توقعت من قبل ان تجرى انتخابات مجلس الشعب صدام حقيقي وقادم بين مجلس الشعب الذي اختارة الشعب المصري تحت انتخابات قد لا تكون حرة ونزيهة بشكل مطلق ولكنها بالتأكيد افضل من انتخابات فاسدة ومزورة بشكل مطلق في السابق.
وكان توقعي محدد في صدام قادم بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمون حتى وإن بدى للبعض انهم على اتفاق كامل وتوافق دائما في كل الاحداث التي تبعت ثورة مصر المجيدة.
ومن خلال رؤية بسيطة لموقف الاخوان وقد لا تكون صحيحة بشكل كامل ولكنها قريبة الى الواقع ... كانت السياسة العامة تتبع المثل القديم " اتمسكن لحد ما تتمكن" في قبول قرارات المجلس العسكري واظهار الاتفاق الدائم معهم حتى ولو كان هذا سيجعلهم يخسروا الثوار الذين تضامنوا معهم في الثورة التي اطاحت رأس النظام الذي كان دائما يعطي اوامرة بقمع جماعة الاخوان وتحويلها الى جماعة محظورة.
وكانت هذه السياسة الاخوانية من اجل الوصول الى ما يبتغون من اغلبية المقاعد في البرلمان الشعبي وقدرتهم على مواجهة النظام المتمثل في المجلس العسكري بشكل سياسي وليس بشكل ثوري قد يضيع كل ما يسعون الية من الوصول الى قيادة البلاد بعد ان عاشوا ما يقارب الثمانين عاما من القمع والسجن والقتل في بعض الاحيان.
وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وحصول جماعة الاخوان على اعلى نسبة في مقاعد البرلمان وهو الغاية التي سعوا اليها بغض النظر عن الوسيلة التي كانت للوصول لهذه الغاية.
حتى يأتي المجلس العسكري بحزمة قرارات ومراسيم بقوانين متناسيا ان برلمان مجلس الشعب اتى من اجل هذه المهمة التشريعية والتي اثبتت ان المجلس العسكري لا يعترف بدور لمجلس الشعب وانه قبل باجراء انتخابات البرلمان من اجل ارضاء الشعب فقط وتحقيق الديمقراطية الزائفة.
حتى بدى للبعض ان برلمان ما بعد الثورة ولد الى الحياة ميتاً ... وانه جاء بلا صلاحيات وتحول من برلمان تشريعي الى مكلمة لا فائدة منها ولا نتيجة.
حتى يشعر اعضاء البرلمان سواء حزب الحرية او اعضاء باقي الاحزاب او المستقلين انهم في تحدي قوي لاثبات شرعيتهم وواجباتهم التي انتخبهم الشعب من اجلها.
ومن هنا قد يبدأ التصادم ... بين المجلس العسكري الذي لا يعترف الا بقراراتة ومراسيمة العسكرية وبين مجلس الشعب الذي جاء من اجل تحقيق دورة في سن التشريعات والقوانين وان لا يكون هناك تدخلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري في تهميش دور مجلس الشعب اكثر من هذا.
وتزامنا مع الاحداث والمطالبات بنقل الرئيس المخلوع من المستشفى الفندقي التي وفرها له جنودة المخلصين من اعضاء المجلس العسكري الى مستشفى ليمان طرة حيث محبسة الذي يستحق ان يبقى فيه طيلة محاكمتة وحتى يصدر حكم نهائي في قضية قتلة للمتظاهرين السلميين ... بدأت لحظة التصادم الحقيقية.
وفي اليوم الاثنين الموافق 20/2/2012 قررت اللجنة الطبية بمجلس الشعب امكانية نقل الرئيس المخلوع الى طرة وان مستشفى ليمان طرة مستعدة الى نقلة فورا وعلى النائب العام ان يعطي تعليماتة بنقل مبارك فورا الى مسشتفى ليمان طرة .
ليبدأ الاعلام الموجة المدفوع من المجلس العسكري باشاعة الحجج الواهية لصعوبة تنفيذ هذا القرار وانه يصعب نقل المخلوع نظرا لقرب اعلان ميعاد النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين يوم الاربعاء القادم او بالتحديد غدا ... كما يخرج علينا وزير الداخلية المعين من المجلس العسكري بصعوبة نقل مبارك الى طرة لعدم استعداد مسشتفى السجن باستقبالة الحافل!!
حتى يتم التمهيد الى كسر قرارات مجلس الشعب وضربها عرض الحائط من قبل المجلس العسكري مجددا ... وحتى يصبح مجلس الشعب بحق عبارة عن مكلمة ونقاشات وتوصيات لا فائدة منها ولا نتيجة .
هل يقبل مجلس الشعب الذي اختارة ملايين المصريين ان يبقى مكلمة و"جعجعة" فارغة ... ام يتصدى للمجلس العسكري ويصر على تنفيذ قرارة ؟!
والاجابة على هذا السؤال ستكون هامة وستحدد بشكل كبير موقف مجلس الشعب وحقيقتة ... اما ان يكون بحق هو سٌلطة الشعب ... ام سيصبح مكلمة فارغة لا يثق فيها ولا يحترمها احد؟!
اقترب الصدام ... حتى يتكشف لنا من كان حقا مع الثورة ومن تآمر عليها ومن كان يوما ضد مبارك ومن كان معة!
