الاثنين، 30 يناير 2012

المشير لا يكذب ولكنة يتجمل


مر على الثورة عام وهي لم تصبح ذكرى ولكنها لا تزال مستمرة ... فلم تحقق العديد من اهدافها التي قامت من اجلها ... ولم تصل بحق الى الفقراء اصحاب الاولولية الحقيقة في هذه الثورة والتي ضحى من اجلها ابطال مصر العظام من شهداء ومصابين ... .

وانقسم الشارع المصري بين مؤيد لاستكمال مطالب الثورة بعد مرور عام على حدوثها وبين مؤيد لفكرة الصبر والانتظار على المجلس العسكري الذي لا يزال يدير شؤون البلاد منذ اعلان خبر تنحي مبارك وحتى الان ... على الرغم من مرور اكثر من ستة اشهر وعد بها المجلس ... امتدت الى سنة وامتدت مره اخرى الى سنة ونصف تنتهي في يوليو من العام الجاري .

لم يكن منطقيا او معقولا لمن يملك عقلا منحه الله له واستخدمه في التفكير في امور مصر السياسية او حتى بذل مجهودا بسيطا في قراءة الاحداث بنظرة سطحية او متعمقة ... ان يصدق ان المجلس العسكري سيستطيع ان يجري انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية ... ليشكلوا سويا دستور مصر القادم ... بالاضافة لانتخابات مجلس الشورى عديمة الفائدة ... وان تكون كل هذه الاجرائات السياسية في غضون ستة اشهر تبدا من شهر مارس العام المنقضي وتنتهي في سبتمبر من نفس العام.

وساند الجميع السياسي كان او المواطن البسيط المجلس العسكري في بقائة فتره اكبر من الستة اشهر قد تصل الى السنة لكي يتسنى لهم ان يتموا الاجرائات السياسية السالفة الذكر كي تنتقل السلطة بشكل سلمي ونتقل مصر معها الى آفاق ما بعد الثورة .

ومع مرور الوقت وتطور الاحداث وتغيير ثلاث وزارات جائت وفشلت في المرحلة الانتقالية التي لا تزال تعيشها مصر حتى الان وكلها تحت اشراف المجلس العسكري الناجح عسكريا ... الفاشل سياسيا بكل مقاييس الفشل وبدون ادنى هجوم او نقد لاذع ... فهذا هو الواقع الملموس في الشارع المصري اجمع ...  حتى ولو لم يكن هناك هجوم على المجلس بشكل جماعي ولكنه بسبب الخوف من فشلهم عسكريا جراء فشلهم السياسي !!

وعندما تتأمل قرارات المجلس العسكري بشكل متمعن وبعقل مفكر محايد وعلى مسافة متساوية من جميع الاطراف تجد تناقضا شديدا في مختلف القرارات والافكار تجعلك تتشكك كثيرا في نوايا هذا المجلس وفي افكاره الراسخة الحقيقية بداخلة التي قد لا ولم تعلن امام الشعب حتى الان.

نبدأها في اعلانه لاستفتاء مارس على تعديل بعض مواد الدستور عل الرغم من سقوط الدستور نفسه بسقوط نظامة الفاسد الذي وضعه مفصلا ومناسبا له!

وتتوالى حالات القبض على الثوار بتهم بلهاء واهية ويحاكموا محاكمة عسكرية متشددة وعلى النقيض تحاكم رموز الفساد في محاكم طبيعية وبكل هدوء وفي اطول وقت ممكن بشكل من المماطلة والالتفاف على الثورة من حياة تبدوا سجنا ولكنها في حقيقتها رغدا من العيش يعيشها فاسدين مصر في سجن طره او منتجع طره كما يدعوه المصرييون.

لنجد ايضا احداث شهرية يروح فيها مجددا عددا من الشهداء الذي القى من سبقوهم من شهداء التحية من اللواء محسن الفنجري احد اعضاء المجلس العسكري ولم يكونوا ابدا مخربين او بلطجية ولكنهم كانوا مناضلين من اجل استكمال ثورتهم التي يشعروا بمحاربتها يوم بعد يوم .

وتجد المشير الممثل الاول للمجلس العسكري وهو يخرج بتصريحات تنادي بحيايدة المجلس ووقوفة على مسافات متساوية من الجميع ... ومع ذلك يتفق جميع المتابعين على اتفاقات تتم بين المجلس وبين بعض الاحزاب .

ثم يخرج احد اعضاء المجلس العسكري ليعلن عن عدم وجود اي صلاحيات لدى برلمان مجلس الشعب ... ثم يخرج عضو من المجلس العسكري آخر ليقول ان البرلمان له صلاحيات ولكنها بشروط !!

وتضارب التصريحات من اعضاء المجلس ... حتى يشعر الجميع ان هؤلاء الاعضاء لدى اكبر مجلس قيادي سواء للجيش المصري او لمصر الان انهم حقا لا يجلسون سويا ... او يجلسون وهم لا يفهمون ما يجري من احداث حولهم !!

ويبدا المجلس العسكري ادارتة لشؤون البلاد بوزارة شفيق التي شكلها مبارك ليثور عليه الشعب ويرفضها ليغيرها بحكومة شرف ويجعلها بلا صلاحية ليغيرها ويأتي بوزارة الجنزوري التي يعلن ان لها كل الصلاحيات وانها ستدير شؤون البلاد وتأتي مثل سابقتها بلا اي صلاحيات ... فلا فائده من حكومة لا تملك صلاحيات ... ويتوالى الفشل في ادارة المرحلة الانتقالية .

وبعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب وانعقاد اولى جلساته ... يخرج المشير ليعلن عن تفويض البرلمان بالصلاحيات التشريعية والرقابية التي هي حق اصيل لمجلس الشعب ... وفي نفس المؤتمر يعلن سيادة المشير بانه اقر ايقاف قانون الطواريء وعدم تطبيقة متجاهلا راي البرلمان صاحب التشريع!!

ولم يكتف المشير بتضارب الاقوال والاحاديث صاحبا في ذلك باقي اعضاء المجلس ... ولكنه قام بتفعيل قانون انتخاب شيخ الازهر الذي كان مقررا طرحة على البرلمان للمناقشتة واعتماده او تغييره لينفرد بالقانون متجاهلا صلاحيات البرلمان الذي اتى بلا صلاحيات !!!

وتتوالى نوادر سيادة المشير وفريق عملة عندما يقوم بعمل تغيير سياسي خارجي في تعيين العديد من السفراء والدبلوماسيين في مختلف دول العالم وهو قرار ما من شأنة ان يتخذه رئيس البلاد او من يدير البلاد لتفرة زمنية واضحة وليس رئيس لمرحلة انتقالية لا تتخطى الاربع اشهر كما قال المجلس العسكري في اخر تصريحاتة بشأن تسليم السلطة!!

ناهيك عن تضارب المواعيد المقترحة لتسليم السلطة التي بدات بستة اشهر امتدت الى مارس من العام القادم 2013م ثم تراجعت الى يونيو من العام الحالي 2012م !!!

ليختتم المجلس حتى الان نوادرة وفشلة الذريع المثبت بالادلة في ادارة شؤون مصر عندما يخرج بتصريح اليوم عن تكليفة للمجلس الاستشاري بوضع مقترحات بشأن تسليم السلطة قبل فترة يونيو 2012م متوافقا في النهاية مع مطالب الثوار التي نادوا بها من تسليم فوري للسلطة والتعجيل بانتخابات رئاسية .

ليتبادر لي وللكثيرين سؤال اخير : كيف اعلن المجلس العسكري عن ستة اشهر فترة كافية لتسليم السلطة ثم اطال الفتره الى سنتين ... لتعود الى سنة ونصف ... ليتم تقليل المدة مرة اخرى ؟

التضارب في المواعيد لا يثبت الا الفشل وعدم وضوح الرؤية وان المرحلة الانتقالية في مصر تدار على طريقة سمك لبن تمر هندي ... وهو مثل يدل على العشوائية والفشل في ادارة مرحلة حساسة في تاريخ مصر المعاصر.

حقا ... المجلس العسكري وعلى رأسة القائد الاعلى المشير طنطاوي يقول :

انا لا اكذب ... ولكن اتجمل !

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق