النائب العام... عبدالله ام عبد المرشد!

توقفت كثيرا امام النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والذي لم يكن محمود الذكر من غالبية الشعب المصري الذي كان يجد في القضايا الهامة المحالة الى النيابة تجاهل وتجميد ولا يتم النظر الا في القضايا التي تقل اهمية عن سابقاتها من قضايا كانت تطول في بعض الاحيان وزراء واعضاء مجلس شعب تابعين للنظام السابق... حتى  اطلق على حافظة مستندات القضايا لدى النائب العام السابق با"الثلاجة" حيث تجمد القضايا الهامة لاعتبارات خاصة ومصالح ولا تتم التحقيقات الا في قضايا اخرى...

الى ان جائت ثورة يناير الشعبية المجيدة والتي اسقطت نظام باكملة ولكنها لم تسقط هذا النائب العام الذي اصبح مسؤول عن كافة التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين ابان الثورة وما تلى ذلك من قضايا خاصة بقتل المتظاهرين ايضا على مدار عام ونصف من الثورة حتى قضية مجزرة ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها اثنان وسبعون شهيدا من مشجعي النادي الاهلي...

وكما تابعنا خرجت كافة القضايا المتهم فيها ظباط وزارة الداخلية بالبرائة لعدم كفاية الادلة وثبوت الجناية في القتل العمد... وبغض النظر عن كيفية تقديم احراز كل هذه القضايا ودقة تحقيقات النيابة العامة والتحريات اللازمة في مثل هذه القضايا التي يصبح فيها المتهم هو نفسة المسؤول عن تقديم ادلة ادانتة!...  نعم هي الحقيقة الغريبة التي مرت بنا واخرجت كافة القضايا التاريخية الى مثواها الاخير بالبرائة...

وقد تم عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من قبل رئيس الجمهورية الحالي محمد مرسي باقراره لاعلان دستوري شمل قضايا اخرى وكان منها حل النائب العام وتعيين نائب آخر بالاسم وهو المستشار طلعت عبدالله..

قبل السرد في حقيقة النائب العام الجديد وما جاء من اجلة في هذه الوظيفة الحساسة علينا ان نعلم كيف يتم تعيين النائب العام؟

يتم تعيين النائب العام عن طريق المجلس الاعلى للقضاء الذي ينتقي من بين العديد من المستشارين اسماء ثلاثة يتم طرحهم على رئيس الجمهورية لكي يتم اختيار احدهم وهذا وفقا لقانون السلطة القضائية...

اما ما حدث هو ضرب السلطة القضائية عرض الحائط واستبداد الرئيس بصلاحيات مطلقة من خلال اعلان دستوري فج قبل اقرار دستور جديد لمصر وهو ما قد حدث بالفعل بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما بدلا من عبدالمجيد محمود...

وفي رفض شعبي كبير لهذا الاستبداد وتشكك في نوايا ومقاصد هذا النائب العام الجديد المعين من قبل رئيس الجمهورية وانه لن يختلف باي حال من الاحوال عن سابقة المتهم بخضوعه للنظام السابق ايضا... جاء النائب العام الجديد لكي تظهر ملامحة النيابية وحقيقة تعيينة في مواقف متتالية لتثبت حقيقة رضوخه لجماعة الاخوان المتأسلمين وانه جاء لينفذ تعليمات النظام الحالي للبلاد...

بدا الرفض من قبل اعضاء النيابة العامة متمثلا في المحاميين العاميين ووكلاء النيابة الذين اجمعوا باغلبية كبيرة على رفضهم مجيء النائب العام الجديد وشبهة تعيينة بهذه الطريقة وقد تضامن معهم غالبية القضاة في مطلبهم باقالة النائب العام الجديد واعادة حق اختيارة للمجلس الاعلى للقضاء مرة اخرى ولا يزال رفضهم جاري نتيجة لما وجدوه من تجاهل من قبل رئيس الجمهورية الماضي في قرارات الجماعة المتأسلمة دون النظر الى خطورة الموقف...

جائت احداث محيط قصر الاتحادية الشهيرة والتي راح ضحيتها ست ضحايا بسبب اشتباكات دارت بين انصار ومؤيدي الرئيس مرسي وبين معارضية نتيجة للاعلان الدستوري الفج المستبد الذي اتخذة الرئيس محمد مرسي...

حتى تبدا ملامح النائب العام الجديد طلعت عبدالله في الظهور حيث لم يقم بالتحقيق مع اي من المتهمين من مؤيدين الرئيس محمد مرسي والشاهرين سلاحا في وجه المعارضين والمتسببين في ارداء بعض المعارضين قتلى في معركة بين افراد الشعب المصري... واقتصرت التحقيقات على من تم القبض عليهم من معارضي الرئيس!!!... 

حتى عندما تم القبض على بعض مؤيدي الرئيس محمد مرسي وتم تقديمهم للنايبة وقام المحام العام بدورة في التحقيقات... ما ان وجد نفسة منقولا تاركا القضية لانه لم يستمع الى تعليمات النائب العام الجديد في الافراج عن مؤيدي الرئيس محمد مرسي فورا ولا تحقيقات مع مؤيدي ولي نعمتة والسبب في مجيئة في هذا المنصب..

ازدادت ملامح النائب العام الجديد ظهورا بكم البلاغات المقدمة ضد العديد من الصحفيين ومقدمي البرامج بتهمة اهانة الرئيس محمد مرسي وكأن النائب العام لا يملك اي من القضايا سوى القضايا التي تخص الرئيس وكأنه جاء ليخدم مصالح الرئيس والقضايا الخاصة به فقط ولا ينظر الى اي قضايا تخص الوطن...

مع ضغوط اعضاء النيابات والقضاء لتقديم هذا النائب العام استقالتة لم يستطع الا ان قام بالفعل بتقديم استقالتة في بادرة اعتقد الكثيرين منها انها بادرة طيبة حيث لا يصلح ان يعمل احد في مكان وهو غير مرغوب فيه وقد اتى بطريقة غير شرعية الى منصب قائم باساسة على الشرعية والقانون...

لم تمر ايام قليلة حتى اجتمع النائب العام المستقيل طلعت عبدالله بالرئيس مرسي ولي نعمتة الا وقد اعلن فور الاجتماع عن تراجعة في الاستقالة وبقائة في المنصب متحديا الجميع....

تمر الاحداث تباعا والمواقف المخزية لهذا النائب العام الذي لعن شرف القضاء والعدل عندما قبل ان يكون تابعا للرئيس والجماعة المتأسلمة لا تابعا للحق الذي خاف فيه لومة لائم او لومة رئيس ولياً لنعمتة...

كما تم رفض تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديدة والمشكلة من الرئيس محمد مرسي والتي كانت تتقصى كل الجنايات التي حدثت منذ الثورة وحتى الان وحصرها فقط حتى مجيء الرئيس في يونيو الماضي كي لا يتم ضم قضية اشتباكات محيط قصر الاتحادية والمتهم فيها جماعة الاخوان المنتمي لها الرئيس المصري ولي نعمة هذا النائب العام الفاسد...

حتى تقترب ذكرى الثورة المجيدة ويزيد الاحتقان والغضب الشعبي تجاه جماعة الاخوان الفاسدة التي ينتمي لها رئيس الجمهورية محمد مرسي والذي في شهور بسيطة استطاع ان يجمع كرها شعبيا لم يجمعه مبارك في عقود طويلة دام فيها حكمة وفسادة... ليعلن الشعب المصري عن استكمال ثورتة وعدم الاحتفال بها كذكرى بل ستبقى مستمرة حتى يسقط باقي الفساد المتمثل في النظام الجديد الذي خلف النظام السابق في فسادة حتى وان كان البديل لا يزال مجهولا بالنسبة للشعب الثائر...

ومع تزامن دعوات الشعب بالثورة على الرئيس الجديد وجماعتة المتأسلمة تنظر قضية مجزرة ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها اثنان وسبعين شهيدا من مشجعي النادي الاهلي والمنتمين باغلبية لل"التراس اهلاوي" وهي اكبر رابطة مشجعين نادي في مصر لتحجز القضية للنطق بالحكم في يوم السادس والعشرون من يناير القادم اي ثاني ايام الثورة المصرية المجيدة وبتوقع كبير لما ستؤول الية المحكمة من احكام لن تشفي اهالي شهداء تلك المجزرة وتبرد نارهم مما اصابهم من مصاب ومن اصدقاء الشهداء من رابطة المشجعين الاهلاوية...

حتى يخرج علينا النائب العام طلعت عبدالله وقبل صدور الحكم باربعة ايام ليطلب مد القضية نتيجة مستندات جديدة ظهرت وادلة جنائية جديدة وكأن الادلة كانت تعلم اقتراب ذكرى الثورة وحقيقة الاحكام التي لم تصدر من القضاة في القضية بعد حتى تظهر الان!!!

هل وصل بالنائب العام الكفر بكل معاني الصدق والعدل والحق ان يصبح اداة في ايدي جماعة الاخوان التي ترتعد خوفا من غضب الشعب ضدها والنزول في مظاهرات لتقتلعها من جزورها وتسقط هذا الرئيس التابع لجماعتة وليس التابع لمصر وشعبها؟!

هل يرى النائب العام ان في تصريحاتة شيئا من التهدئة حتى تمر ذكرى الثورة بسلام ويتم تاجيل الحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الى محكمة النقض ويتم امتصاص غضب الالتراس الاهلاوي ومن ثم تحصل جماعة الاخوان على قرض صندوق النقد الدولي الذي لن تأخذه الجماعة الا باثبات هدوء الاوضاع في الشارع المصري وهو الامر المستحيل في الفتره الحالية والقادمة؟!

لا اجد مبررا او منطقاً لمستشار اقسم يمين العدل والحق ان يتحول الى خسيس ومدلس ومتواطيء وتابع الى هذه الدرجة...

يبقى التساؤل... هل حقا هو عبدالله... ام عبدالمرشد؟!