الثلاثاء، 17 أبريل 2012

حتى يبقى حكم العسكر


حقيقة لا اعلم من اين ابدا ... هل ابدا من قبل الثورة ومنذ اكثر من ستين عاما من حكم مصر العسكري ام ابدا منذ الثورة واسقاط النظام الفاسد الذي جاء لاسقاط مصر فسقط وبقيت مصر عالية ... ام ابدا بعد الثورة والمسلسل الهزلي للمجلس العسكري حتى تبقى السلطة في ايدي العسكر ولا تذهب يوما الى رئيس مدني وكأن مصر مملوكة للعسكر دون غيرهم ... او انهم يستحقون السلطة ثمنا للدفاع عن مصر وهل كل من دافع عن مصر حكمها واصبح رئيسها؟! ... وهل هناك ثمن للدفاع عن الوطن سلامة اراضية؟!

دعونا نبدا من المسلسل الهزلي والذي استمر اكثر من عام وبضعة اشهر حتى الان على بقاء المجلس العسكري في السلطة والمزيد من القرارات الفاسدة التي تحرم الثورة وتحرم مصر من التغيير الحقيقي واهداف الثورة الحقيقة حتى تاتي اهداف النظام الفاسد الذي يعد المجلس العسكري احد اهم واقوى اركانة في المقدمة ... فلا فاسدين تمت محاكمتهم بل انتقلت المحاكمة والعقاب من الفاسدين الى الثوار حتى يحاسب الثائر على ثورتة ويكافيء الفاسد عن فسادة.

لعلنا جميعا راينا فتح باب انتخابات الرئاسة وكم المتقدمين الذي تجاوز الالف متقدم منهم الشخصيات العامة المعروفة سلفا انها ستتقدم لسباق الرئاسة ومنها بعض الكومبارس في مسلسل تافه راينا مثله في انتخابات الرئاسة في 2005م عندما اتى بعض الجهلاء وارادوا الترشح وهم في الاساس كومبارس ماجور من النظام الفاسد حتى نرى الرئيس ولا نرى غيره وانه الوحيد في العالم الذي يستطيع ان يقود مصر... حتى يجيء صاحب "البانجو" والمغني الشعبي و"البلطجي"!!

ومن اكثر من الف متقدم لانتخابات الرئاسة الى اربعة وعشرون مرشحا مقبولة اوراقهم بشكل مبدأي ثم استبعاد عشر مرشحين حتى يتبقى اربعة عشر مرشحا.

وفي اثناء فتح الباب واغلاقة تاتي بعض الاحداث مثل حقيقة جنسية والدة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل وانها حصلت على الجنسية الامريكية ام لا الامر الذي ادى الى استبعاد المرشح من القائمة الثانية للمترشحين للرئاسة وفي انتظار التظلم المتقدم به المرشح للجنة التظلمات.

 ومثل الطعن على قبول خيرت الشاطر مرشح الاخوان المسلمين والمعفو عنة منذ فترة قريبة لم تسمح له ان يشارك في اي انتخابات سابقة مما يؤدي ايضا الى استبعادة من سباق الرئاسة شأنة شأن مرشح التيار السلفي الشيخ حازم ابو اسماعيل وفي انتظار نتيجة التظلم ايضا...

 حتى يأتي نائب الرئيس المخلوع عمر سليمان والذي يدخل سباق انتخابات الرئاسة بشكل درامي وفي اخر لحظة حتى يظهر للمجلس العسكري مرشحا قويا بصرف النظر عن المرشحين الاخرين والاتفاقات التي تاتي دائما في الاماكن المغلقة ... ليقوم مجلس الشعب ولأول مره بعمل اعجازي! حيث يبيت اعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لاكثر من ثلاثة ايام حتى ينتهوا من اعداد قانون العزل السياسي لرموز النظام السابق الامر الذي يمنع اللواء عمر سليمان من الترشح لانتخابات الرئاسة في انتظار ايضا نتيجة لجنة التظلمات.

 والتي قد تعود به الى سباق الرئاسة مره اخرى نتيجة عدم استطاعة تطبيق هذا القانون ... الذي قد يقيل رئيس المجلس العسكري من منصبة وهذا ضربا من الخيال ... فلن يسقط منصب المشير سوى بالثورة ولا يوجد هناك قانون لاسقاط المجلس وقائدة سوى قانون الثورة الذي لم يطبق بعد.

ومع سرد بعض الحلقات من المسلسل الهزلي للقضاء على الثورة وبقاء حكم العسكر ياتي مشهدا من المسلسل قد يتذكرة البعض لانه مكرر من مشهد سابق كان في بداية هذا المسلسل وبالتحديد في اجتماع الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري بالاحزاب بعد تنحي الرئيس السابق واتفقوا على اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية التي تقتضي باجراء انتخابات برلمانية اولا وياتي الدستور ثانيا وكان هذا سببا رئيسيا فيما وصلنا اليى من تخبط حتى الان فالدستور كان هو السبيل الوحيد لتحديد صلاحيات السلطات المصرية من تنفيذية وتشريعية وقضائية والمواعيد الثابتة والمحددة لاجراء اي انتخابات ديمقراطية في مصر من انتخابات مجلس شعب او رئاسة وتحديد مهام كل منهم.

وهو ما لا يريدة المجلس العسكري الذي يرى في بقائة في السلطة هدفا لا يمكن الحياد عنه او تسليم السلطة الى رئيس مدني يوما من الايام .

ليتكرر المشهد ومنذ يومين في اجتماع المشير طنطاوي بنفس الاحزاب حتى يطالبهم او يأمرهم باجراء الدستور اولا قبل انتخابات الرئاسة حتى تتاجل انتخابات الرئاسة عن الميعاد المقرر في السابق والذي دفع ثمنة شهداء موقعة محمد محمود على ايدي سلاح مصر العسكري فلا يعقل ان يتم الاعداد لدستور لم تشكل لجنتة بعد ويستفتى علية الشعب ويقبل كدستور لمصر في اقل من ثلاثة اسابيع هي عمر الفتره المتبقية قبل انتخابات الرئاسة التي بالتأكيد ستتأجل الى ما بعد الدستور وبالتالي يتم تاجيل تسليم السلطة ... التي قد لا يتم تسليمها ابدا ...

ويبقى المجلس العسكري في مسلسل المماطلة وتبقى مصر في حالة من عدم الاستقرار الذي قد يضيع كل ما حلمنا به بعد الثورة وهو ما يتمناه (العسكري الذي لا يريد ان يحكمة مدني).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق