عندما خرج الرئيس السابق حسني مبارك على المواطنين بانه لن يترشح لمدة اخرى وانه سيبقى في مدته الانتخابية حتة شهر سبتمبر 2011 وبعدها سيتم اجراء انتخابات رئاسية تخلو من اسمه او اسم ابنه رفض الثوار وانا واحد منهم هذا التنازل واكد الجميع على انهاء المدة بلا انتظار لنهايتها ..... .
ومرت الايام واتى المجلس العسكري ووعد بستة اشهر تنتهي في شهر سبتمبر 2011 وان الاعلان الدستوري الذي اجري فيه استفتاء شعبي سينتهي بنهايه شهر سبتمبر وانه في غضون هذه الستة اشهر سيتم اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لكي يعود الى ثكناتة !
وبسبب طول المسافة من القيادة المركزية للمجلس الاعلى وثكناته ! لم يستطيع في ستة اشهر ان يصل الى هذه الثكنات !!!! واتى شهر سبتمبر الموعود وانتهت مدة الاعلان الدستوري الذي استفتي فيه الشعب المصري وما يقرب من 19 مليون مواطن مصري ممن لهم حق التصويت ولم يحدث شيء !!!!
ليعلن علينا المجلس العسكري بقائة في السلطة وان الانتخابات البرلمانية سوف تبدا في شهر نوفمبر على ثلاث مراحل لتنتهي في شهر يناير 2012 وكما يقولوا في الامثال الشعبية : هي الانتخابات دي جملي ...!
ومن ثم اعلن المجلس العسكري عن انتخابات رئاسية تبدأ بنهاية 2012 واول 2013 كي يتأجل كل ما وعد به لمدة سنة ونصف السنة وبالتاكيد من وعد واخلف في السابق لا يؤمن وعده .
ومع كل هذه الاحداث وجدت سؤال لم يخطر على بال احد ... هل بقاء حسني مبارك بكل هذا الفساد حتى شهر سبتمبر كان افضل من اجبارة على التنحي مبكرا!!!!؟
هل المجلس العسكري يعاقب الشعب المصري على خلعه لمبارك مبكرا؟!!!!
هل من المنطقي ان يكون خلع مبارك اصعب من بقائة حتى نهاية مدتة الانتخابية ؟ ام هذه ضريبة تنحي رأس النظام وبقاء باقي النظام في مكانة؟
من يعرف الاجابة .... يخبرني بها فلا اجد اجابة سوى ان ما يحدث الان هو كعقاب لشعب اراد حرية وكرامة وعدالة اجتماعية وهو لا يستحق في نظر النظام الا كل اهانة وظلم وفقر .
لك الله يا مصر من نظام فاسد لا يعيش سوى في مناخ وبيئة فاسدة واحزاب ضعيفة تناست دماء شهدائها من اجل كرسي في برلمان فاسد من قبل ان يبدأ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق