منذ عقود طويلة تتخطى فترة تولي الرئيس المخلوع الحكم ومن سبقوه ... والسياسة الامنية واحدة .
اذا طالعنا تاريخ مصر الحديث وعلى سبيل المثال منذ حكم الملك فاروق مرورا بقيام ثورة يوليو 1952 وتحول مصر من مملكة الى جمهورية تعاقب خلالها اربعة رؤوساء في حكم مصر ... لوجدنا سياسة امنية واحدة تستحق ان نتوقف كثيرا امامها وخاصة بعد قيام ثورة مصر المجيدة في 2011 وكسر حاجز الخوف بين الشعب والشرطة وسقوط المارد المخيف للشعب المتمثل في الشرطة الظالمة الجائرة.
نشأت الاجهزه الامنية في جميع دول العالم على حفظ الامن واحباط الجريمة قبل حدوثها واذا حدثت فيكون القبض على المجرمين هو السبيل والهدف .
واذا اردنا تعريفا لحفظ الامن ... فبالتاكيد سيكون حفظ امن الوطن وحماية الشعب من خطر المجرمين والخارجين على القانون بالاضافة الى السلطة التنفيذية في تنفيذ اوامر الحكومة والقضاء من احكام وقوانين وجب لها قوة صارمة ان تحميها .
واذا كان هذا هو التعريف الرئيسي لدور الاجهزه الامنية وخاصة الامن الداخلي الذي يختلف عن امن مصر الخارجي المتمثل في الجيش المصري ... فلم يكن هذا التعريف قيد التحقيق والتطبيق داخل المؤسسة الامنية الداخلية (وزارة الداخلية).
مع تعاقب القيادات الفاسدة والمستبدة في الحكم ... تحولت السياسة الامنية من حفظ امن الوطن وحماية شعبة الى حفظ امن النظام وحماية قائدة ... وتحول المواطن المصري صاحب الكرامة والحقوق الى مواطن مهان رخيص لا يستحق امنه ولا يستحق في احيان اخرى حياتة!!
وعندما تصبح السياسة الامنية الداخلية تتبنى فكرة حفظ النظام فهي بالتأكيد ستصبح فاسدة شأنها شأن النظام الفاسد الذي تحمية .
تتعاقب الدفعات التي تتخرج من كلية الشرطة والتي تعلمت على ايدي ظباط قدامى هم اساتذة اكاديمية الشرطة ليتعلموا السياسة الامنية التي تعلمها من قبلهم ... ليتم زرع الكثير من المعتقدات والافكار والسلوكيات بداخل الظباط الجدد ليتناقلوها فيما بينهم ومن تبعهم بعد ذلك .
وعندما تكون هذه السياسات بها الكثير من القمع والقوة المفرطة والعنف وقلة الادب وهو ابسط وافضل تعبير عن ما يحدث من قبل اغلب ظباط الشرطة الذين يشعرون في انفسهم بانهم افضل من غيرهم من عموم الشعب المصري وانهم اعلى شأنا من باقي طوائف الشعب ... وانهم يملكون من السلطة ما يجعلهم يفعلوا مالا يستيطع احد او يملك ان يفعلة!
تتعاقب الاجيال وتتعاظم السياسات الامنية الفاسدة على مر العقود لتخرج دائما الحكومة بالكثير من التصريحات التي تحمل اعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير السياسة الامنية بها دون تغيير .
واذا اردنا ان نضع تصورا للعلاقة بين الشعب والشرطة في العقود الاخيرة من كراهية وغل واحساس بالظلم من طرف الشعب لدى طرف الشرطة ... فنجد على الجانب الاخر مزيد من القمع والعنف والافتراء والتحصن بالقوة المملوكة لهم من طرف الشرطة لدى طرف الشعب ... وكأن الطرفان لا يمثلون شعب مصر في النهاية.
ومع سقوط النظام الامني الداخلي لمصر في ثورة يناير المجيدة وانكسر حاجز الخوف والرهبة من الشعب لدى الشرطة ... لتجد الشرطة نفسها وبعد سقوط النظام الذي كانت تحمية في ورطة !! ... فلا توجد لديها سياسة امنية واضحة وعادلة كي تستطيع ان تعود بسرعة من هذا الانهيار ومدى سوء العلاقة مع الشعب الغاضب الثائر.
ليخرج علينا وزير الداخلية الحالي بتصريحات رنانة عن اعادة هيكلة الوزارة والنظام الامني ... ذلك الكلام الذي سمعة الشعب المصري مرارا وتكرارا وعلى مدار جميع الحكومات المتعاقبة علية... وتلبية لرغبة البرلمان المصري في اعادة الهيكلة للنظام الامني ... مستبقا في هذا ان يتدخل احد خارج المؤسسة الامنية وهذا بالتاكيد ما يرفضة جميع ظباط الشرطة والامناء والمساعدين.
قد يحتاج التحدث عن سياسة الامن الفاسدة من ظباط وامناء ومساعدين مقالات كثيرة حتى تصف الحالة الامنية في مصر .
والسؤال المنطقي الذي يطرح نفسة عقب تصريحات وزير الداخلية:-
هل يستطيع الوزير ومعاونية ان يعيدوا هيكلة الوزارة الامنية التي تعاقبت عليها اجيال لم ترى او تتعلم او تفهم السياسة الامنية الحقيقية والوزير ومعاونية احد هذه الاجيال؟! ... بل تعلمت فقط كي تصبح ظالمة وجائرة ومستبدة.
هل يستطيع فاقد الشيء ان يعطيه؟! ... هل يستطيع الظالم ان يطبق العدل؟!
ام انها شعارات رنانة تحمل في طياتها حق وفي باطنها باطل؟!
ولا ننسى ... الشرطة في خدمة الشعب!!!!
