منذ تنحي المخلوع وتفويضة بصلاحياتة المطلقة للمجلس العسكري في ادارة شؤون البلاد وحتى يومنا هذا وبمرور اكثر من سنة على الثورة المصرية ولا يوجد مسؤول عن اي فساد تمنى الشعب ان ينتهي بعد ان انتهت اسطورة المبارك اللا مبارك على ملك مصر.
اذا حملنا جميعا النظام الفاسد مسؤوليتة الاولى والمباشرة في اي فساد دام اكثر من ثلاثين عاما ... فبالتأكيد لا يجوز ان يتهموا في فساد ما بعد سقوطهم وايداعهم في السجون نتاج فسادهم السابق.
حتى وان كان الفساد ما بعد الثورة له اطراف كثيرة منها من هم وراء القضبان من عصابة مبارك الفاسدة ولكنة ليس الطرف الوحيد في هذا الفساد بل تمتد اطراف الفساد الى الادارة الفاسدة لمصر التي لم تغيير اي شيء من سياسة مبارك الفاسدة بل ازدادت فسادا وفشلا زريعاً في النهوض بمصر من مرحلة الضياع الى مرحلة المستقبل المشرق الذي حلم به الشعب المظلوم واراد له ان يصبح حقيقة بعد قيام ثورة مصر المجيدة.
تتابعت الاحدث بشكل مستمر وشهري اصبح في بعض الاحيان يومي من حملة من الاعتقالات للثوار وتفاقمت الى احداث ميدانية ادت الى الالاف من المصابين و تضاعف اعداد الشهداء عن ما تم رصدة لشهداء يناير العظام ... واذا كان النظام الفاسد السابق مسؤول عن مذبحة ثورة يناير التي راح ضحيتها ما يزيد عن الف شهيد ... فالمجلس العسكري ضاع هذا الرقم في سنة من الثورة ... والغريب في هذا ليست في الاسلوب القمعي ما بعد ثورة التغيير فقط ولكن في القاء الاتهامات على جهات خارجية واطراف ثالثة لا يعلم عنها احد حتى المجلس العسكري !!!
وفي حقيقة الامر لا توجد جهات خارجية ولا اطراف ثالثة ولا مسؤول مجهول عن هذه المذابح القمعية الا المجلس العسكري الذي استخدم مدرعة الجيش "ناقلة الجنود" في دهس المصريين في مذبحة ماسبيروا ... وهو ايضا المسؤول عن شهداء احداث محمد محمود الذين قتلوا برصاص الشرطة المصرية ... وهو ايضا المسؤول عن شهداء احداث مجلس الوزراء الذي اختفت فيها الشرطة وظهر الجيش بملابسة العسكرية كاداة في يد المجلس العسكري لقمع الثوار وتحويلهم الى شهداء ومصابين.
واذا كانت هذه هي السياسة المتبعة مع الثوار والنشطاء من اجل اخماد ثورتهم ... فالاحداث السياسية والاقتصادية التي تمس المواطن المصري العادي لم تقل عن الاحداث الدموية للثوار ... فلم يحدث تغيير في زيادة الاسعار المطلقة وزيادة خسائر الاقتصاد المصري في البورصة وانخفاض مستوى العملة التي اصبحت في مهب الريح بعد انخفاق احتياطي النقد الدولي لمصر ولا يعلم احد من المسؤول على هذا الانخفاض والانهيار الاقتصادي ... وهل الشعب الكادح الفقير هو المسؤول عن فقرة وفقر مصر وانخفاض مواردها؟!
ولم تكن الاحداث والكوارث بشرية واقتصادية فحسب ... بل في مختلف شؤون البلاد ... من تعليم وصحة وغيرها
واذا كانت دائما الحجة الوحيدة هي ان الفترة الحالية مجرد فترة انتقالية ولا تجوز المحاسبة في خلال تلك الفترة ... فمن الواجب ايضا ان يحاسب المجلس العسكري على اهدار احتياطي النقد الدولي لمصر الذي لم يستطيع ان يدير شؤون البلاد بما يتاح له من امكانيات بل امتدت يدة الى باقي اموال الشعب وبدون ادنى تغيير او تقدم يذكر ... حتى يأتي الرئيس المنتخب والحكومة وهم بلا اي امكانيات ولا يستطيعوا حينها ان يشرعوا في بناء مصر ما بعد الثورة بعد تسلمهم السلطة من الحكومة العسكرية الانتقالية التي جعلت مصر على حافة الافلاس .
وفي حقيقة الامر هو استكمال لمسلسل السرقة والفساد الذي انتهجة قائد المجلس العسكري وقائد الدولة السابق الفاسد فلا يعقل ان ينخفض احتياطي مصر من النقد والمؤسسة العسكرية التابعة لمصر تملك ما يعيد الاحتياطي الى اعلى درجاتة بل يسدد ديون مصر داخليا وخارجيا.
ولا يعقل ان يدير شؤون البلاد مجموعة من الفاشلين في ادارة شؤون انفسهم حتى انهم قاموا بتغيير ثلاث وزارات في سنة من الثورة ولم تاتي أي من الوزارات بجديد سوى مزيد من الخسائر والانهيار ... الذي حمل مسؤوليتة في بعض الاحيان الشباب الثائر ... وكأنهم من اعطوا اوامر للحكومة بان تتخذ قرارات فاشلة!
لتكتمل باكورة الفساد في قضية التمويل الاجنبي والسماح للمتهمين الامريكان بالسفر والافلات من العقوبة دون اي وجه حق او سبب سوى الخوف والخنوع والخضوع لاوامر الولايات المتحدة التي هيمنت طيلة فترة حكم مبارك الفساد على شؤون مصر الداخلية والخارجية ... ناهيك عن التدخل في شؤون القضاء وتهميش دورة ... ولا يوجد حتى الان مسؤول؟!
ولن اتطرق الى رئيس الوزراء الحالي الذي لا يقول ما يفعل ولا يفعل ما يقول ... هو فقط شخص غير مسؤول على الرغم من كم مسؤوليتة!
اين المسؤول؟ الذي يستطيع ان يواجه الاخطاء بكل شجاعة في دولة اراد شعبها التغيير واستطاع ان يسقط مملكة من الفساد دامت هيمنتها اكثر من ثلاثين عاما؟!
واذا حمل القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس البلاد بشكل مؤقت لا يعلم نهايتة سوى عصابة المجلس العسكري فانى يتحامى في مؤسسة الجيش وان اتهامة باي تقصير او فشل او فساد هو اهانة للمؤسسة العسكري التي هي بريئة من فساد هذا الفاسد هو وعصابتة التي تآمرت على احلام شعب ضاق فقرا ومات جوعا ... وثار طلباً للحياة.
ولا يحتاج سؤالي في البحث عن مسؤول لالقاء اللوم على البرلمان الشعبي الذي ولد ميتاً من الاساس ... فلا هو برلمان شرعي كما افاد القضاة بعدم شرعيتة دستوريا ... ولا هو برلمان حقيقي في التعبير عن مطالب الشعب وتنفيذها وهو ما يستحقة الشعب لاختيار هؤلاء الاعضاء ... الذين فرحوا بمناصبهم ولو على سبيل من قام باختيارهم.
اين المسؤول؟ ومتى يكون هناك مسؤول؟ والى متى سيبقى الفساد طاغيا في وطن اراد شعبة التغيير والنماء ويكون هناك مسؤول عن الانتقال بمصر من عصور الفساد الى عصور النهضة؟
متى سيحاكم المسؤول ... ويسأل الحاكم عن ما اقترفة من فساد؟ حينها تنجح الثورة.
