كثر الحديث الفترة الماضية عن فكرة الخروج الآمن للمجلس العسكري وتسليم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة ... ولعل هذا الحديث لم يكن جديدا على مسامع المصريين وخاصة المتابعين للتاريخ المصري المعاصر عندما قيل ذلك في عام 1954م من قبل مجلس قيادة ثورة 1952م ليتحول الخروج الآمن وتسليم السرطة وقتها ... الى حكم عسكري دام اكثر من ستون عاما.
وبمقارنة سريعة لثورتي 1952م و2011م ... ان الثورة العسكرية جائت لتحكم مع تأييد شعبي وعندما وعدت بتسليم السلطة وخالفت هذا الوعد قبل الشعب ورضى وبقي العسكر حاكمون حتى يومنا هذا ... اما الثورة الشعبية الحالية جائت لتنتفض من حكم العسكر المستبد الظالم الفاسد وبالتالي لن تقبل بقاء العسكر مزيدا من السنين والعقود مثل الأولى .
وبإطلالة سريعة على ثورة يوليو 1952م العسكرية فانها لم تخبيء في طياتها اي فساد لظباط من القوات المسلحة لم يبدأوا مسيرة الحكم الفاسد بعد وبالتالي كان تاريخهم حينها ناصع البياض ... اما الان وبعد ان اصبح المجلس العسكري مطالب بتسليم السلطة في يونيوا المقبل فانه تاركا ورائة هو والنظام الحاكم اطناناً من الفساد والتخبط في مختلف المجالات حتى في الجانب العسكري ... وهو ما سيجعلهم حريصون اكثر من السابق على بقائهم في السلطة التي تحمي وتخفي فسادهم الذي سطرة التاريخ على مدار العقود الماضية وتعاظم على مدار السنة الماضية من احداث شهرية مآساوية راح ضحيتها العديد من الشهداء ولم يمحى من ذاكرة المصريين.
وفي ظل الصراع القائم بين شعب اراد انجاح ثورتة ومجلس عسكري احد اذرع النظام الفاسد واكبرها واقواها ... تنشأ الحلول التي تتبنى التوافق بين المتصارعين... فتارة يخرج علينا البعض بفكرة المباديء فوق دستورية التي تحمي الفاسدين العسكريين من بطش الشعب بعد ان يتركوا السلطة ... وتارة اخرى يخرج علينا البعض بفكرة استقلال المنظومة العسكرية عن منظومة الدولة وان يبقى المجلس العسكري في ادارة شؤونة بعيدا عن ادارة شؤون البلاد التي توكل الى رئيس قادم!
ليتم الوصول الى حل آخر في مسمى " الخروج الامن للمجلس العسكري" وفيها يحكي السياسيون الجهلاء للاسف عن فكرة تأمين اعضاء المجلس العسكري من ملاحقتهم قضائيا ومحاسبتهم على المذابح التي حدثت والظلم الذي قد وقع في السنة الماضية وعلى مدار تاريخهم الحافل بالسرقة والتربح من المؤسسة العسكرية في مقابل تسليمهم السلطة الى سلطة مدنية منتخبة بانتخابات يشرفون عليها!!
حتى تصبح السلطة ملكا لهم ويتنازلون عنها في مقابل حمايتهم من القانون! ... لكي يصبح القانون سيفا على رقاب الضعفاء ... وسلاما! على رقاب اركان النظام الفاسد ... مثلما يتم التمهيد له في محاكمة قائدهم المخلوع الآن!
ويتعلل السياسيون الجهلاء بهذه الفكرة نظرا لما يمكن ان يفعلة المجلس العسكري صاحب السلطة والقوة في عدم تسليمة للسلطة وبقائة جبرا على الثورة وعلى الشعب وتصبح الثورة كأن لم تكن!
ومع رفض الشارع المصري هذه الفكرة العبثية من خروج آمن لفاسدين ... تظهر فكرة اخرى ولا تزال هي الفكرة المسيطرة والمحتملة للحدوث الفترة القادمة:-
فكرة خروج العسكر وبقائهم في نفس الوقت!
عندما يصدر المجلس العسكري مرسوم بقانون بعدم الطعن على انتخابات الرئاسة القادمة ... وعندما يشرف هو بنفسة على هذه الانتخابات ... وعندما يكثر الحديث عن رئيس توافقي يتوافق علية المجلس العسكري مع الاحزاب .
لا ينبأ كل هذا الا على خروج صوري للمجلس العسكري من السلطة وبقاء حقيقي لهم في السلطة بالمجيء برئيس إمعة نتيجة انتخابات مزورة ليعلن اسمة رئيساً للجمهورية ... لكي يتوهم الشعب بانه صاحب السلطة والقوة ومن سيدير شؤون البلاد ... وهو في حقيقة الامر كالخروف الذي يقوده راعية حيثما يريد ... وهذا الراعي بالتأكيد هو المجلس العسكري ... ليتم تأمين مبارك وابنائه وزوجتة ... ويتم تأمين المجلس العسكري على بقائة في السلطة وادارتة الحقيقة للدولة ... ويكون الرئيس صورة وخبر بلا فعل وقرار.
وبهذا يرضى الشعب المخدوع ... ويتم توفيق الاوضاع ... وتنتهي الثورة الى هذا الحد ... وتستمر مصر تحت ادارة حقيقة للنظام السابق الفاسد بلا اي تغيير.
وتصبح مصر برئيسان ... واحد صوري ... والثاني عسكري .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق