الثلاثاء، 12 يونيو 2012

صراع في الدستور


سمعنا عن صراع في المينا وصراع في الوادي في افلام السينما وراينا كثيرا من الصراعات في حياتنا اليومية ولكننا اليوم نعيش حالة من الصراع والتنازع للاستحواذ على تشكيل دستور مصر... 

منذ ثلاثة اشهر قد اشرنا في تدوينة سابقة بسقوط الدستور القادم لعلمنا عن مدى النزاع بين الاحزاب السياسية لتشكيل الدستور وكيف اصبحت الاحزاب السياسية الكارتونية في مصر صاحبة تقرير مصير بعد الثورة وهي غير مؤهلة لتقرير مصيرها الذي لطالما كان دائما مصير اسود ينحصر بين معارضة كاذبة للنظام الفاسد او تمثيل معارضة ضعيف لا يشغل للحزب الوطني الحاكم حينها اي بال او تفكير.

وبعد ان تم تشكيل اللجنة التأسيسية حينها بعد استحواذ حزبي الحرية والعدالة باعضائهم في مجلس الشعب على اغلبية اللجنة ورفض باقي الاحزاب لهذه الهيمنة حتى وان اقرت المحكمة بطلان تشكيل اللجنة التأسيسية وبالتالي توقفت عملية انشاء دستور مصري جديد الى اشعار اخر وهي احد اهم المراحل الديمقراطية التي كان من المفترض حدوثها عقب تنحي رأس النظام الفاسد وهو ما لم يرضى به المجلس العسكري الذي اراد في بقاء هيمنتة وسيطرتة بمجموعة من الاعلان الدستورية حتى يبقى في منصبة كحاكم للبلاد حتى الان.

ومع اقتراب جولة الاعادة لانتخابات الرئاسة والتي فرضت فيها الديمقراطية الزائفة المزورة احد مرشحين كلاهما اسوأ من الاخر حتى اراد المجلس العسكري ان يمتص حماس الشارع المصري الغاضب ليس فقط من جولة الاعادة وانتخاب مرشح الاخوان امام مرشح النظام السابق بل وفي ما آلت الية محاكمة مبارك ووزير داخليتة ومساعدية الذين حصلوا على البرائة فيما حصل مبارك ووزير داخليتة حبيب العادلي على المؤبد الزائف الذي سيتحول الى برائة في غضون شهور قليلة من الآن.

وكان امتصاص الغضب هذه المرة وشغل الرأي العام والاحزاب السياسية عن مجريات الاحداث باعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لعمل الدستور مرة اخرى حتى يتحول الاعلام الى هذه القضية ويترك باقي القضايا المعلقة التي قد تنتهي في غضون اسبوع وتصبح امر واقع سواء من فوز احد المرشحين بانتخابات الرئاسة وضمان بقاء حكم العسكر او في حل البرلمان وعدم دستورية قانون العزل وهي قضايا معلقة امام المحكمة الدستورية وسيتم الفصل فيها يوم الخميس القادم الموافق الرابع عشر من يونيو الجاري ويليها بيومان انتخابات الرئاسة وتصبح الثورة بعدها كأن لم تكن!

وكالعادة ... يعود الصراع بين الاسلام السياسي والاحزاب الليبرالية في التنازع على كعكة الدستور وكأن الدستور هو الحصن الحصين للجميع الذي يريد كل طرف من الاطراف الاستحواذ علية متناسيين ان الدستور السابق قد سقط بارادة الشعب عندما قامت قيامتة واحد ثورة اطاحت بكل شيء بما فيها دستور 1971م الذي كان معمولا به ابان فترة حكم انور السادات وحسني مبارك.

والمثير للاستياء ليس فقط في النزاع الذي تجدد مرة اخرى وقد يصل بنا الى ما سبق من نزاع في بطلان تشكيل الجمعية وبقاء مصر بلا دستور لفترة اخرى حتى يستفيد المجلس العسكري من بقاء مصر هكذا وبقائة مصدرا للاعلانات الدستورية التي قد تحدث مكملة لما سبق والتي ستحدد مهام الرئيس القادم الذي قد يبدوا بلا صلاحيات ان كان اخوانيا او بصلاحيات ان كان احد ابناء المؤسسة العسكرية الحاكمة لمصر.

فليس فقط النزاع هو المعضلة ولكن المعضلة الاكبر هو تلاعب المجلس العسكري بالاحزاب السياسية وشغل الراي العام وتوجيهة كيفما يشاء وتنفيذ كل ما اراد له ان يخطط له في تجريد الثورة من اهدافها وتشوية اصحابها حتى تعود مصر الف خطوة للوراء ويصبح الثمن الالاف من الشهداء لم يأتي حقهم ولن يأتي في ظل حكم الفاسدين لمصر والذي قد يمتد الى فترة اطول.

وعندما يتم للمجلس العسكري ما يريد لن تجد هذه الاحزاب المتصارعة اي مكان وسيعودوا من حيث اتوا مجرد احزاب اما معارضة اصحابها ارباب سجون مثل جماعة الاخوان المسلمين او احزاب معارضة كارتونية لا قيمة لها ولا لاعضائها مثلما كانوا في السابق ... وحينها لن يكون المجلس العسكري الفاسد هو المسؤول الوحيد عن ما ستؤول الية مصر بل الاحزاب والقوى السياسية ومن يدعون الفهم السياسي وهم جهلة احد الاسباب التي قد تطيح بامال شعب باكملة في نجاح ثورتة التي اصبحت في مرحلة الاحتضار.

واذا قامت الثورة مرة اخرى فلن ترحم احد سواء من المجلس العسكري الخائن لمصر ولشعبها او في الاحزاب والقوى السياسية الفاشلة التي افشلت الحياة السياسية مع الحزب الفاسد الحاكم في السابق وعادت لتفشلها مرة اخرى بعد الثورة.

سيناريو متوقع:-

يوم الخميس القادم تفصل المحكمة الدستورية في قانون العزل وموقف البرلمان من عدم دستوريتة والتي قد تحكم برفض قانون العزل وبقاء شفيق في انتخابات الرئاسة وبحل البرلمان وحينها تعود الاحزاب السياسية بما فيها حزبي الحرية والعدالة والنور الى الشارع مرى اخرى ويفوز شفيق في انتخابات الرئاسة حتى يدعوا لانتخابات برلمانية جديدة يتم قبلها جذر جماعة الاخوان مرى اخرى ... وهكذا يعود النظام ويتم القضاء على الاخوان بالمعتقلات والتنكيل والثوار مصيرهم بين الشهداء والمعقتلين السياسين. ... ولا عزاء لمن يامن خائن على ثورتة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق