليها وفي نفس الوقت ارضاء الشعب الذي ثار على الظلم .

وفي هذه المعادلة المتناقضة نجد كثير من التوهان والضياع ... فلا نجد حتى الان محاكمة رادعة وقوية لمن افسدوا مصر طيلة العقود السابقة ... وحتى وإن بدى للجميع ان المحاكمات تسير في مسار طبيعي ولكنه وبابسط تحليل للمنطق فلا يعقل ان يقوم بعض النظام بالقضاء على البعض الاخر وهم دائما في مركب واحد امتلأ بحمولتة من الفساد الكثير.

فوجدنا وبعد خبر تنحي مبارك مباشرة تصريحات رنانة وقوية تفيد بمساندة الثورة والوقوف ورائها وبالفخر الشديد والاعتزاز للشهداء الذي ضحوا من اجل الوطن وبالسعاده بجيل الشباب الذي كان حجر الاساس لقيام الثورة المصرية الشعبية ومع مرور الوقت تحولت الثورة الى تعطيل وتخريب وتحول الثوار الى متهمين وشهداء في احداث متتابعة ومفتعلة .

ومع مرور الاحداث القوية التي عصفت بامن المواطن المصري وتبناها الاعلام في التنوية المستمر عن الانفلات الامني المتعمد حتى يترحم الشعب على رئيسة الفاسد او حتى يشكر ما فيه من احوال تحت قيادة توابع النظام الفاسد ... وشغل الرأي العام بالانفلات الامني وتهديد حياتة بشكل مستمر .

ليبدا تابع النظام المتمثل في المجلس العسكري في تشتيت الشعب وشغلة بقضايا اخرى غير ثورتة التي لم يقدر لها الاكتمال حتى الان ... فنجد اعلام موجة مرة اخرى يتحدث عن قطع المعونة الامريكية وحملة عدائية مع الادارة الامريكية زائفة لاقناع الشعب بان المجلس العسكري مختلف عن قائدة الاعلى مبارك في علاقاتة بالولايات المتحدة وفي حقيقة الامر هذا وهم اراد المجلس العسكري تصديرة للشعب فلا يعقل ان يتظاهر المجلس العسكري برفض المعونة الامريكية الاقتصادية وهو مازال يحصل على المعونة الامريكية العسكرية!!!

ومن المعونة الامريكية ورفضها واستعداء مفتعل مع امريكا الى قضية تمويل بعض جمعيات حقوق الانسان ... ومن هذا الخبر الى مبادرة جمع التبرعات من المصريين لتحسين الاقتصاد المنهار الضائع الذي انهار وضاع على ايدي المجلس العسكري نفسة ولا احد شريك لهم في ضياعة .

ليتحول الاعلام الى قضية القدس الشريف والدفاع عنه واستعداء اسرائيل ... على الرغم من ان القضية الفلسطينية باقية منذ اكثر من ستون عاما ولم نجد للنظام البائد منذ ثلاثين عاما اي موقف حقيقي نحوها!! ... كما ان استعداء اسرائيل المفاجيء كذبة جديدة فكيف تستعدي اسرائيل وانت موقع اتفاقية سلام معها والتطبيع معها امر اصبح قديم ولا يزال والغاز المصري خير شاهد!

لتتحول القضية الى قضية الرئيس التوافقي بين المجلس العسكري والاحزاب ويثار الحديث بشكل مفتعل عنها لشغل الراي العام مرة اخرى ومن ثم الحكومة الائتلافية بدلا من حكومة الجنزوري .... ولا ننسى قضايا التخوين والمؤامرات ومخططات حرق مصر التي لا يعلم احد من اين جائت ومن هو المخطط ومن هو المسؤول وما هو دور القيادة المصرية ومسؤولياتها؟!!

وفي خضم كل هذه الاحداث والمواقف والقضايا يتوه الشعب المصري ولا يعلم اين القضية ؟ ... وما هي اولوياته ؟ ... وما هو المستقبل القادم ؟ ويعيش الشعب باكملة حالة من التوهان !!!

تبرعوا ... لحسني مبارك !

بدات منذ ايام دعوات مفاجئة من المجلس العسكري لجمع تبرعات من الشعب المصري من اجل اقتصاد مصر الذي اصبح في خطر ... وجند في هذه الدعوات بعض المتحدثين باسم الدين وبعض مشايخ الازهر والاعلام بمعظم قنواتة .

