تنحى مبارك ولا يعلم احد حقيقة هذا التنحي من عدمة! ... وفوض صلاحياتة للمجلس العسكري ... وهذا في حد ذاتة امر عجيب ... اتنحى وافوض هل يستويان؟! ... وتسلم المجلس العسكري ادارة شؤون البلاد ... ويهتف الشعب: (الجيش والشعب ايد واحدة) ... ليبدا المجلس العسكري باجراء استفتاء شعبي على ترقيع الدستور المصري الذي قد سقط بالفعل مع ثورة 25 يناير !!
واتفق الشعب المصري المتعطش لليدمقراطية والاستفتائات والانتخابات النزيهة ان يرضى برأي الاغلبية وان يثق في اي اجرائات ديمقراطية تحت اشراف المجلس العسكري الذي حمل لواء الثورة وخرج علينا بتحية للشهداء وانه مع الثورة قلبا وقالبا في خداع كبير ينتظر الشعب المصري بعد ذلك.
لتجرى اولى حلقات التزوير والتزييف الذي اكتشفة الشعب المصري متأخرا في نتيجة الاستفتاء الذي اجري في 19/3/2011م ... فاقت السبعون في المائة قالوا: نعم والاقلية قالوا : لا ومن قال : لا كان يريد دستور جديد يصبح عماد الحياة في مصر من مهام الرئيس وواجباتة الى صلاحيات مجلس الشعب الى حقوق وواجبات المواطن المصري وهذا ما تم رفضة واعلان نعم هي الاغلبية ... ليتم ترقيع الدستور ببعض البنود واخفاء بعضها ويذهب المواطن ليقول : نعم... وهو لا يعلم على ماذا يقول : نعم!!!
احترم الشعب النتيجة انذاك وانها رأي الاغلبية قبل ان يكتشف الان الحقيقة وان المجلس العسكري الذي جاء خطأ وبدون ادنى شرعية شرع في التزوير ومن اجل مصالحة هو وقائدة مبارك وباقي نظام الشر.
وعلى الرغم من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي نصت مواده على ترقيع الدستور القديم وان الانتخابات البرلمانية اولا ... وهذا سيؤدي الى انتهاء دور البرلمان الان بعد عمل الدستور الجديد الا ان الاخوان والسلفيين كانوا من اوائل من قال : نعم ... وانهم لو قالوا : لا وتم عمل الدستور اولا ثم الانتخابات ... وجاء فوزهم حينها لكان بقائهم اكثر من خمس سنوات قادمة لا مجرد بضعة شهور!
وعلى الرغم ايضا من اجراء الاستفتاء الشعبي على بعض البنود واخرجت النتيجة بنعم ... الا ان التعديلات لم تكن جميعها امام الشعب بل وضعت بنود في الخفاء ولم يعرفها الشعب الا الان!
لتبدا مرحلة اخرى من التزوير في بطلان وعدم شرعية مجلس الشعب الحالي وهو ما اقرتة المحكمة الادارية العليا ورفعتة الى المحكمة الدستورية العليا للبت فيه ... ليتدخل المجلس العسكري ويوقف تنفيذ اي حكم قضائي من اجل عيون الاخوان والسلفيين الذين ابدوا الايام الماضية فروض الولاء والطاعة والخنوع للمجلس العسكري ... وانه في حالة اعتراض الاخوان والسلفيين على المجلس العسكري في اي لحظة فسوف يطبق حكم القضاء بحل المجلس!!
مرورا باحدى حلقات التزوير الهامة من شهادة المشير ورئيس الاركان ومدير المخابرات السابق في قضية قتل المتظاهرين التي شهدوا فيها بان مبارك لم يعطي اي اوامر بقتل الثوار على الرغم من اختلاف هذه الشهاده امام الشعب عندما قالوا انهم حمو الثوار من اوامر عليا بابادتهم!!!
ولا ننسى قضايا التزوير في الانتخابات البرلمانية الحالية ومنها زيادة عدد الناخبين في دائرة حلوان ليتحول الرقم تقريبا من 39000 الى 390000 ... وكأن الصفر على اليمين يساوي الصفر على الشمال !!!
لتكتمل حلقات التزوير بالمادة رقم 28 في قانون انتخابات الرئاسة بعدم جواز الطعن على نمتيجة انتخابات الرئاسة .. وكأن اللجنة العليا للانتخابات المختارة من قبل المجلس العسكري هم مجموعة من الصحابة والصديقين الذين لا يختلف احد على نزاهتهم وشرفهم ؟!! ... وحتى وان وثقفنا فيهم فمن يثق في تلاعب المجلس العسكري وتزوير ارادة الشعب باختيار مرشح يتوافق عليه ليحمي مبارك وابنائه والمجلس العسكري وتبقى سياسة النظام الفاسد بلا اي تغيير.
حقا ... سكوووووت هنزوووور .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق