الأحد، 11 مارس 2012

الانتخابات ... بين النزاهة والتزوير


بدأ اليوم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة ... وتقدم الى اللجنة العليا للانتخابات اكثر من مائة مرشح للرئاسة في اول يوم من فتح باب الترشيح ... لتبدأ عملية جمع التوكيلات من المواطنين للمرشحين المتنافسين حيث يلزم على كل مرشح للرئاسة جمع اكثر من ثلاثين الف توكيل من المواطنين من خمسة عشر محافظة مختلفة بما لا يقل عن الف توكيل عن المحافظة والواحدة حتى يتسنى له قبول ترشيحة او الحصول على اصوات اكثر من ثلاثين عضوا بمجلسي الشعب والشورى او عن طريق حزب سياسي ينتخب احد اعضائه ويكون الحزب ممثلا في البرلمان .

كان هذا خبراليوم ولكن ... هل كان هذا مجرد حدث او خبر اذا ما تحدثنا عن مصر التي كانت مباركة طوال ثلاثين عاما ماضية ولم تكن هناك اي انتخابات رئاسية تجرى بل كانت تعلق اللافتات التي تشير الى ثمانين مليون مواطن قالوا:نعم ولا احد من هؤلاء الملايين يعرف متى قال: نعم ومتى وافق على ما لم يحدث من الاساس؟!

فقد حدث يوما ان ترشح شخصا امام مبارك وهو الدكتور ايمن نور الذي تحول من مرشح رئاسي الى مسجون سياسي وحكم علية بالعزل السياسي وتحول من مواطن له حقوق الى مسجون مغضوب علية ولم يقف الى جانبة احد ... حتى انتهت اسطورة من يجرؤ على الترشح امام مبارك وعاد مبارك الرئيس الاسطورة.

ومنذ ذلك الوقت من اكثر من سبع سنوات وحتى قيام ثورة يناير المجيدة لم يخطر على بال احد انه سيجيء يوما ويسطيع كل مواطن مصري يملك شروط بسيطة في الترشح للرئاسة ان يتقدم الى هذه الوظيفة دون ان يلقى نصيبة من السجن او العذاب ... اذا توافرت بالاصل فية شروط الرئاسة التعجيزية الذي وضعها مبارك وحاشيتة انذاك.

وبعد قيام ثورة يناير المجيدة وتعالى طموحات الشعب المقهور بالتغيير والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ... تعالى طموح الشعب في مجيء رئيس جديد يحمل من الشرف والامانة ونظافة اليد مالم يكن موجود فيمن افسدوا مصر على مر العصور ... الا وهو مبارك اللعين وحاشيتة الفاسدة.

ومع هذا الطموح المشروع لدى الشعب المصري العظيم واقتراب الحدث العظيم في انتخابات رئيس مصري جديد يعرف حقوقة وواجباتة ولا يعرف للفساد طريق فمن افسد كان مصيرة امام اعين الرئيس القادم الذي سيفكر الالاف المرات قبل ان يخطو خطوة واحدة قد يصبح من خلالها رئيسا سابقا ... ومسجون حاليا.

ليصطدم هذا الطموح المشروع والحلم الكبير لشعب فقير بمن يقف وراء هذه الانتخابات ويشرف عليها حتى يأتي الرئيس الذي سيحصل على غالبية الاصوات وهل ستكون الانتخابات نزيهة ام ستصبح مزورة لتطيح بارادة الشعب حتى يأتي الرئيس التوافقي الذي يريدة المجلس العسكري احد اركان النظام السابق والذي لا يرضى بان يأتي من يحارب الفساد ... فالفساد دولة كان المجلس العسكري يعيش في ارجائها وبين اركانها ... .

واذا استعرضنا سريعا تقييما عاما لادارة المجلس العسكري لشؤون البلاد ومواقفة من الثورة المصرية المجيدة فاننا بحق نتخوف من وقوع تزوير شبة مؤكد في انتخابات الرئاسة حتى يأتي الرئيس الصوري الذي لا يحمل اراده الشعب بل يحمل ارادة المجلس العسكري والنظام الفاسد الذي يريد ان يبقى في حماية من بطش شعب ثار علية.

ومع فتح باب الترشح وتسابق المرشحين في جمع التوكيلات من المصريين حتى تبدا المرحلة الثانية في الدعاية الانتخابية وطرح البرامج الانتخابية حتى تعيش مصر ازهى عصور الديمقراطية والتغيير من الفساد الى النهضة تصطدم العملية الانتخابية ببعض المرشحين التابعين للنظام الفاسد السابق وكأنهم لا يروا في مصر ثورة قد حدثت ... وقد رفضت في طياتها اي ما يتبع النظام الفاسد السابق وعلى الرغم من هذا فهم لا يعقلون سوى ان يصبحوا في منصب الرئيس حتى تتم حماية ولي نعمتهم ورئيسهم السابق وقد يتوافق هذا مع مصالح المجلس العسكري حتى يدعمهم في عملية التزوير المشبوهة والمنتظرة .

فهل يستطيع الشعب ان يفرض ارادتة في اختيار مرشح حقيقي باغلبية حقيقية يستطيع ان يشارك في عملية النهضة المصرية ويتحول الرئيس من سلطان كل السلاطين بالدولة الى موظف في الدولة وخادم لشعبها ومشارك في بنائها ؟ ... ام يستطيع المجلس العسكري المسيطر على مقاليد الحكم ان يأتي بمن يريد في تزوير سافر لارادة الشعب المصري وتنفيذا لمصالحة المشتركة مع الولايات المتحدة واسرائيل وتبني بقاء مصر دولة نامية وامية حتى تبقى السيادة والهيمنة الامريكية على مصر مزيدا من العقود ... وحماية لابواب الفساد السابقة التي تحتاج الى سنوات حتى تغلق؟!

اسالة تحتاج الى اجابة قد تصدر في يونيو القادم وقد يظهر لها بشائر في الشهور القادمة ... وسيبقى الشعب المصري هو صاحب الارادة وصاحب الوطن الوحيد والذي يسطيع ان يحدث التغيير رغم انف الفاسدين وتآمرهم الدنيء على مصر من اجل مصالحهم وفسادهم ... حتى وإن قاموا بثورة ثانية ... حتى وان ضحى بمزيد من الشهداء ... اصحاب الفضل الاصيل في كل ما وصلنا الية من طموح واحلام وحقيقة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق