النائب العام... عبدالله ام عبد المرشد!

توقفت كثيرا امام النائب العام السابق عبدالمجيد محمود والذي لم يكن محمود الذكر من غالبية الشعب المصري الذي كان يجد في القضايا الهامة المحالة الى النيابة تجاهل وتجميد ولا يتم النظر الا في القضايا التي تقل اهمية عن سابقاتها من قضايا كانت تطول في بعض الاحيان وزراء واعضاء مجلس شعب تابعين للنظام السابق... حتى  اطلق على حافظة مستندات القضايا لدى النائب العام السابق با"الثلاجة" حيث تجمد القضايا الهامة لاعتبارات خاصة ومصالح ولا تتم التحقيقات الا في قضايا اخرى...

الى ان جائت ثورة يناير الشعبية المجيدة والتي اسقطت نظام باكملة ولكنها لم تسقط هذا النائب العام الذي اصبح مسؤول عن كافة التحقيقات الخاصة بقتل المتظاهرين ابان الثورة وما تلى ذلك من قضايا خاصة بقتل المتظاهرين ايضا على مدار عام ونصف من الثورة حتى قضية مجزرة ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها اثنان وسبعون شهيدا من مشجعي النادي الاهلي...

وكما تابعنا خرجت كافة القضايا المتهم فيها ظباط وزارة الداخلية بالبرائة لعدم كفاية الادلة وثبوت الجناية في القتل العمد... وبغض النظر عن كيفية تقديم احراز كل هذه القضايا ودقة تحقيقات النيابة العامة والتحريات اللازمة في مثل هذه القضايا التي يصبح فيها المتهم هو نفسة المسؤول عن تقديم ادلة ادانتة!...  نعم هي الحقيقة الغريبة التي مرت بنا واخرجت كافة القضايا التاريخية الى مثواها الاخير بالبرائة...

وقد تم عزل النائب العام السابق عبدالمجيد محمود من قبل رئيس الجمهورية الحالي محمد مرسي باقراره لاعلان دستوري شمل قضايا اخرى وكان منها حل النائب العام وتعيين نائب آخر بالاسم وهو المستشار طلعت عبدالله..

قبل السرد في حقيقة النائب العام الجديد وما جاء من اجلة في هذه الوظيفة الحساسة علينا ان نعلم كيف يتم تعيين النائب العام؟

يتم تعيين النائب العام عن طريق المجلس الاعلى للقضاء الذي ينتقي من بين العديد من المستشارين اسماء ثلاثة يتم طرحهم على رئيس الجمهورية لكي يتم اختيار احدهم وهذا وفقا لقانون السلطة القضائية...

اما ما حدث هو ضرب السلطة القضائية عرض الحائط واستبداد الرئيس بصلاحيات مطلقة من خلال اعلان دستوري فج قبل اقرار دستور جديد لمصر وهو ما قد حدث بالفعل بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائبا عاما بدلا من عبدالمجيد محمود...

وفي رفض شعبي كبير لهذا الاستبداد وتشكك في نوايا ومقاصد هذا النائب العام الجديد المعين من قبل رئيس الجمهورية وانه لن يختلف باي حال من الاحوال عن سابقة المتهم بخضوعه للنظام السابق ايضا... جاء النائب العام الجديد لكي تظهر ملامحة النيابية وحقيقة تعيينة في مواقف متتالية لتثبت حقيقة رضوخه لجماعة الاخوان المتأسلمين وانه جاء لينفذ تعليمات النظام الحالي للبلاد...

بدا الرفض من قبل اعضاء النيابة العامة متمثلا في المحاميين العاميين ووكلاء النيابة الذين اجمعوا باغلبية كبيرة على رفضهم مجيء النائب العام الجديد وشبهة تعيينة بهذه الطريقة وقد تضامن معهم غالبية القضاة في مطلبهم باقالة النائب العام الجديد واعادة حق اختيارة للمجلس الاعلى للقضاء مرة اخرى ولا يزال رفضهم جاري نتيجة لما وجدوه من تجاهل من قبل رئيس الجمهورية الماضي في قرارات الجماعة المتأسلمة دون النظر الى خطورة الموقف...

جائت احداث محيط قصر الاتحادية الشهيرة والتي راح ضحيتها ست ضحايا بسبب اشتباكات دارت بين انصار ومؤيدي الرئيس مرسي وبين معارضية نتيجة للاعلان الدستوري الفج المستبد الذي اتخذة الرئيس محمد مرسي...

حتى تبدا ملامح النائب العام الجديد طلعت عبدالله في الظهور حيث لم يقم بالتحقيق مع اي من المتهمين من مؤيدين الرئيس محمد مرسي والشاهرين سلاحا في وجه المعارضين والمتسببين في ارداء بعض المعارضين قتلى في معركة بين افراد الشعب المصري... واقتصرت التحقيقات على من تم القبض عليهم من معارضي الرئيس!!!... 

حتى عندما تم القبض على بعض مؤيدي الرئيس محمد مرسي وتم تقديمهم للنايبة وقام المحام العام بدورة في التحقيقات... ما ان وجد نفسة منقولا تاركا القضية لانه لم يستمع الى تعليمات النائب العام الجديد في الافراج عن مؤيدي الرئيس محمد مرسي فورا ولا تحقيقات مع مؤيدي ولي نعمتة والسبب في مجيئة في هذا المنصب..

ازدادت ملامح النائب العام الجديد ظهورا بكم البلاغات المقدمة ضد العديد من الصحفيين ومقدمي البرامج بتهمة اهانة الرئيس محمد مرسي وكأن النائب العام لا يملك اي من القضايا سوى القضايا التي تخص الرئيس وكأنه جاء ليخدم مصالح الرئيس والقضايا الخاصة به فقط ولا ينظر الى اي قضايا تخص الوطن...

مع ضغوط اعضاء النيابات والقضاء لتقديم هذا النائب العام استقالتة لم يستطع الا ان قام بالفعل بتقديم استقالتة في بادرة اعتقد الكثيرين منها انها بادرة طيبة حيث لا يصلح ان يعمل احد في مكان وهو غير مرغوب فيه وقد اتى بطريقة غير شرعية الى منصب قائم باساسة على الشرعية والقانون...

لم تمر ايام قليلة حتى اجتمع النائب العام المستقيل طلعت عبدالله بالرئيس مرسي ولي نعمتة الا وقد اعلن فور الاجتماع عن تراجعة في الاستقالة وبقائة في المنصب متحديا الجميع....

تمر الاحداث تباعا والمواقف المخزية لهذا النائب العام الذي لعن شرف القضاء والعدل عندما قبل ان يكون تابعا للرئيس والجماعة المتأسلمة لا تابعا للحق الذي خاف فيه لومة لائم او لومة رئيس ولياً لنعمتة...

كما تم رفض تقرير لجنة تقصي الحقائق الجديدة والمشكلة من الرئيس محمد مرسي والتي كانت تتقصى كل الجنايات التي حدثت منذ الثورة وحتى الان وحصرها فقط حتى مجيء الرئيس في يونيو الماضي كي لا يتم ضم قضية اشتباكات محيط قصر الاتحادية والمتهم فيها جماعة الاخوان المنتمي لها الرئيس المصري ولي نعمة هذا النائب العام الفاسد...

حتى تقترب ذكرى الثورة المجيدة ويزيد الاحتقان والغضب الشعبي تجاه جماعة الاخوان الفاسدة التي ينتمي لها رئيس الجمهورية محمد مرسي والذي في شهور بسيطة استطاع ان يجمع كرها شعبيا لم يجمعه مبارك في عقود طويلة دام فيها حكمة وفسادة... ليعلن الشعب المصري عن استكمال ثورتة وعدم الاحتفال بها كذكرى بل ستبقى مستمرة حتى يسقط باقي الفساد المتمثل في النظام الجديد الذي خلف النظام السابق في فسادة حتى وان كان البديل لا يزال مجهولا بالنسبة للشعب الثائر...

ومع تزامن دعوات الشعب بالثورة على الرئيس الجديد وجماعتة المتأسلمة تنظر قضية مجزرة ستاد بورسعيد والتي راح ضحيتها اثنان وسبعين شهيدا من مشجعي النادي الاهلي والمنتمين باغلبية لل"التراس اهلاوي" وهي اكبر رابطة مشجعين نادي في مصر لتحجز القضية للنطق بالحكم في يوم السادس والعشرون من يناير القادم اي ثاني ايام الثورة المصرية المجيدة وبتوقع كبير لما ستؤول الية المحكمة من احكام لن تشفي اهالي شهداء تلك المجزرة وتبرد نارهم مما اصابهم من مصاب ومن اصدقاء الشهداء من رابطة المشجعين الاهلاوية...

حتى يخرج علينا النائب العام طلعت عبدالله وقبل صدور الحكم باربعة ايام ليطلب مد القضية نتيجة مستندات جديدة ظهرت وادلة جنائية جديدة وكأن الادلة كانت تعلم اقتراب ذكرى الثورة وحقيقة الاحكام التي لم تصدر من القضاة في القضية بعد حتى تظهر الان!!!

هل وصل بالنائب العام الكفر بكل معاني الصدق والعدل والحق ان يصبح اداة في ايدي جماعة الاخوان التي ترتعد خوفا من غضب الشعب ضدها والنزول في مظاهرات لتقتلعها من جزورها وتسقط هذا الرئيس التابع لجماعتة وليس التابع لمصر وشعبها؟!

هل يرى النائب العام ان في تصريحاتة شيئا من التهدئة حتى تمر ذكرى الثورة بسلام ويتم تاجيل الحكم في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الى محكمة النقض ويتم امتصاص غضب الالتراس الاهلاوي ومن ثم تحصل جماعة الاخوان على قرض صندوق النقد الدولي الذي لن تأخذه الجماعة الا باثبات هدوء الاوضاع في الشارع المصري وهو الامر المستحيل في الفتره الحالية والقادمة؟!

لا اجد مبررا او منطقاً لمستشار اقسم يمين العدل والحق ان يتحول الى خسيس ومدلس ومتواطيء وتابع الى هذه الدرجة...

يبقى التساؤل... هل حقا هو عبدالله... ام عبدالمرشد؟!

قطار الموت... حادثة البدرشين ومسلسل متكرر

في الساعات الاولى من يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2013  وأول حوادث العام الجديد... لقى اكثر من 19 مجندا مصرعهم بالاضافة الى اكثر من 107 مصابا في حادث انقلاب عربة قطار بعد انفصالها عن باقي القطار وخروجها عن القضبان حسب الارقام التي ذكرتها وزارة الصحة وهذا قبل رفع عربة القطار والتي من المتوقع وجود المزيد من جثث المجندين الذين كانوا ذاهبين الى معسكر التجنيد الخاص بهم حتى ارتادوا قطار الموت...

هذا هو الحدث والحادث... ولكن....

هل كان القطار وسيلة مواصلات ام وسيلة للموت السريع في مصر؟...

هكذا تكون القضية وهكذا كانت القضايا السابقة في مئات القطارات التي اما تصطدم ببعضها البعض او تحرف عن القضبان او تحترق... والنتيجة المؤكدة عدد من الشهداء في هذا القطار او ذاك... والمؤكد انها كوارث والمؤكد ايضا انها بلا جاني او متهم ان لم يكن بالتواطيء فعلى الاقل بالاهمال والذي لا يقل عن التواطيء في جسامة الجريمة شيء...

عرفت مصر حوادث القطارات عندما عرف الفساد طريق الانظمة الحاكمة لها فقد شهدت مصر في عصر النظام السابق العديد من حوادث القطارات حتى قامت الثورة التي خلعت هذا النظام الفاسد في كل مناحي الحياة في مصر ليأتي نظام جديد بلا اي تغيير....

جاء النظام الجديد والذي استبشر الشعب المصري به خيرا في تعديل وتغيير الاوضاع او على اقل تقدير تحسينها... فلم يكن لهم الا ان وجدوا اوضاع مصر باقية كما هي وكأن الثورة لم تقم او تحدث او انها ماتت كما مات الشهداء الذين لم ياتي حقهم حتى الان...

تكررت حوادث القطارات في عهد النظام الحالي وبقيت وزارة النقل تحمل نفس فساد الوزارات السابقة بل زاد الامر حدة في الفساد حيث اصبحت حوادث القطارات في غضون الشهور الماضية ومنذ تولي الرئيس الجديد محمد مرسي منصبة اكثر تكرارا واصبح شهداء القطارات اقرب في اعداهم من شهداء الثورة المصرية... مما يدل على فساد عميق في حكومة ضعيفة لم ولن تستطيع ان تدير شؤون مصر ولو حتى بتسيير الاعمال حيث تفشل كل الاعمال واصبحت المواصلات وسيلة للموت وليس للنقل!

لم تمر شهور بسيطة على حادثة قطار اسيوط في عهد النظام الحالي والذي لم تحرك الحكومة ساكنا اكثر من اقالة وزير النقل وجعلة مستشار فني لمترو الانفاق!... وكأنها ليست عقوبة له بل تكريم...

 وكأن حياة المصريين ارخص مما يتخيل احد فلا محاسبة او محاكمة لوزير وحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن حادثة مفجعة راح ضحيتها تلاميذ صغار اثناء ذهابهم للمدرسة وانتهت قضية قطار اسيوط بلا ادنى مسؤولية او ردة فعل من النظام الفاسد...

حتى وان لم تكن هناك محاسبة فعلى الاقل وجبت العناية والاهتمام بالسكك الحديدية حتى لا تتكرر الكوارث وهو ايضا لم يحدث حتى جاء قطار الموت بالبدرشين الذي كان يقل مجندين من خيرة شباب مصر لنقلهم الى معسكر الامن المركزي حيث قضاء فترة التجنيد الخاصة بهم حتى يلقوا حتفهم في قطار متهالك لا يصلح للاستخدام الادمي وهو ما يؤكد ان حياة المصريين ارخص عند النظام الحاكم وحكومتة من حياة الحيوانات او البضائع التي يتم نقلها بالقطار!

انفصلت عربة القطار من باقي العربات وخرجت عن مسارها لتصطدم بقطار بضائع وتاخذ كل ما يقابلها كما قذفت كل ما بها من جنود ضحايا ابرياء... وبقى النظام نائما لم يشغل بالة حتى بادارك الموقف وسرعة اسعاف المصابين حتى القنوات الرسمية للدولة لم تغطي الحدث الا بعد ساعات من حدوثة وبعد ان نقلتة وسائل الاعلام الخاصة التي طالما يتهمها النظام بانها مغرضة!!!

مات من مات واصيب من اصيب ولا تزال اعداد الوفيات قابلة للزيادة والحكومة لم تكترث بما حدث كما لم تكترث بما حدث من حوادث سابقة واصبحت مصر والمصريين اقل من ان تشغل الحكومة بالها بهم وكانها جائت من اجل الحصول على السلطة والمناصب بلا اي مهام ولتذهب مصر الى الجحيم!

ما شاهدتة امس من حادث قطار البدرشين المروع لا يسعني الا ان اتاكد بما لا يدع مجالا للشك ان الرئيس الحالي وحكومتة وجماعتة التي شوهت صورة الاسلام ودمرت مصر في شهور لا بد ان ترحل وقريبا قبل ان تصبح مصر وبمصطلح حقيقي وواقعي "خرابة"...

لا مشروع نهضة ولا اي مشروع ولا قدرة على ادارة شؤون البلاد او حتى تسيير الاعمال بها والنتيجة مزيد من الكوارث والشهداء الذي لم ينتهي عددهم حتى الان والاعداد قابلة للزيادة اما في هذه الحادثة المفجعة او في حوادث اخرى قادمة حتماً...

لا مناص الا من رحيل النظام الفاسد الذي لم يختلف ولو قدر انملة عن فساد النظامين السابقين ولا بد ان تعلوا بمصر ويغلوا ثمن ابنائها الذين اصبحوا ارخص من رغيف العيش الذين يموتون من اجل ان يحصلوا علية...

اعادة محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين

كلاكيت ثاني مره... اعادة محاكمة مبارك

يوم الاحد الثالث عشر من يناير لعام 2013... حكمت محكمة النقض بقبول طعن مبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين في احداث الثورة المصرية وقبول طعن النيابة في نفس القضية ببرائة مساعدي وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي ونجلي الرئيس السابق محمد حسني مبارك... جمال وعلاء مبارك واعادتهم الى دائرة الاستئناف مره اخرى...

هذه هي حيثيات حكم محكمة النقض في قضية القرن كما كانت تسمى وانتهى الحكم الصادر سلفا من محكمة الاستئناف بالمؤبد لكلا من الرئيس السابق ووزير داخليتة وعادت القضية الى المربع صفر.

قد تكون البرائة في الاستئناف ايضا وشيكة حيث سيتم نظر القضية بنفس الادلة وبنفس شهادة الشهود دون جديد قد يغير من مسار القضية الا اذا قدم اي طرف سواء المتهمين او النيابة ادلة جديدة قد تبدوا مستحيلة... فاذا كانت هناك ادلة جديدة فاين كانت اثناء نظر القضية ولماذا تم اخفائها حتى الان؟!

لم يكن الاهتمام الشعبي بنفس القدر الذي كان فيه اثناء نظر القضية امام محكمة الاستئناف طوال السنة ونصف الماضية وحتى النطق بالحكم في مطلع شهر يونيو الماضي حيث انشغل الشارع المصري بما يجري بمصر الان وبنظام جديد حاكم لا يقل او يختلف فسادا عن سابقة والذي قامت ثورة علية حتى سقط...

وفي ظل حالة التية والضياع التي تنتاب عموم الشعب المصري الذي كان يامل في ثورتة ان تأتي بجديد وهو بكل اسف ما لم يتحقق ولن يتحقق في ظل نظام فاسد خلف نظام فاسد آخر... تبقى دائما الاحداث متوالية ومتتابعة ومتضاربة فلا قضاء يستطيع ان يعطي كل ذي حق حقة بادلة اتلفها الجميع سواء كان النظام السابق او النظام الانتقالي المتمثل في المجلس العسكري او حتى النظام الحالي المتمثل في جماعة الاخوان التي تسير من حيث انتهى النظامان السابقان... 

تزداد الاسعار ويبقى الدخل المصري ساكنا لا يتحرك وتنهار العملة امام باقي العملات في ظل تعنت النظام الحالي على الاستدانة والبقاء بمصر في ركوض قميء لا ينبأ الا عن انهيار جديد وسقوط اكثر للاقتصاد المصري الذي اصبح لا يعرف الا الانهيار سبيلا...

واذا كان هناك فرقا بين الانظمة السابقة والنظام الحالي فهو سرعة الفساد والانهيار الذي ينتج عن قرارات متضاربة ومضطربة يتخذها النظام في ظل نقص خبرة حاد وفساد لا يعلم احد لماذا ينتهجوة بعد ان حققوا احلام قرن من السعي للوصول الى هذه المرحلة من السلطة والنفوذ وفي ظل خروج مصر من مرحلة ثورية عاصفة بكل مناحي حياة المواطن المصري سواء الامنية او الاقتصادية او الاجتماعية والتي كان يامل ان يخرج من هذه الاضطرابات بمرحلة انتقالية كانت الاصعب في تاريخ حياة هذا الشعب ليجد نفسة باقي مكانة في نفس المرحلة وبنفس صعوبة الظروف دون تغيير سوى في الشخصيات الحاكمة والتي اصبحت جماعة واصبح للفرد المنوط به قيادة شؤون البلاد والمسمى بالرئيس مجرد شخص لا يستطيع ان يتخذ قرارا في ظل سيطرة الجماعة التي ينتمي اليها علية وعلى مقاليد حكمة...

وتبقى مصر في مرحلة من التيه والضياع وتبقى النزعة الثورية كامنة في صدور الشعب الثائر قد تتفجر قريبا وتعود الثورة من جديد لتطيح بنظام حالي كما اطاحت بنظام سابق لنعود مرة اخرى لخوض مرحلة انتقالية لا يعلم احد شكلها ومضمونها وما ستؤول الية...

احداث اتحادية جديدة والفاعل مجهول

في مساء يوم السبت الموافق 12/1/2013 ومع اطلالة العام الجديد الذي لن يختلف باي شكل من الاشكال عن العامين السابقين سواء في ذروة احداثة او في تفاقم الاوضاع المصرية حدث هجوم جديد على المعتصمين في محيط قصر الاتحادية مما ادى الى اصابة اكثر من ستة عشر شخصا بالاضافة الى اصابة ست جنود امن مركزي بطلقات خرطوش كما تمت اصابة ظابط امن مركزي بطلق خرطوش في الوجهة وتجرى له جراحة قد لا يخرج منها سليما كما كان... 

ودائما الفاعل مجهول حتى لو تم القبض على بعض المرتكبين للحوادث الكثيرة التي مرت على مصر في العقود الاخيرة ودائما ما كان الفاعل اما مجهول او شخص معتوه لا يقوى على ارتكاب مثل هذه الجرائم...

في مساء يوم السبت جائت بعض السيارات "الميكروباص" التي لا تحمل اي نمرة مرور الى محيط قصر الاتحادية لينزل منها العديد من البلطجية الذين كانوا يهتفون ببقاء الرئيس محمد مرسي ردا على هتافات الثوار المطالبة باسقاطة في 25 يناير القادم وانهم سيفضوا الاعتصام المقام امام قصر الرئاسة حتى يستطيع الرئيس محمد مرسي المرور من امام قصرة بكل سهولة ويسر... 

وقاموا على الفور بمهاجمة خيم المعتصمين واشعال النيران فيها والقاء المعتصمين بالحجارة ومن ثم اطلاق الخرطوش بشكل عشوائي على المعتصمين وافراد الامن المركزي المتواجدين بحكم عملهم في محيط القصر مما ادى الى الاصابات السالف ذكرها وفروا هاربين...

 

الا ان الشرطة صرحت بانها استطاعت القاء القبض على اثنين من مرتكبين الحادث وانهم اعترفوا باشتراكهم في الحادثة ويتم الان التحقيق معهم لعرضهم على النيابة لاستكمال التحقيق ومن المفترض انهم سيدلون باعترافات على من دفعهم الى ارتكاب هذه الجريمة وفي انتظار اعلان المحرض الرئيسي على فض اعتصام محيط قصر الاتحادية بالقوة وقد اشك في معرفة المحرض الذي لطالما بقى دائما مجهول في كافة الجرائم السابقة...

 

وبدون القاء تهم مسبقة على اي طرف مستفيد من فض اعتصام محيط قصر الاتحادية فقد نلقي التهم لبعضنا البعض جزافا بلا اي دليل او حقيقة دائما غاضبة... طرف يرى انهم بالتأكيد مؤيدين الرئيس محمد مرسي الذين يكرهون الطرف الاخر المعارض له ويتمنون له الفناء والقضاء علية حتى لو كان الدم سبيل لهذا وطرف اخر يرى ان المؤيدين للرئيس محمد مرسي براء من هذه الحادثة حيث تأتي ابان الدعوات المنتشرة في كل ارجاء مصر للنزول للتظاهر في ثورة اخرى لخلع الرئيس مرسي والقضاء على جماعة الاخوان الحاكمة وفي هذا الاعتداء تشوية لصورة النظام الحاكم في شكل قمعي مستبد ومع مجيء وزيرا للداخلية جديد في اخر تعديل وزاري منذ ايام...

وبغض النظر عن حقيقة المتهم والمحرض في مثل هذه الجرائم يبقى السؤال الاهم...

هل كان في حكم مصر بعد قيام ثورة شعبية مجيدة للقضاء على فساد نظام سابق ان تتحول مصر من شعب يثور على حاكمة الى شعب يثور على بعضة البعض ويتحول الصراع بين الشعب واجهزتة الامنية القمعية الى شعب يحارب ويكره بعضة البعض في تصنيف عنصري طائفي وهل يصلح لمصر ان تتحول ثورتها الى فتنة طائفية وحرب اهلية؟...

لا يهمني المسؤول عن احداث الاتحادية اليوم ولكن يهمني بكل تأكيد المسؤول عن احداث الفرقة بين الشعب المصري وتعميق الخلافات والكراهية بين ابناء الوطن الواحد ومن مستفيد من هذا؟

لن تنهض مصر حقا وتأخذ مكانتها الا عندما يحكمها ضمير صادق عاشق لهذا الوطن قبل اسم وشخصية هذا الرئيس او هذا النظام واذا انعدم الضمير واصبح الكذب وسيلة لتحقيق غاية فلن تنهض مصر وسندخل في نفق مظلم يكسوا جدرانة الدماء والنزاع والكراهية.