الخميس، 23 فبراير 2012

الثورة ... بين الاحتضار او الانتصار


بعد الاعلان عن يوم الثاني من شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم في قضية مبارك ومعاونية بتهمة قتل المتظاهرين السلميين في الثورة المصرية المجيدة ... تضاربت الاراء في الشارع المصري عن فترة حجز القضية للحكم التي تخطت الثلاثة اشهر وعن الحكم الصادر حينها ... ومدى تقبل الشعب لهذا الحكم ورفضة.

ترى طائفة كبيرة من الشعب والداعية للاستقرار بغض النظر عن ما سيحدث او ما سوف يحدث ان المحاكمة جائت عادلة وان مبارك لن يفلت من العقاب ولا تعير هذه الطائفة اي اهتمام او تفكير في احتمالية برائة مبارك التي قد تحدث وقد يصابوا حينها بالدهشة!

كما ترى ايضا طائفة مؤيدي الرئيس المخلوع وهي طائفة قليلة وصاحبة صوت ضعيف في برائة المخلوع وحتى وان لم يعود هو او احد ابنائة للسلطة فيكيفهم البرائة كي يردوا على الشعب المصري الرافض والثائر على مبارك بهذه البرائة لمحبوبهم الاول!

وترى طائفة الثوار في هذه المحاكمة من بدايتها انها هزلية ولم ترتقي الى المحاكمة الثورية لاي حاكم فاسد ثار شعبة على فسادة ... كما ترى ان الموعد المحدد للنطق بالحكم هو تمهيد لاحداث قادمة من المجلس العسكري لاجهاض ثورتهم والقضاء عليها حتى يبقى فسادهم ويأتي رئيس من البالون لا يمثل الا قراراتهم وتعليماتهم له.

ومع كل هذه الاراء والافكار نضع تصورا لما يحدث الان وما سيحدث تباعا حتى يصدر الحكم الذي لا يزال قيد الدراسة والتفكير لدى المستشارين المسؤولين عن القضية ... وتبقى الثورة المصرية الغريبة العجيبة في احداثها كالموج الذي يعلوا احيانا ويهدء احيانا ... وقد يصل الموج الى بر الامان ... وقد يهدا الموج حتى ينتهي على شط الفساد الذي لا يزال باقيا حتى الان.

وعلى كل الظروف والاحوال والمصير القاتم القادم لمصرنا الحبيبة التي وقعت بين براثن الفاسدين طوال العقود الماضية والتي لم يستطيع الثوار حتى الان ان ينتزعوها من براثن الفاسدين ... ومع توقع قوي ومؤكد لمزيد من احداث الفوضى الممنهجة والمدبرة على ايدي النظام الفاسد حتى يتم لهم ما يريدوا من قضاء على الثورة المصرية المجيدة التي جائت لتقتلعهم وتقتلع فسادهم ... ومع تفتيت وحدة الثوار حتى لا يصبحوا قوة ... تبقى مصر بين النجاح والتغيير ... او الفوضى والتدمير.

وتأتي الأسالة الهامة ... ماذا ينتظر الثوار حتى يستكملوا ثورتهم التي اصبحت على شفا الانهيار بمباركة المجلس العسكري واعوانة المنافقين ؟! ...

وهل تم اختزال الفساد لمبارك ومعاونية في اخر ثمانية عشر يوما ... ولا يوجد فساد لديه على مدار الثلاثين عاما السابقة ؟!

وهل رفض المستشار احمد رفعت لنقل مبارك الى سجن طرة وابقائة في المستشفى العالمي امر مقبول؟ وتهديد المستشار للشعب المصري بالتنحي عن القضية اذا طلبوا ذلك؟!

وهل في شهر يونيو الفرج لمصر والقضاء على الفاسدين ام السجن لمصر والقضاء على الثائرين؟!

وما هي مدى الثقة التي تستحق ان يبقى الثوار منتظرين تتابعا للاحداث قد يؤدي بهم الى السجون والمعتقلات وقد يؤدي بهم ايضا الى القبور!

هل آن الآوان لاستكمال الثورة في غضون الشهور القادمة والضغط بشدة على النظام الفاسد لاسقاطة ؟! ... ام يبقى الثوار والشعب المصري اجمع منتظرا مصيرا محتوما للجميع لا يعلمة الا الله والمتآمرين على مصر وعلى شعبها؟!

قد تصبح الثلاثة اشهر القادمة وقتا حاسما للثورة ... اما الانهيار ... واما الانتصار.

الأربعاء، 22 فبراير 2012

الحكم... اخر الثورة

غدا الجلسة الختامية في قضية مبارك وابنائة ووزير الداخلية ومعاونية في قتل المتظاهرين والتي يحدد فيها رئيس المحكمة جلسة النطق بالحكم .

قد ينتظر ملايين الشعب المصري هذا الموعد بفارغ الصبر حاملين الكثير من الاماني باصدار الحكم العادل والنهائي في من افسدوا مصر ودمروها على مدار العقود الماضية.

وقد لا يكون هذا الحكم هو النهائي في مصير الرئيس المخلوع وابنائة ومعاونية ... مستندين الى حقهم في استئناف الحكم اذا ترائى لهم الظلم فيه ... او استئناف محامين الدفاع بالحق المدني اذا ترائى لهم نفس الظلم في حكم غير رادع وعادل .

وبغض النظر عن الجلسة التي لن تستغرق طويلا في تحديد موعد الحكم على مبارك ... وبغض النظر عن الحكم الذي سيصدر حينها ... فالحكم على مبارك قد صدر بالفعل من شعب ذاق مرارة الذل والفقر والجهل والمرض وقامت قيامتة ولن تقعد الا بحكم واحد صدر من الشعب قبل ان يدخل المتهم القفص او تطولة يد العدالة.

لا يستحق مبارك الاعدام على قتل المتظاهرين في ايام ثورة يناير المجيدة ... بل يستحق الاعدام على كل يوم مر من سنين حكمة البائد ... التي دمر وافسد فيها كل مناحي الحياة .

واذا كانت المحكمة تنظر الان قضية قتل المتظاهرين ... فانها لم تنظر حتى الان اي قضية من قضايا الفساد التي طالت مصرنا الحبيبة وجعلت الشعب المصري بين مطرقة الفقر والجهل والمرض .

من يحاسب مبارك على الاغذية الفاسدة التي جائت في صفقات مشبوهة ؟! ... فلم تسلم الطيور او اللحوم او حتى الاسماك من فسادة ... من يحاسب مبارك على تلويث مياه النيل بالصرف الصحي وتلويث الهواء بقش الرز؟! ... من يحاسب مبارك على نسبة المرض التي تخطت اقصى حدود لها بين ابناء الشعب المصري من سرطان وكبد وفيرس سي ... حتى تحول الشعب المصري الى شعب مريض ويعاني ولا يستطيع العلاج؟! ... من يحاسب مبارك على خصخصة ممتلكات الشعب وتحويل اموالها الى حساباتة الشخصية وحسابات معاونية الفاسدين ؟! ... من يحاسب مبارك على التعليم والبطالة والفقر والصحة والاقتصاد والسياسة ؟! ... ومن ومن ومن؟!

الا تكفي كل هذه التهم المنسوبة الية وثابتة بما لا يدع مجال للشك في عموم المصريين ان تجعل الحكم علية بالاعدام حتى وان اسقطنا قتلة لشهداء الحرية وهي اخر جرائمة الثابتة؟!

ومع كل هذا الفساد والخطة الممنهجة لتدمير مصر واحراقها طوال الثلاثين عاما الماضية .... يبقى طرفا هاما وحاميا اصيلا لمبارك ومعاونية وقد يكون حائلا بين تطبيق العدالة عليهم او تنفيذ حكم القضاء الذي سيصدر عليهم ... وهو المجلس العسكري.