كان المبرر الاول في هذه الدعوات هو بغرض الاستغناء عن المعونة الامريكية بعد افتعال ازمة غريبة بين المجلس العسكري والولايات المتحدة لا يصدقها طفل صغير... وبإفتعال بطولة زائفة للمجلس العسكري الذي فجأة وجد نفسه عدوا للولايات المتحدة وانه لا يريد بقاء مصر تحت وصايتها والتلاعب بعواطف الشعب المصري في استعداء اسرائيل وهي حقيقة زائفة واقل دليل على هذا هو تصدير الغاز لاسرائيل وبقاء المعونة الامريكية العسكرية لمصر ثابتة !!!

منذ تنحي مبارك وبعد مرور عام من سقوط رموز النظام السابق وكان الحديث على استعادة الاموال المصرية المنهوبة والتي لا تقدر برقم محدد فهي تفوق مئات المليارات من الدولارات واكثر .

وكان الحديث في باديء الامر عن سرعة استعادة الاموال المنهوبة من قبل النظام الفاسد وضخها في ميزانية مصر حتى تستطيع مصر ما بعد الثورة ان تشهد التغيير والتقدم في كل المجالات وباسرع وقت ممكن .

وكان السيد المستشار/ عاصم الجوهري رئيس الكسب غير المشروع هو احد الشخصيات الهامة في ذلك التوقيت من كثرة البيانات والخطابات والمؤتمرات التي يلقيها بشأن الاموال المنهوبة وكيفية استعادتها في اسرع وقت ممكن.

ومع مرور الوقت وبشكل تدريجي ... بدا الكلام يقل والبيانات تختفي حتى ان السيد المستشار رئيس الكسب غير المشروع اصبح مختفيا لا يسمع عنه احد ولا يسمع منه اي خبر ... حتى تناقلت وسائل الاعلام الكثيرة المدعومة من المجلس العسكري بعض الانباء عن صعوبة استعادة الاموال وانها امر غاية في الصعوبة تمهيدا لاضفاء حالة من الاحباط على الشعب المصري الذي بات متفائلا في استعادة مصر لقوتها الاقتصادية التي لم ترى النور في السابق.

ليبدا الاعلام الموجة وباوامر عليا من المجلس العسكري حملتة للتحدث عن الانهيار الاقتصادي لمصر ونقص احتياطي النقد المصري وان هذا هو الخطر القادم والصعب وان السبب الوحيد والحقيقي في هذا الانهيار هو الاعتصامات والمظاهرات ليتم تشوية الثورة في انها السبب الرئيسي في دمار مصر وانهيار اقتصادها وامنها وكل مناحي الحياة فيها!!!

ناهيك عن حملات التشوية التي طالت الثوار بانهم خربوا البلد ووقفوا عجلة الانتاج وغيرها من جمل محفوظة لا اساس لها من الصحة وكأننا نتحدث عن مصر في السابق التي كانت تضاهي فرنسا في تطورها!!

وكعادة الاعلام الذي هو احد اقوى ادوات المجلس العسكري في التحايل على الشعب والتلاعب باحلامة في مصر ما بعد الثورة التي تحولت الى طلب التبرع من عموم المصريين من اجل دعم الاقتصاد المصري متناسيا ان عموم المصريين يجدون قوت يومهم بالكاد! ... وتناسى الاعلام باوامر عسكرية ايضا التحدث عن الفلوس المنهوبة التي من باب اولى ان تعود لمصر بدلا من ان يتبرع الشعب بما تبقى لدية من مال!!

فلم يكفي النظام الفاسد سرقة مصر طوال العقود الماضية وتدمير اقتصادها تدميرا كاملا حتى ينظر الى ما تبقى من اموال قليلة لدى المصريين حتى يحصل عليها .

ليخرج احد المدعيين بالدين ومعه شيخ الازهر صاحب الفتاوى التطريز وبعض الابواق الاعلامية المرتزقة من المجلس العسكري لتبني حملة للتبرع لمصر من عموم المصريين والحصول على ما تبقى لديهم من اموال .

حتى اني سمعت في مداخلة تليفونية اليوم مع احد الاعلاميين المرتزقة من احد المتصلات وهي على استعداد للتبرع لمصر بما تملكة من ذهب متمثل في خاتم فقط ! وذكرتني بالرجل الذي يطلب من زوجتة ان ياخذ مصاغها ليبيعة بعد مروره بضائقة مالية وان هذا هو قمة التضحية من اجل زوجها!!!

هل نسينا الاموال المنهوبة التي تكفي لبناء مصر بعد عصور الفساد ام وصلنا الى هذا الحد من الفساد كي ننهب ما تبقى لدى المصريين من اموال من اجل عيون نظام فاسد لا يريد لمصر الخير؟!

وهل سنرى المجلس العسكري وافرادة واحد اثرياء مصر تبرعات تتناسب مع حجم ثروتهم؟! وهل سنعلم ميزانية الجيش المصري وما هو الفائض منها كي يتم سد العجز الحالي؟!

اسألة كثيرة استفهامية استنكارية ساخرة حول نهب باقي اموال المصريين واضفتها لما تم نهبة في السابق وبدل من ان نعيد ما تمت سرقتة ... نضيف له المزيد من السرقة ... ويبقى نظام مبارك باموالة ... ويجرد الشعب المصري مما تبقى من اموالة؟!!

طوبى لكي يا مصر من ابنائك الفاسدين ... ولك الله يا مصر ممن يتلاعبون باموال واحلام شعب مصر الفقير.

رئيس دليفري

كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن بحث المجلس العسكري مع جماعة الاخوان المسلمين والاحزاب حول الاتفاق على رئيس توافقي لقيادة مصر في الفترة القادمة... حيث يجتمع الجميع على ترشيحة وعرضة للشعب المصري بين باقي المرشحين للرئاسة ليتم اختيارة رئيسا لجمهورية مصر العربية.

ومن العجيب ان تكون مصر بعد الثورة وفي ظل ديمقراطية حقيقية ينادي بها الجميع ان يتم الالتفاف على ارادة الشعب بالتوافق على رئيس معين يتم الترتيب والتمهيد له بحيث يدخل سباق الانتخابات الرئاسية ويفوز في النهاية!! ... وما هي فرص المرشحين الباقين للرئاسة في ظل هذا التوافق القائم على المصلحة المتبادلة؟!

             

منذ تنحي الرئيس مبارك وسقوط نظامة الفاسد وهو السقوط المشكوك فيه حتى الان وبدا المرشحين للرئاسة في الظهور اعلاميا والبدء في حملة الدعاية والندوات واللقائات من اجل التعريف بانفسهم حتى وان لم يبدا الاعلان الرسمي ببدا حملات الترشح للرئاسة ... وبدأ الشعب المصري في المقارنة بين المرشحين من حيث تاريخ العمل السياسي لديهم او في تصريحاتهم الاعلامية ورؤويتهم بشأن ادارة البلاد حال نجاحهم في الانتخابات الرئاسية .

فتعددت الافكار والاختيارات لدى الشعب المصري ... فمنهم من قرر ان يختار رئيسا لمصر له خبرة سياسية سواء في العمل السياسي في ظل نظام مبارك ومنهم من قرر ان يختار مرشح لا يوجد لدية تاريخ سابق مع النظام الفاسد السابق تخوفا من تكرار هذا الفساد ... ومنهم من قرر ان يختار المرشح ذو المرجعية الاسلامية ... وبدا الاختلاف واضحا بين طوائف الشعب في رؤيتهم للرئيس القادم من مميزات وصفات تجعل المرشح للرئاسة محل اهتمام.

ومع كل هذه الاختلافات بين اراء الشعب المصري الا انهم اتفقوا جميعا على قبول الديمقراطية التي تجلب احد المرشحين للرئاسة عن طريق الانتخاب الحر المباشر وباغلبية الاصوات ... تعميقا لمبدأ الديمقراطية المنشود الذي لم يكن له وجود في السابق في ظل نظام مبارك الذي لم يعطي الفرصة لكي يترشح احد يوما ما امام الرئيس المخلوع او حتى التفكير في هذه الخطوة.

وبعد ان فوض المجلس العسكري بادارة شؤون البلاد وبغض النظر عن فشلة الذريع في هذه الادارة ... الا ان الشعب المصري قرر ان يضع ثقتة الكاملة في المجلس العسكري في تسليم السلطة الى سلطة منتخبة في نهاية شهر يونيو القادم وبغض النظر عن رؤية الثوار في عدم الثقة في المجلس العسكري الذي تسبب في قتل واسر واصابة الكثير من المصريين ما بين ثوار مناضلين من اجل التغيير وضحايا سقطوا نتيجة تواطيء واهمال الاجهزه الامنية في مذبحة بورسعيد.

ليستغل المجلس العسكري الثقة الممنوحة له من اغلبية الشعب المصري لخدمة مصالحة وتوفيق اوضاعة ... فبدا المجلس في تكوين تحالف مصطنع مع حزب الحرية والعدالة الممثل للاخوان المسلمين ومن بعدة التوافق مع باقي الاحزاب لكي تتم تقسيم كعكة الثورة بينهم في نظرية المصالح المتبادلة ... ليحصل الاخوان وباقي الاحزاب على الفرصة في تشكيل حكومة ائتلافية قد ترى النور في غضون الفترة القليلة القادمة في مقابل الموافقة على رئيس مدعوم من المجلس العسكري ومستعد لتنفيذ مصالح المجلس العسكري من مزيد من الحصانة لهم وبقائهم في مناصبهم او حتى في خروجهم الآمن حتى لا تنكشف اوجة الفساد والقصور لديهم او في جزء من الادارة السياسية في ظل هذه الكعكة السياسية المقتسمة.

ومع معرفة قليلة للتاريخ المصري الحديث ومنذ ثورة يوليو 1952 العسكرية والحكم العسكري هو المسيطر على مصر وان حدثت ثورة الشعب في 2011 لانهاء هذه السيطرة فقد يكون انهاء ظاهري وتبقى السيطرة في ظل رئيس خانع وخاضع للحكم العسكري في صورة حكم مدني.

وبتجاهل كامل لارادة الشعب التي قد تختار رئيس اخر غير المتوافق علية من قبل المجلس العسكري والاحزاب فلا مجال لانتخابات نزيهة والرئيس معلوم الهوية من قبل اجرائها ... وهذا سيكون مؤكد عندما يشرف المجلس العسكري على هذه الانتخابات ... فمن اين تأتي النزاهة والشفافية في انتخابات يشرف عليها من يريد طرف دون الآخر ؟!!!

هل يقبل الشعب المصري الالتفاف السافر على ارادتة في تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة واعلان فوز مرشح دون الاخر معلوم مسبقا لدى المجلس العسكري والاحزاب؟!

ام تنقلب الطاولة على رؤوس الفاسدين المتآمرين على ثورة شعب عاش عقودا في مرارة وذل القمع والفساد؟!

وهل يكون لمبارك واعوانة نصيبا من العفو والحماية في مجيء رئيس مدعوم من النظام الفاسد ؟!

اسألة كثيرة تجيب عنها الشهور القليلة القادمة وستكون اجابات ايضا لمستقبل الثورة المصرية الذي اصبح في خطر بعد ان وثق الشعب فيمن لا يستحقون الثقة.

المعونة الامريكية والاكذوبة العسكرية

تعريف:-

المعونة الأمريكية لمصر، هي مبلغ ثابت سنويا تتلقاه مصر من الولايات المتحدة الأمريكية في أعقاب توقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، حيث أعلن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت جيمي كارتر تقديم معونة اقتصادية وأخرى عسكرية سنوية لكل من مصر وإسرائيل، تحولت منذ عام 1982 إلى منح لا ترد بواقع 3 مليارات دولار لإسرائيل، و2.1 مليار دولار لمصر، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية.

وتمثل المعونات الأمريكية لمصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، سواء من الاتحاد الأوروبي واليابان وغيرهما من الدول، كما أن مبلغ المعونة لا يتجاوز 2% من إجمالي الدخل القومي المصري وفق وزارة التعاون الدولي. (عن موقع المعرفة)

وبغض النظر عن المعونة الامريكية من كونها مساعدة امريكية لمصر ولتعميق مزيد من العلاقات بين الدولتين في ظاهرها ... الا انها اصبحت فرض وصاية دولية امريكية على مصر وعلى معظم الدول التي تأخذ معونات من الولايات المتحدة حتى تصبح هذه الدول تحت وصاية كاملة من الولايات المتحدة الامريكية في كل مناحي الدولة من سياسة واقتصاد وتعليم وصحة وزراعة وصناعة وجيش وغيرها فلا تتقدم هذه الدول خطوة واحدة الا بموافقة الولايات المتحدة وتحت اشرافها!

ومن اجل تحقيق هدف الوصاية الكاملة والاشراف الكامل على شؤون الدولة المصرية لزم الامر ان يأتي الرئيس المصري بموافقة ومباركة الولايات المتحدة حتى يتسنى لها فرض سياساتها في الشرق الاوسط وفي احد اهم الدول المؤثرة في المنطقة وهي مصر بالتأكيد وظهر هذا واضحا في سياسة الرئيس المخلوع حسني مبارك التي جعلت مصر صاحبة القيادة والريادة تابعا مهمشا لسياسات الولايات المتحدة التي وصلت من التطبيع بين مصر واسرائيل وتطبيق بنود المعاهدة الظالمة بين مصر واسرائيل الى تعاون تجاري وصناعي وزراعي كامل مع اسرائيل وصل الى تصدير الغاز لاسرائيل بسعر اقل كثيرا من الاسعار العالمية من اجل عيون الولايات المتحدة الامريكية.

تحولت المعونة الامريكية الى تحويل جمهورية مصر العربية الى الولاية الامريكية رقم 53 ... فلا نجد في التعليم اي تطوير الا على رؤية خارجية في استحداث نظام التعليم وتطوير المناهج الى مناهج دراسية تشرف عليها الادارة الامريكية ليتحول منهج الدين الاسلامي الى كتيب صغير لا يقرأه احد فلا يوجد به اي معلومات دينية ولا يتعلم منها الطلاب اي امر من امور دينهم!

وفي مجال الزراعة والتي تملك مصر كنز يسمى نهر النيل فلا نجد سوى اقل من ثلاثة بالمائة من مساحة مصر فقط هي المزروعة ولا يتم الاستفادة بمياة نهر النيل في تطوير الجانب الزراعي لدرجة وصلت الى هجر الفلاحين لاراضيهم الزراعية بعد ان اصبح المحصول الزراعي لا يجلب لهم اي مكاسب تذكر بعدما رفعت الحكومة المصرية اسعار الاسمدة وخفضت من شرائها للمحاصيل الزراعية وصلت الى هجر الفلاحين لزراعة القمح الذي يكلفهم سعرا اكبر من مكسبهم من بيعة للحكومة التي اعتادت ان تستورد القمح الامريكي بسعر اكبر متناسية انها تستيطع ان تنتج ما يلزمها وتكتفي ذاتيا منه.

وقياسا بمختلف مجالات الاقتصاد القومي نجد تقضيق الخناق عليها حتى يتسنى للولايات المتحدة ان تسيطر على الاقتصاد المصري واضعاف القدرة الانتاجية لمصر حتى لا يتطور اقتصاد مصر او ينمو وتصبح مصر دولة ذات سيادة اقتصادية وبالتالي سياسية .

ولعل من اهم الجوانب التي فرضت الولايات المتحدة عليها وصايتها كانت المؤسسة العسكرية التي منحت معونة خاصة اضافية حتى يتسنى للولايات المتحدة احتكار تصدير السلاح الامريكي لمصر وعدم استيراد اي سلاح من اي دولة اخرى حتى يصبح الجيش المصري مسلح تسليح امريكي كامل وتعلم الولايات المتحدة ما تملكة مصر من سلاح.

بل وصل الحال الا السيطرة على الموازنة العامة للجيش المصري ومناقشتها في الكونجرس الامريكي وتحديد عدد جنود الجيش المصري وما يتسلحون به بل وصلت الا الاشراف الكامل على تصنيع الجيش المصري لبعض انواع الاسلحة ومنها الاشراف على صنع الدبابات وهذا ليس سرا عسكريا بل امرا معروفا ومثبتا في المصانع الحربية التي يشرف عليها مهندسون امريكان ويقررون حصة مصر السنوية في تصنيع الاسلحة وتعداد الجنود .

وعندما نجد الان تصريحات رنانة من المجلس العسكري تحمل معاداه مفتعلة مع الولايات المتحدة وخلط الاوراق بشأن قضايا حقوق الانسان او اسرائيل بشأن الاعتداء على القدس الشريف وان الولايات المتحدة تعتدي على حق مصر في القبض على امريكان يمولون جمعيات حقوق انسان بشكل غير قانوني وانها على استعداد للدخول في حرب مع اسرائيل من اجل القدس الذي ظل اسيرا منذ ستون عاما! ... وان ظهر هذا حق اصيل للادارة المصرية ولكنه وكما ذكرت في السابق اكاذيب لا تعتبر الا تصريحات رنانة تجتذب الرأي العام المصري في تأييد المجلس العسكري الذي يعادي الولايات المتحدة واسرائيل كذبا .

وتخفي الحقيقة في مساومة بسيطة لجلب مزيد من المعونة والقروض المصرية وتنفيذ بعض الاتفاقات السرية بين المجلس العسكري والادارة الامريكية .

فلا يعقل ان تكون الوصاية كاملة من الولايات المتحدة على الجيش المصري وميزانيتة التي هي سرا عسكريا على المصريين انفسهم ونجد موجة من العداء المفاجيء بين الطرفين!

كفانا اكاذيب عسكرية .. وكفانا سياسات مبارك الامريكية الخالصة ... فقد قمنا بثورة حتى تصبح مصر ذات سيادة كاملة ونخرج اخيرا من عبائة الولايات المتحدة التي لا تخدم ابدا مصر ولكنها تخدم قلبا وقالبا اسرائيل.