فإن عدتم عدنا... وهو هو نفس الغباء

توقفت كثيرا عن الكتابة... بل والتزمت الصمت كثيرا عن كل ما يدور في مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية...الخ.

لم يكن صمتي عجزا... بل كان صبرا طويلا مملا حتى لا اجد نفسي يوما سببا في اي سوء قد تؤول الية الاحوال في مصر وخاصة وانا ارى الاوضاع في مصر تزداد سوء على مدار ثلاثة انظمة حاكمة لمصر منذ تولي المجلس العسكري السلطة ثم محمد مرسي (الاخوان) ثم عدلي منصور (عبدالفتاح السيسي)... حتى تحول الى صبر قميء واصبح الاحباط والاكتئاب هو الحال والحالة العامة...

قانون التظاهر واقرار محاكمة المدنيين عسكريا في الدستور

قانون التظاهر: على اي مجموعة من الاشخاص او الحركات او الاحزاب او الجماعات ارادوا التظاهر ان يخطروا الدولة قبل التظاهر بثلاثة ايام وبتحديد مكان وتوقيت التظاهر وللدولة تغيير الموعد والمكان لما يترائى للدولة...

محاكمة المدنيين عسكريا: يحق للقوات المسلحة ان تحاكم اي مدني محاكمة عسكرية بما يترائى لها من عقوبات نتيجة لما ارتكبة المواطن المدني من افعال تضر بالقوات المسلحة او بالدولة بشكل عام دون الرجوع لقضائة الطبيعي...

عن قانون التظاهر والذي تم سنة من الحكومة الانتقالية المؤقتة بقيادة الببلاوي والذي يعمل وكأنه باقي في منصبة الى ابد الدهر وليس في غضون شهرين من الان تنتهي مهام عملة ويعود الى منزلة... وعن منطقية هذا القانون الذي يأمر بما لا يملك ولا يستطيع بل ويستنفر الشباب الثوري حتى يعود الى ميادين الثورة والحرية في توقيت حساس... من المفترض ان تكون الدولة في هذا التوقيت بالتحديد في منتهى الحكمة الا تختلق عدائات اخرى مضافة الى عداء الاخوان لها...

وهو ما حدث بالفعل بنزول الثوار الى ميدان التحرير وبعض الميادين في المحافظات الاخرى تنديدا بهذا القانون الغبي والغير منطقي وقد يصبح نزول الثوار بداية لا يعلم لها احد نهاية وقد تسوء الاوضاع او بمعنى ادق تزداد سوء وتبقى مصر غارقة في غباء انظمة حاكمة وثورة لم تحقق اهدافها حتى الان...

وعن اقرار مادة في الدستور تقتضي باحقية القوات المسلحة بمحاكمة اي مدني محاكمة عسكرية لما تراه من افعال قد اقترفها تضر بامن الوطن دون الرجوع الى القضاء الطبيعي فما هو الا اعتراف من القوات المسلحة المصرية بفشل القضاء الطبيعي وبعجزة بل وبخيانتة للعدل الذي لن يتم تطبيقة الا عسكرياً!!!

وعن هذه المادة الغير دستورية والغير منطقية ايضا والغير ديمقراطية والظالمة والتي تكرس وتعيد زمن الاستبداد والقمع الامني مرة اخرى تنكشف نوايا القوات المسلحة في الانحراف الكامل عن اهداف الثورة التي ادعت انها تؤيدها وتحترمها وتحترم من خلالها ارادة الشعب المصري الذي ازاح السكين من على رقاب قيادات القوات المسلحة بتاييدة عزل مرسي في الرابع من يوليو الماضي ولولا هذا التأييد الشعبي لكان مصير السيسي مصير اسود قاتم بدلا من تقمصة دور البطل الشعبي الان والذي قد يتبدل في لحظة...