المجلس العسكري صاحب السلطة والقوة وادارة شؤون البلاد ... المجلس العسكري والذي منذ ان تولى السلطة بعد الثورة المجيدة وهو يسعى الى حماية رموز النظام على حساب الثوار ... المجلس العسكري الذي يهدد كل من يقترب منه ويخيف الشعب المصري البسيط بسقوط الدولة واحراق مصر وتدمير جيشها العظيم كل ما اقترب احد في النقد منه؟! ... المجلس العسكري الذي يحاكم الثوار عسكريا ويحمي الفاسدين رسميا؟! ... المجلس العسكري المسؤول عن احداث شهرية يزيد فيها اعداد الشهداء الابرياء؟! .

واخر مواقف المجلس العسكري التي تتمثل في التهديد الدائم والمستمر لمجلس الشعب بالحل والاقصاء والانقضاض على الديمقراطية اذا اراد مجلس الشعب ان يسن قانونا او يقر تشريعا او يوافق على قرار!! ... فالمجلس العسكري اتى بمجلس الشعب كي يهدأ الراي العام المصري ولكنه ولد ميتا بلا صلاحيات ... فلا صلاحيات الا للمجلس العسكري!

هل يستمر المجلس العسكري في حماية قائدة السابق وابنائه ومعاونية ويتحدى قرار المحكمة الذي سيصدر في خلال فترة قريبة تحدد غدا؟! ... ام يستطيع ان يتدخل في نزاهة العدالة والقضاء والتاثير على حكمهم؟! ... ام يخالف عهده ووعده واتفاقة ويخون قائدة السابق ويقدمة للعدالة الحقيقية كي يأمن ثورة الشعب التي قد تجتاح كل شيء بحكم غير عادل يبرىء ساحة مبارك ويخفف الحكم على الاخرين؟!

هل ينجح المجلس في القضاء على اهداف الثورة ؟ ام تستطيع الثورة ان تكتمل وتقضي على باقي الفساد في مصر؟

وحتى يعلم الجميع ... فالحكم اخر الثورة ... فاذا اكتملت الثورة ... سيطبق العدل على الجميع وسيصبح القانون فوق الجميع ... واذا لم تكتمل ... ستصبح الثورة المصرية ... ثورة رومانية ... وسيموت العدل ويحيا قانون مبارك .

الثلاثاء، 21 فبراير 2012

صلاحيات البرلمان ... في الميزان


توقعت من قبل ان تجرى انتخابات مجلس الشعب صدام حقيقي وقادم بين مجلس الشعب الذي اختارة الشعب المصري تحت انتخابات قد لا تكون حرة ونزيهة بشكل مطلق ولكنها بالتأكيد افضل من انتخابات فاسدة ومزورة بشكل مطلق في السابق.

وكان توقعي محدد في صدام قادم بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمون حتى وإن بدى للبعض انهم على اتفاق كامل وتوافق دائما في كل الاحداث التي تبعت ثورة مصر المجيدة.

ومن خلال رؤية بسيطة لموقف الاخوان وقد لا تكون صحيحة بشكل كامل ولكنها قريبة الى الواقع ... كانت السياسة العامة تتبع المثل القديم " اتمسكن لحد ما تتمكن" في قبول قرارات المجلس العسكري واظهار الاتفاق الدائم معهم حتى ولو كان هذا سيجعلهم يخسروا الثوار الذين تضامنوا معهم في الثورة التي اطاحت رأس النظام الذي كان دائما يعطي اوامرة بقمع جماعة الاخوان وتحويلها الى جماعة محظورة.

وكانت هذه السياسة الاخوانية من اجل الوصول الى ما يبتغون من اغلبية المقاعد في البرلمان الشعبي وقدرتهم على مواجهة النظام المتمثل في المجلس العسكري بشكل سياسي وليس بشكل ثوري قد يضيع كل ما يسعون الية من الوصول الى قيادة البلاد بعد ان عاشوا ما يقارب الثمانين عاما من القمع والسجن والقتل في بعض الاحيان.

وبعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وحصول جماعة الاخوان على اعلى نسبة في مقاعد البرلمان وهو الغاية التي سعوا اليها بغض النظر عن الوسيلة التي كانت للوصول لهذه الغاية.

حتى يأتي المجلس العسكري بحزمة قرارات ومراسيم بقوانين متناسيا ان برلمان مجلس الشعب اتى من اجل هذه المهمة التشريعية والتي اثبتت ان المجلس العسكري لا يعترف بدور لمجلس الشعب وانه قبل باجراء انتخابات البرلمان من اجل ارضاء الشعب فقط وتحقيق الديمقراطية الزائفة.

حتى بدى للبعض ان برلمان ما بعد الثورة ولد الى الحياة ميتاً ... وانه جاء بلا صلاحيات وتحول من برلمان تشريعي الى مكلمة لا فائدة منها ولا نتيجة.

حتى يشعر اعضاء البرلمان سواء حزب الحرية او اعضاء باقي الاحزاب او المستقلين انهم في تحدي قوي لاثبات شرعيتهم وواجباتهم التي انتخبهم الشعب من اجلها.

ومن هنا قد يبدأ التصادم ... بين المجلس العسكري الذي لا يعترف الا بقراراتة ومراسيمة العسكرية وبين مجلس الشعب الذي جاء من اجل تحقيق دورة في سن التشريعات والقوانين وان لا يكون هناك تدخلا من السلطة التنفيذية المتمثلة في المجلس العسكري في تهميش دور مجلس الشعب اكثر من هذا.

وتزامنا مع الاحداث والمطالبات بنقل الرئيس المخلوع من المستشفى الفندقي التي وفرها له جنودة المخلصين من اعضاء المجلس العسكري الى مستشفى ليمان طرة حيث محبسة الذي يستحق ان يبقى فيه طيلة محاكمتة وحتى يصدر حكم نهائي في قضية قتلة للمتظاهرين السلميين ... بدأت لحظة التصادم الحقيقية.

وفي اليوم الاثنين الموافق 20/2/2012 قررت اللجنة الطبية بمجلس الشعب امكانية نقل الرئيس المخلوع الى طرة وان مستشفى ليمان طرة مستعدة الى نقلة فورا وعلى النائب العام ان يعطي تعليماتة بنقل مبارك فورا الى مسشتفى ليمان طرة .

ليبدأ الاعلام الموجة المدفوع من المجلس العسكري باشاعة الحجج الواهية لصعوبة تنفيذ هذا القرار وانه يصعب نقل المخلوع نظرا لقرب اعلان ميعاد النطق بالحكم في قضية قتل المتظاهرين يوم الاربعاء القادم او بالتحديد غدا ... كما يخرج علينا وزير الداخلية المعين من المجلس العسكري بصعوبة نقل مبارك الى طرة لعدم استعداد مسشتفى السجن باستقبالة الحافل!!

حتى يتم التمهيد الى كسر قرارات مجلس الشعب وضربها عرض الحائط من قبل المجلس العسكري مجددا ... وحتى يصبح مجلس الشعب بحق عبارة عن مكلمة ونقاشات وتوصيات لا فائدة منها ولا نتيجة .

هل يقبل مجلس الشعب الذي اختارة ملايين المصريين ان يبقى مكلمة و"جعجعة" فارغة ... ام يتصدى للمجلس العسكري ويصر على تنفيذ قرارة ؟!

والاجابة على هذا السؤال ستكون هامة وستحدد بشكل كبير موقف مجلس الشعب وحقيقتة ... اما ان يكون بحق هو سٌلطة الشعب ... ام سيصبح مكلمة فارغة لا يثق فيها ولا يحترمها احد؟!

اقترب الصدام ... حتى يتكشف لنا من كان حقا مع الثورة ومن تآمر عليها ومن كان يوما ضد مبارك ومن كان معة!


الاثنين، 20 فبراير 2012

حمار في التوك شو


كنا زمان بنقول على صاحب الافق والعقل المحدود "حمار" ونصف دائما الحمار بانه لا يعقل ولا يفهم ... وفي الحقيقة الحمار مظلوم ... فهو يفهم ويعقل ويتحمل اكثر مما يصفونه بالغباء.

اعتاد الشعب المصري ومنذ تنحي مبارك وتسلم المجلس العسكري السلطة ان يتعايش مع الاعلام المصري واغلب قنوات التوك شو في احداث متتالية ومتعاقبة ... وقد تكون هذه الاحداث نتيجة طبيعية لما حدث في مصر من ثورة ... ولم يهدأ الشارع المصري يوما على مدار سنة من الثورة وما بها من احداث ... وقد يكون الاعلام مجبرا في تناول هذه الاحداث حتى لا يتهم بانه ضعيف وغير متواكب مع الاحداث.

وحتى ان اكون منصفا فليس الاعلام هو المسؤول الوحيد عن توجية الشارع المصري تجاه احداث بعينها او التركيز على حدث معين وشغل الرأي العام به ... بل يتشارك بالتأكيد مع المجلس العسكري الذي يرى رسالة في تولية السلطة وتفويض قائدة المخلوع وعلية ان يؤديها .

عندما يكون الاعلام المصري والعربي شأنة شأن جميع المنظومات الفاسدة التي تنشأ في ظل انطمة فاسدة ... فبالتأكيد سنجد الشعب المصري والشعوب العربية بشكل عام ... تعيش دائما حالة من التضليل والتشتيت ... فاذا امر النظام اعلامة بالتحدث عن امر ما ... فلا يتوقف عن الاطناب والتحدث فيه ... واذا امر بانهاء النقاش في هذا الموضوع ... توقف النقاش وفتحت قضية اخرى .

وبعد مرور عام من تنحي المخلوع ومع مرور كثير من الاحداث الصعبة والهامة التي عصفت بمصر من احداث دموية شارك فيها المجلس العسكري سواء بالمشاركة او بالتواطيء او الاهمال ... وجند فيها اعلامة كي يكثر من الحديث عنها لشغل الرأي العام بالقضية الاساسية وهي استكمال ثورتة ونهضة بلادة التي لا تزال تحت سيطرة من لا يستطيعون ادارة شؤون انفسهم.

ليأتي علينا يوما وتصبح القضية والحدث المثار للنقاش وشغل الرأي العام هي قضية "الحمار" !!!

عندما لا يجد المجلس العسكري احداثا يتبناها الاعلام ... وعندما يصبح البرلمان "مكلمة" و"جعجعة" و"مشاجرات" وهذه عادتة من قبل وبعد الثورة ... ومع ضرورة شغل الرأي العام عن ثورتة التي ضحى من اجلها الشهداء والمصابين والمعقتلين وحتى عموم الشعب المطحونين ... لتصبح القضية المثارة والتي هي شغل الراي العام الشاغل من اعلام مرأي ومقروء ومسموع هي قضية سب احد اعضاء البرلمان لرئيس المجلس العسكري ووصفة بانة "حمار" ... ومع صدق هذه الرواية او تكذيبها ... فهذا بالتأكيد لا يعني الشعب في شيء وليست قضية الغذاء او التعليم او النهضة الاقتصادية ... واذا كانت من الاساس قضية فهي قضية شخصية ... يمكن ان تكون محل نزاع في المحاكم وليست امام الشعب في كل الاعلام ... وكانها قضية حياة!

واذا اراد البعض ان يحولها انها قضية سب وقذف لرأس النظام الحالي لمصر وانها ليست شخصية ... فلا تستحق ايضا هذا الاهتمام وهناك اولى بان نشغل اهتمامنا به اكثر .

فلا النائب البرلماني بطل قومي ولا ما فعلة ان كان قد فعلة هو بطولة قومية او نجاح يستحق التقدير علية بل هو سوء ادب ان كان قد حدث بالتأكيد... ولا المشير ومن وصف بالحمار هو الضحية المجني علية الذي يستحق ان نبكي من اجلة!

كفانا تضليل للشعب المصري واثنائة عن استكمال ثورتة ... وكفا الاعلام المصري والعربي دعارة فكرية ... فالدعارة لها اماكن اخرى غير شاشات التلفزيون.